رحبت دول عربية، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقوى المعارضة في السودان، أول أمس الأحد، بالعاصمة الخرطوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، معتبرة ذلك “خطوة مهمة” تعبد الطريق نحو تشكيل حكومة انتقالية وتضع حد للمأزق السياسي الذي عرفته البلاد منذ شهور.
وفي هذا الصدد، أعربت مصر، عن “ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد”، معتبرة هذا الاتفاق “خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.
وأكدت “دعمها الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات”، مشددة على “استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان، وذلك ارتباطا بالعلاقات العريقة بين الشعبين الشقيقين”.
واعتبرت أن “الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي”.
كما رحبت السعودية، بتوقیع الأطراف السودانية على هذه الوثیقة الدستوریة. وقالت الخارجیة السعودية، في بيان، “إن الاتفاق على الوثیقة الدستوریة والتوقیع علیها یعدان خطوة ونقلة نوعیة من شأنها الانتقال بالسودان الشقیق نحو الأمن والسلام والاستقرار”.
وأشادت بالجهود المبذولة من جمیع الأطراف في السودان لتغلیب المصلحة الوطنیة وفتح صفحة جدیدة من تاریخ البلاد. وجدد البيان التأكید على “التزام المملكة التام بالوقوف إلى جانب السودان ومواصلة دعمه بما یسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن فیه انطلاقا مما یمثله من عمق استراتیجي”. وبدورها، رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري والمعارضة السودانية على وثيقة الإعلان الدستوري.
وأعربت الخارجية القطرية، في بيان، عن الأمل في أن “تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة”، وأن “تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد”.
وجددت الوزارة التأكيد على “موقف قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان”. كما عبر البيان، عن شكر وتقدير الدوحة لجهود الاتحاد الإفريقي في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء السودانيين ودوره المحوري في التوصل الى هذه الوثيقة.
أما مملكة البحرين، فشددت على أهمية التوقيع على الوثيقة الدستورية في السودان. وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، أن “هذه الخطوة ستمضي بالبلاد قدما نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والتقدم”.
وثمنت الوزارة، بهذه المناسبة، “حرص كافة الأطراف على المصلحة العليا والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق”، مجددة “موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لجمهورية السودان الشقيقة ووقوفها معها، وخاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها ويعود بالخير والنفع على شعبها الشقيق”.
وفي الإمارات، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إنه بتوقيع المجلس العسكري وقوى المعارضة على وثيقة الإعلان الدستوري “يطوي السودان صفحة ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي”، معتبرا هذه الخطوة “تمهد الطريق للتحول إلى الحكم المدني”.
وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن “الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود، ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة”.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، في وقت سابق اليوم، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، التي من شأنها تمهيد الطريق لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة مؤلفة في غالبيتها من مدنيين.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان، بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 غشت الجاري، حسبما أكد الوسيط الإفريقي للسودان، خلال حفل التوقيع.