انعقد ببني ملال، يوم الأربعاء الماضي، اجتماع خصص لتدارس مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير الماء بصفة دائمة للساكنة المحلية، وذلك تحت رئاسة والي جهة بني ملال – خنيفرة، خطيب الهبيل.
وبهذه المناسبة، توقف والي جهة بني ملال – خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، خطيب الهبيل، في تدخل له خلال الاجتماع المندرج في إطار الجهود المبذولة والتعبئة المستمرة لمجموع الفاعلين لمواجهة الإجهاد المائي، عند الوضعية المائية الحالية التي تعد نتيجة لقلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى وضعية سدود الجهة التي سجلت مستويات متدنية من نسبة الملء.
كما ذكر بمضامين دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي شملت مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، منها عقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع الفاعلين في مجال توزيع الماء من أجل إعداد خريطة لاستهلاك الماء حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية.
وتابع أن الأمر يتعلق كذلك باتخاذ تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذه المادة، والمنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء، وملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، والزراعات المستهلكة للماء.
وعرف الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وعدد من المسؤولين، تقديم عروض لمختلف القطاعات المعنية تناولت الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي وتدبير مرحلة ندرة المياه على مستوى إقليم بني ملال.
وفي ختام الاجتماع، دعا الهبيل كافة القطاعات المعنية إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، والإسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الشروب بالعالم القروي، واستكمال المشاريع الهادفة إلى معالجة المياه العادمة، وكذا تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات الري والتوزيع.