أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بقتل الطفل عدنان، بالإبقاء على هذا الحكم في حقه.
كما أيدت نفس الغرفة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، القاضي بحبسهم لمدة أربعة أشهر من أجل عدم التبليغ عن وقوع جريمة.
وتوبع في الملف، أربعة متهمين في حالة اعتقال، حيث تابعت النيابة العامة المتهم الرئيسي من أجل “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة و استدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها و دفنها خفية”، في حين تابعت باقي المتهمين، من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية رغم علمهم بذلك.
تعود وقائع هذه القضية إلى يوم الجمعة 11 شتنبر الماضي، حيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، آنذاك، أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، كانت قد توصلت، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأكد المصدر ذاته، أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

< حسن عربي