ألقى النائب جمال بنشقرون كريمي، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، مؤخرا، مداخلة، أثناء مناقشة السؤال الشفهي الآني المتعلق بالسياسة العامة حول العدالة المجالية، جدد فيها التأكيد، على الانخراط في إنجاح ورش التجربة الجهوية الجديدة، كما ثمن في الوقت نفسه المكتسبات والتراكمات التي تم تحقيقها، آملا أن يكون هناك تجاوب مطلق مع التطلعات الشعبية في مجالي الديمقراطية والتنمية الشاملة. وفيما يلي نص مداخلته.

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وفي إطار مناقشة موضوع العدالة المجالية، نستحضر هنا الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش المجيد حيث جاء فيه: ” …أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ ” (انتهى مقتطف خطاب صاحب الجلالة).
وهي مناسبة، نجدد من خلالها تأكيدنا التام، على الانخراط في إنجاح ورش التجربة الجهوية الجديدة، مثمنين للمكتسبات والتراكمات، منتظرين التجاوب المطلق مع التطلعات الشعبية في مجالي الديمقراطية والتنمية الشاملة، ارتكازا على مبدأ التضامن بين الجهات كوحدات ترابية، تخول لها كل الصلاحيات التي من شأنها بلورة الإستراتيجية الحكومية في مختلف المجالات، ولذلك يتعين تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتاحة.
فالجهوية المتقدمة، لا يمكن اختزالها فقط في ترسانة للقوانين والمساطر، بل يتعين أن تكون تعبيرا عن إرادة قوية جديدة في الإصلاح والتغيير بشكل منهجي، يتوخى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة لتطبيق مبدأ لا تركيز واسع لمصالح الدولة، يجعل من الجهوية فرصة لوضع سياسة حقيقية للتهيئة المجالية والترابية.
السيد الرئيس؛
إنه على الدولة أن تتأقلم في تدخلاتها، مع المعطيات الجديدة للجهوية، وأن تقوم بمحاربة كل المعيقات التي حدت من البلورة الحقيقية لمبدأ اللاتمركز، والتي حالت دون تحقيق أي تقدم في هذا الاتجاه. كما أنه أصبح من الضروري اليوم أن يفرض على كل قطاع وزاري، نقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد بشكل واسع، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية، وتنفيذ سريع لبرامج السياسات العمومية المعتمدة، كما أصبح من الضروري إعادة هيكلة مصالح الدولة على الصعيد الجهوي على شكل أقطاب كبرى، من قبيل القطب الاجتماعي، قطب الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، قطب التربية والتكوين، قطب الثقافة والتراث، علاقة بمبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لخيرات هذا الوطن، حيث يستوجب منا العمل على إقرار آليات اقتصادية ومالية للحد من الفوارق والتفاوتات بين الجهات، كوحدات ترابية وداخل الجهات نفسها، بل داخل الأقاليم وبين الجماعات المحلية، اعتمادا لمنطق المساواة في حصول كافة المواطنات والمواطنين على حقوقهن وحقوقهم الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمهمشة، ومن جهة أخرى، اعتماد برامج للنهوض بأوضاع النساء، والعمل على إدماج الشباب في مختلف السياسات العمومية.
السيد الرئيس؛
تلكم، هي مقاربتنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والتي تندرج في إطار تصور استراتيجي لأجل وضع أسس نموذج تنموي قوي، متجدد ومبتكر، يمنح حيوية أكثر لاختيارات وأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية، المبنية على تعزيز الالتقائية بين القطاعات الحكومية ودمج مشاريع التنمية.
السيد الرئيس؛
لربح تحديات المرحلة، وامتصاصا لكافة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، التواق إلى حلول واقعية وملموسة، أملا في الاستجابة إلى المطالب العادلة والمشروعة، نرى أنه لا بديل، عن إقرار حقيقي لجهوية متقدمة، متمكنة من آليات للعمل المنتج والفعال، حتى تشكل هذه الجهوية، تعبيرا جديدا لجيل جديد من الخدمات العمومية للقرب، على أسس الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وعلى أساس التعدد السياسي والثقافي والفكري، مع مراعاة الوضع الاعتباري للمؤسسات المنتخبة في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها المكفولة بمقتضى القانون، وجعل المجتمع المدني شريكا فعليا في كل مشاريع التنمية الجهوية.
تلكم السيد الرئيس هي مساهمتنا، إغناء لهذا الموضوع البالغ الأهمية وذي الراهنية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.