كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن عدد الأطفال بالمغرب الذين تبلغ أعمارهم 17 سنة، سيصل خلال سنة 2050 إلى مليون و70 ألف طفل، في الوقت الذي سيصل فيه عدد المراهقين “ما بين 10 و19 سنة”، إلى مليون و80 ألف أما فئة الشباب “ما بين 15 و24 سنة” فستشكل 1.75 مليون نسمة.
وذكر تقرير اليونسيف، حول الاستثمار في الأطفال والشباب بكل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عدد سكان المغرب وصل خلال سنة 2018 إلى 36.19 مليون نسمة، ومن المرتقب أن يصل خلال سنة 2030 إلى 40.87 مليون نسمة، أما خلال سنة 2050 فسيبلغ 45.66 مليون نسمة.
وذكر المصدر ذاته، أن عدد السكان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط سيبلغ بحلول سنة 2050 حوالي 723.62 مليون نسمة، موضحا بأن المنطقتين ستمران من مرحلة انتقالية في السنوات القادمة، بالرغم من الانكماش الحاصل اليوم في نسبة الولادات التي تراجعت بسبب الزواج المتأخر واستعمال وسائل منع الحمل.
وأفاد التقرير الدولي أن معدل الأطفال بالنسبة لكل امرأة سينحصر بحلول سنة 2050 في طفلين لكل امرأة، بعدما سجل المعدل طفلين ونصف لكل امرأة منذ سنة 2015، ومن ثمة، سيشكل عدد الأطفال نسبة 27 في المائة من مجموعة ساكنة المغرب.
ولم تخف الدراسة الضغط المرتقب على الموارد الطبيعية بالبلاد، فيما يخص ارتفاع الطلب على المياه، والحاجة إلى توفير فضاءات خضراء، وهواء نقي، فضلا عن توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المجتمع، على مستوى السكن، والتطبيب والتعليم ثم العمل.
وبهذه المناسبة، سجل التقرير ضعف ولوج الشباب المغربي إلى العمل، حيث لم ينخرط الشباب في العمل إلا بنسبة 35 في المائة، خلال سنة 2015، واصفا هذا الاندماج في العمل بالمتأخر والسلبي.
وعلى مستوى العالم العربي، وقفت الدراسة الأممية عند الوضع الحالي الذي يعيشه الطفل العربي، في ظل الحروب التي تشهدها مجموعة من الدول، وكذا الصراعات السياسية التي تنعكس بشكل سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال، وكذا وضعهم الاجتماعي المنحط ككل، في ظل التهجير ومشاهد العنف اليومية، واصفة الوضع “بالصدمة”.
وزاد التقرير ذاته، بأن الأطفال العرب، أصبحوا لا يحسون بالأمان، كما أنهم يواجهون ضعفا في التعليم والتغذية، علاوة على الاعتداءات الجنسية، وتعاطي المخدرات، وانتشار العمالة والاتجار بهم.
وفي سياق متصل، انتقد التقرير ضعف سياسات الدول العربية على مستوى إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المعدلات المرتفعة في صفوف هذه الفئة، إلى جانب عدم مشاركتهم في صنع القرار السياسي بالرغم من قدرتهم على أن يكونوا فاعلين في عملية صنع التغيير بالعديد من الدول العربية.

< يوسف الخيدر