استمرت المعارك مساء أول الاثنين في السودان لكن الوسطاء السعوديين والأميركيين رحبوا بتمديد وقف إطلاق النار لخمسة أيام رغم عدم التزامه على الأرض، علما بأنه يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية حيوية للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة. وحتى اليوم الأخير من الهدنة قبل تمديدها، وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم والتي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال، كذلك لا يزال المواطنون يعانون ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب انقطاعات في الكهرباء والاتصالات.
رغم تمديد وقف إطلاق النار لخمسة أيام أخرى، أفاد سكان في الخرطوم فرانس برس بوقوع معارك في الضاحية الشمالية واستمرار القصف المدفعي في جنوب العاصمة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة.
وقال الوسطاء في بيان مشترك مساء أول أمس الاثنين “رغم عدم التزامه في شكل تام، فان وقف إطلاق النار في 20 ماي 2023 أتاح إيصال المساعدة الإنسانية، وتمديده سيسمح ببذل مزيد من الجهود الإنسانية”.
وسبق أن طالب الوسطاء طرفي النزاع يوم الأحد الماضي بـ”تمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثلو العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي”.
وأتت الدعوات إلى التمديد وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من انضمام بعض المدنيين والمسلحين القبليين والمتمردين إلى النزاع الحالي.
وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وحتى اليوم الأخير من الهدنة قبل تمديدها، وصلت الإمدادات إلى عدد محدود من المستشفيات في الخرطوم والتي خرج معظمها من الخدمة بسبب القتال، كذلك لا يزال المواطنون يعانون ندرة الموارد الغذائية ومياه الشرب انقطاعات في الكهرباء والاتصالات.
وفي إقليم دارفور غرب البلاد تزداد الأوضاع تدهورا، إذ كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان طوبي هارورد على حسابه على موقع تويتر الاثنين “يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية”
وأضاف “أدت موجات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال دارفور، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونهب منازل ونزوح جديد”.
وفي شرق دارفور، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه منذ بدء القتال “مات حوالى 30 مولودا في مستشفى بمدينة الضعين، بينهم ستة خلال أسبوع واحد بسبب نقص الأكسجين أثناء انقطاع الكهرباء”.
أكدت الأمم المتحدة أول أمس الاثنين أن سكان السودان من بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام “عاجل” لتفادي انعدام الأمن الغذائي.
وحذرت في تقرير من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وخصمه في السودان سيكون له على الأرجح “تداعيات كبيرة على الدول المجاورة”.
وفي بيان أول أمس الاثنين، أعلن برنامج الأغذية العالمي استئناف نشاطه في السودان وبدء أولى عمليات توزيع المساعدات الغذائية السبت على آلاف من سكان الخرطوم.
وقال مسؤول البرنامج في السودان إيدي رو، بحسب البيان، “فتحت نافذة لنا أواخر الأسبوع الماضي سمحت لنا بالبدء بتوزيع الغذاء”، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف “تمكنا أخيرا من مساعدة العائلات العالقة في الخرطوم والتي تكافح يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة مع تناقص الإمدادات الأساسية”.
وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بما في ذلك زجاجات المياه بنسبة تراوح بين 40 و 60 في المائة خصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
اتهم نائب رئيس مجلس السيادة وزعيم التمرد السابق مالك عقار الاثنين “إسلاميي المؤتمر الوطني بإطالة أمد الحرب وجر المدنيين والقبائل نحوها”.
وأضاف على حسابه على تويتر أن عناصر المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، يسعون إلى “تجفيف النشاط المدني وتصعيد الخلافات الإثنية والجغرافية وهو النموذج السوري لاستعادة فردوسهم المفقود ولو بعد سنوات”.
من جهته، حذر حزب الأمة القومي، أحد الأحزاب المدنية الرئيسية في السودان، في بيان الأحد من “الدعوات الداعية لتسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم” باعتبارها “محاولات لجر البلاد للحرب الأهلية”.
وحسب بيانات مشروع مسح الأسلحة الصغيرة(SAS) ، توجد أسلحة لدى 6.6 في المائة من السكان السودان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة.
كما أفادت الأمم المتحدة بورود تقارير متزايدة عن ذخائر وقذائف غير منفجرة تتناثر على أسطح البنايات وعلى جوانب الطرق في الخرطوم والعديد من المناطق السكنية الأخرى في البلاد.