ارتباطا بتداعيات فاجعة مقتل بدر بوالجواهل الدكتور الحاصل على شهادة الماجستير بجامعة العلوم والتقنيات، “طحنا”، تحت عجلات سيارة فارهة بمرآب أحد المطاعم بعين الذئاب بالدار البيضاء بتاريخ 30 يوليوز الماضي، من قبل ابن عائلة ثرية يتزعم عصابة خطيرة من خمسة أفراد قاموا بالاعتداء الجسدي العنيف على الضحية ورفاقه قبل سرقة أغراضهم وارتكابهم متعمدين لأسوء جريمة هزت الٍرأي العام الوطني وحتى الدولي.. خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، ليرد على ما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الالكترونية بخصوص حادثة سير سابقة ارتكبها المتهم الرئيسي سنة 2018. وهي القضية التي توبع فيها في حالة سراح، وتغيب عن الجلسة الابتدائية رغم التبليغ، كما تغيب عن جلسة الاستئناف وحكم عليه غيابيا “حكما مخففا”.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أنه على إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202، بتاريخ 12/03/2019، موضوع الملف الابتدائي عدد 1800/2104/2019، القاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث، نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7.500 درهم، من أجل القتل غير العمدي وبأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم، وبأداء غرامة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأوضح الوكيل العام أن هذا الحكم قد تم استئنافه من قبل النيابة العامة.
وأضاف الوكيل العام أنه “بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم 12/03/2019″، أي نفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم الابتدائي، مضيفا أن هذا الملف “صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019، تحت عدد 425، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم به من أجل القتل العمد إلى 30.000 درهم، وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها، مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وختم الوكيل العام بلاغه بالتأكيد أن النيابة العامة ستعمل على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا، أي بعد صدور قرار محكمة النقض، الذي يتبين أنه لم يصدر بعد، رغم مرور أربع سنوات على وقائع الملف.
سعيد ايت اومزيد
