تاونات: وقفة احتجاجية لموظفي قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

كما كان مقررا خاض موظفو قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية أيام19-20 وأيام 26-25-24 مايو 2010 بتاونات إضرابا إقليميا ناجحا وصل إلى نسبة مائة في المائة في مجموعة من مؤسسات الإقليم. وقد عرف اليوم الثاني من الإضراب -الثلاثاء – تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط رغم بعد هذه الأخيرة بأكثر من 260 كلم عن تاونات، وتأتي هذه المحطة النضالية في إطار سلسلة من المعارك التي خاضها الإتحاد النقابي للموظفين مند شهر مايو من السنة الماضية على أرضية ملف مطلبي يتكون من نقطتين:

 

-أ- المطالبة بإدراج تاونات ضمن المنطقة.

-ب- اعتباره منطقة نائية وصعبة موجبة للتعويض عن العمل بمثل هذه المناطق.

غير أن سياسة التجاهل واللامبالاة مازالت هي الرد الوحيد الذي قدمته الجهات الحكومية المسؤولة كحل لمشكل الإقصاء والتهميش الذي يمارس على هذا الإقليم في شتى المجالات، الأمر الذي ينذر بتصعيد من خلال معارك نضالية قد تصل إلى الإضراب المفتوح في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية، التي زامنت جولة من جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية- حضورا متميزا كما وكيفا تم من خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بسياسة الإقصاء التي تمارس على إقليم تاونات خصوصا من خلال تصنيفها ضمن المنطقة -ج- جنبا إلى جنب مع مدن كبرى تتوفر على كافة الخدمات والمرافق الأساسية كالرباط والدار البيضاء وفاس وغيرها في حين أن نيابات تازة والحسيمة وكرسيف على سبيل المثال رغم انتمائها إلى نفس الجهة مع تاونات فإن تصنيفها يختلف رغم الطبيعة الجبلية الصعبة لهذه الأخيرة.

وفي ختام الوقفة تم إلقاء كلمة الإتحاد النقابي للموظفين من طرف عضوة الأمانة الوطنية سميرة الرايس، وكلمة الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل من طرف عضوة الأمانة الوطنية خديجة غامري وكلمة الإتحاد النقابي للموظفين فرع تاونات من طرف الكاتب المحلي محمد الفضيول. وقد أجمعت مجمل هذه الكلمات على مشروعية مطالب شغيلة القطاعات العمومية والجماعات المحلية وبالتالي مشروعية المعارك النضالية التي يخوضها فرع الإتحاد النقابي للموظفين بتاونات والتي قد تعرف تصعيدا غير مسبوق في حال استمرار الحال على ما هو عليه. واختتمت الوقفة الاحتجاجية بتقديم ممثلين عن الاتحاد النقابي للموظفين لطلب خطي لوزير تحديث القطاعات العمومية يتضمن مطالب المحتجين.

Top