يحتفل المغرب، يومه الاثنين، باليوم الوطني للشجرة الذي يصادف اليوم العالمي للغابات، والذي يخلد هذه السنة تحت شعار «الغابات للناس»، في ظل إرادة وطنية حقيقية لتثمين الثروة الغابوية وتحصينها من التدهور.
ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للشجرة وعيا من المغرب بأهمية مساهمة الغابة في حماية البيئة ومحاربة التصحر وحماية التربة والثروات المائية على مستوى الأحواض المائية وكذا محاربة الانجراف حماية للمنشآت العمرانية والبنيات التحتية وحقينة السدود.
ويمتد الملك الغابوي، حسب معطيات رسمية، على حوالي 9 ملايين هكتار، منها 5.8 ملايين هكتار من الغابات، وما يزيد عن ثلاثة ملايين هكتار من سهوب الحلفاء.
ويؤدي هذا الغطاء الغابوي، الذي يمثل حوالي 12% من التراب الوطني، وظائف متعددة أمثلها المحافظة على المياه والتربة والتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر وتحسين ظروف البيئة، وإنتاج الخشب ومواد أخرى.
وتتوزع الغابة على المستوى الوطني على الورقيات ب(4.635.000 هكتار) أي ما يمثل (80%)، والبلوط الأخضر (1.360.000 هكتار)، والأركان (830.000 هكتار) والأكاسيا (الطلح الصحراوي) (1.130.000 هكتار) والبلوط الفليني بـ(350.000 هكتار) إلى جانب أنواع أخرى مختلفة تمتد على 965.000 هكتار.
أما الصمغيات فتمتد على 1.165.000 هكتار (20%) موزعة على الأرز بـ(130.000 هكتار) والعرعار بـ(605.000 هكتار) والصنوبريات بـ(430.000 هكتار).
وتغطي الغابة المغربية 30 % من الحاجيات الوطنية من خشب النشارة والصناعة، و18% من الحصيلة الطاقية، و17% من الحاجيات العلفية للقطيع الوطني، كما تساهم في خلق 100 مليون يوم عمل سنويا.
وبالنسبة للاستعمالات المباشرة للمجالات الغابوية من طرف المنتفعين (حطب التدفئة، الرعي، نباتات طبية وعطرية…)، تقدر بما يناهز 7 ملايير درهم سنويا، إضافة إلى 300 مليون درهم سنويا تدفع لحساب الجماعات المحلية تطبيقا لمقتضيات ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بإشراك السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
غير أن ثقل الضغوطات على الموارد الغابوية تبقى في تصاعد مستمر وتتجلى بالأساس في تداخل العوامل الطبيعية والبشرية، ومن أهمها الاستعمال الجائر لحقوق الانتفاع بالغابة المخزنية، وتوسيع المجالات الزراعية على حساب الغابة، والرعي الجائر وما يمثله من تهديد للتجديد الطبيعي للغابة والتنوع البيولوجي، فضلا عن حرائق الغابات والأمراض التي تصيب الغطاء النباتي، وكذا النمو الديمغرافي المتنامي وظروف الفقر بالعالم القروي.
ولمواجهة هاته الإشكالية، تم اعتماد برنامج عشري لفترة (2014-2005)، يتكون من مشاريع مجالية مندمجة تمت تهيئها على أساس مقاربة مبنية على تدبير تشاركي للمجال الغابوي.
ويهدف هذا المخطط بالخصوص إلى إعادة تأهيل المنظومات الغابوية وإيجاد توازنات إيكولوجية جديدة، وطرق تدبير ملائمة للظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحافظة على الموارد المائية، وبصفة عامة إلى تطبيق ثقافة التنمية المستدامة وذلك بإرساء توازن بين حاجيات التنمية ومتطلبات تجديد الموارد الطبيعية.
كما تنهج المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مقاربة جديدة مبنية على التخطيط الاستراتيجي والبرمجة الميدانية، وذلك من خلال الاندماج المجالي ومحاربة تراجع الغطاء الغابوي عبر التشجير كأولوية لتجديد الغابات وتحسين المراعي مقرونا بتثمين الثروات الغابوية والتنمية المندمجة للغابات والمناطق المجاورة لها.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتوجهات المخطط المديري للتشجير، تسعى المندوبية إلى رفع وتيرة التشجير إلى 50 ألف هكتار سنويا ابتداء من موسم (2012-2011).