وضع المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بشهبة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول”، ضد كل من جماعة الدار البيضاء في شخص ممثلتها القانونية نبيلة الرميلي، وشركة التهيئة للدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط .
وهمت الشكاية كذلك، شركة الدار البيضاء للتراث، وشركة مكتب الدراسات التقنية”SERD”، وكل الشركات المتعاملة “مع هذه الشركات التي تبت تورطها أو التي تحوم حولها شبهة فساد”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايته أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء “، الاستماع إلى كل مستشار أو نواب عمدة جماعة الدار البيضاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع موضوع الشكاية، وكل شخص طبيعي أو معنوي له صلة بالملف قد يفيد البحث في هذه القضية” .
كما شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكايتها ب”متابعة كل من تبث تورطه في هذه الوقائع مع إصدار أمر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل ممتلكات المتورطين المفترضين في الوقائع المسطرة أعلاه“.
وتأتي هذه الشكاية، وفق الجمعية، “انطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية ودورها كجزء من المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة”، ثم “بناء على ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات الصادر في شهر فبراير 2023، والذي أماط اللثام على “مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، و كذلك لأوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى شركات التنمية المحلية المذكورة في الشكاية“.
وأشارت الجمعية في شكايتها، إلى أن الاتفاقية الأولى المتعلقة بإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، “رصد لها مبلغ بقيمة 30 مليون درهم، لفائدة جماعة الدار البيضاء وشركة للتهيئة الدار البيضاء ” .
أما الاتفاقية الثانية، فقد “رصد لها مبلغ 220 مليون درهم كمساهمات مالية لتمويل وتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، وتدخل هذه الاتفاقية في إطار مخطط تنمية للدار البيضاء كبرى، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 نونبر 2016“.
وتابعت الشكاية، أن هذه الاتفاقية وقعت بين شركة للتهيئة وأربع شركاء الدار البيضاء وهم؛ وزارة الشبيبة والرياضة بمساهمة مالية قدرها 130 مليون درهم؛ ووزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم، ثم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي ساهمت بقيمة مالية قدرها 20 مليون درهم .
وسجلت شكاية الجمعية، أن هذ “الاتفاقية وقعت على أساس تكليف شركة الدار البيضاء للتهيئة ببرنامج أشغال التحديث مقابل تعويض حدد في نسبة 5% في المائة شاملة لكل المصاريف من مبلغ المشروع والمحدد في مبلغ 220 مليون درهم” .
أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 88 مليون درهم، فأطرافها المتعاقدة هي وزارة الشبيبة والرياضة، الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة وشركة الدار البيضاء للتهيئة من جهة أخرى، “هدف الاتفاقية إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس مع نفس الشركة وهذه المرة تستهدف تأهيل ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس، والتي سبق أن شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم وهي الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة“.
وحسب التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء ، تضيف الجمعية المغربية لحماية المال العام، “فإن تلك الاتفاقيات شابها غموض سواء على مستوى الإنجازات أو على مستوى تحديد المسؤوليات خصوصا الشق الذي يهم الجانب المالي والمحاسبتي لشركات التنمية المحلية من جهة، و التعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص المكلفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها من جهة أخرى“.
< حسن عربي
