قالت أمينة بن خضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن استراتيجية المغرب في المجال الطاقي تهدف بالأساس إلى تطوير وتنويع مصادر الطاقة بالمملكة.
  وأضافت بن خضراء، في حديث لصحيفة (ذا تايمز أوف إنديا) الهندية ضمن عددها الصادر، بمناسبة زيارة نائب الرئيس الهندي حامد أنصاري للمغرب، أن الاستراتيجية الطاقية التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2009 تهدف إلى تطوير مصادر طاقة متنوعة، يتم توجيهها نحو توليد الكهرباء على وجه التحديد، مع الاستعانة بالتكنولوجيات النظيفة والتنافسية.
وأبرزت أن المملكة، التي تستورد 94 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، بادرت إلى اعتماد هذه الاستراتيجية الطاقية بهدف خفض التبعية للخارج، وتحقيق الاندماج الصناعي وإحداث فرص الشغل وتطوير الأبحاث المبتكرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الحقيقية للمملكة.
  كما تروم هذه الاستراتيجية، تضيف بن خضراء، اعتماد مصادر الطاقة المحلية المستمدة أساسا من الطاقات المتجددة، من خلال استغلال الإمكانيات الطبيعية والمناخية الهائلة التي يتوفر عليها المغرب، في إرساء برنامج للطاقة الشمسية والريحية والهيدروليكية بقوة إنتاج تبلغ 2000 ميغاواط لكل واحدة منها بحلول سنة 2020.
  وأبرزت أن هذه المشاريع ستعمل على تسريع وتكثيف إدماج الطاقات المتجددة في منظومة إنتاج الكهرباء لأنها ستمثل 42 في المائة من نسبة القدرات الكهربائية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020 (الطاقة الشمسية والريحية والهيدروليكية تمثل كل واحدة نسبة 14 في المائة)، في حين ستمثل الطاقات المتجددة في عام 2030 نسبة 52 في المائة من إجمالي القدرات الكهربائية التي تعادل 12 ألفا و 850 ميغاواط، أي ما يقرب من ضعف ما ستكون عليه في عام 2020 .
  من جهة أخرى، ذكرت بن خضراء بأن انخراط المغرب في مجال حماية البيئة ليس حديث العهد، كما أنه يدخل في صلب الالتزام الوطني والدولي للمملكة، ويعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، مؤكدة أن جلالة الملك عبر عن ذلك بكل قوة وعزم خلال قمة الأرض بمدينة ريو في 1992 ، وقمة “ريو + 5” بنيويورك في 1997 ، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ في 2002.
  وأكدت أن المملكة، من خلال سعيها نحو تنظيم قمة (كوب 22 )، أظهرت عزمها واستعدادها، كبلد إفريقي ومتوسطي وعربي، من أجل الدفع بالمفاوضات والحلول التي يتعين اتباعها.
من جهة أخرى، أشارت بن خضراء إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يسعى إلى تمتين الروابط بين المغرب والهند من خلال جذب شركات النفط الهندية نحو الاستثمار في قطاع الهيدروكاربورات بالمملكة، من أجل المساهمة في تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وفقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
  واعتبرت أن المؤتمر الرابع “الهند- إفريقيا” حول الهيدروكاربورات، الذي نظم يومي 21 و22 يناير المنصرم بنيودلهي، شكل تجسيدا واضحا للجهود التي تبذلها حكومات الهند والبلدان الإفريقية من أجل دعم التعاون بين الجانبين وإرساء شراكة رابح- رابح في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الهيدروكاربورات.
 وأبرزت أن الصعود الاقتصادي، الذي تشهده الهند منذ سنوات، جعلها رابع أكبر مستهلك وثالث أكبر مستورد للمنتجات النفطية في العالم، في حين أن القارة الإفريقية تضطلع، من جهتها، بدور مهم في هذا القطاع بتوفرها على 14.5 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة والقابلة للاستغلال و13.2 في المائة من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في العالم .
  وخلصت بنخضراء إلى أن هذا التكامل بين العرض والطلب، باعتباره أداة ناجعة من أجل شراكة مستدامة بين إفريقيا والهند في قطاع الهيدروكاربورات، يعد بمستقبل مثمر بين الجانبين، خاصة وأن الهند راكمت تجربة كبيرة وخبرة واسعة في المجال، يمكن أن تتقاسمها مع البلدان الإفريقية.