مخاوف فلسطينية من تفجير الملف الأمني للمصالحة في ظل إصرار حماس على رئاسة بعض الأجهزة الأمنية تسود الأوساط الفلسطينية مخاوف من أن يفجر الملف الأمني المقرر بحثه بين حركتي فتح وحماس في اجتماع قادم، المصالحة الفلسطينية المنتظرة في ظل إصرار حماس على رئاسة بعض الأجهزة الأمنية والمشاركة في اللجنة العليا لقيادة الأجهزة بقيادات عسكرية من الحركة.
وذكرت مصادر فلسطينية، بأن حركة حماس تصر على أن تشارك في اللجنة الأمنية العليا لقيادة الأجهزة الأمنية بقيادات عسكرية من الحركة في ظل رفض حركة فتح لتلك المشاركة بحجة أنها قد تخلق أزمة مع إسرائيل والمجتمع الدولي، كون تلك الشخصيات «الحمساوية» متهمة بأعمال عنف وفق الاصطلاح الإسرائيلي.
وتخشى حركة فتح، أن تستخدم إسرائيل الملف الأمني الفلسطيني لعرقلة المصالحة الفلسطينية ومحاربة السلطة من خلال الادعاء بان الأجهزة الأمنية الفلسطينية باتت في ظل مشاركة حماس فيها «ذراع إرهابي» للسلطة لا بد من محاربته، الأمر الذي تخشى فتح والقيادة الفلسطينية من تسويقه إسرائيليا في المجتمع الدولي.
هذا، وأعلنت مصادر متعددة في حركتي فتح وحماس، بان جميع القضايا الخلافية التي حالت دون توقيع الأخيرة على ورقة المصالحة المصرية تم حلها باستثناء الملف الأمني.
ومن جهته عبر حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح عن مخاوفه من أن يفجر الملف الأمني المرتقب بحثه بين فتح وحماس المصالحة الفلسطينية.
وقال عبد القادر في بحر الأسبوع الماضي «أولا يجب القول إن هذا الملف ينطوي على حساسية كبيرة وينطوي على تعقيدات وتشابكات كثيرة، وبالتالي هو الملف الأهم والأبرز ضمن ملفات المصالحة بين حركتي فتح وحماس»، وأضاف، «أنا برأيي رغم الحساسية المفرطة لهذا الملف إلا انه لا يجب أن يكون عائقا أمام إتمام المصالحة، ولا مانع أن تكون هناك حلول وسطى من اجل الاتفاق على هذا الملف».
وتابع عبد القادر قائلا: «هناك الآن ضرورة لإعادة النظر بكل الملف الأمني الفلسطيني بما في ذلك التنسيق الأمني مع إسرائيل، لأنني لا أرى أن هناك أي ضرورة لهذا التنسيق، فيما أن إسرائيل هي الخطر الأول الذي يشكل تهديدا للأمن الوطني الفلسطيني، ولذلك يجب إعادة النظر في الملف الأمني الفلسطيني بما يضمن أن يكون هذا الملف في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني وفي خدمة أمن المواطن الفلسطيني وفي خدمة القضايا السياسية للشعب الفلسطيني».
هذا وتتهم حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي تنتمي في معظمها لحركة فتح، بإجراء تنسيق أمني متواصل مع إسرائيل وطالبت بوقفه، الأمر الذي تنفيه فتح وتصر على أن التنسيق الأمني يتم في إطار خدمة المواطنين والتسهيل عليهم جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جهته أضاف حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح قائلا: «إذا خيرنا بين المصالحة وبين التنسيق الأمني فليذهب التنسيق الأمني إلى الجحيم».
وحذر عبد القادر من التدخل الإسرائيلي والأميركي والأوروبي في الملف الأمني الفلسطيني، وقال «إسرائيل سوف تدخل على هذا الخط وأوروبا والأمريكيون سيدخلون على هذا الخط وبعض العرب، ولكن لا يجوز لنا أن ننصاع لهذه الإرادة الإسرائيلية أو الإرادة الأجنبية. نحن أصحاب قرار مستقل ونحن نعتقد بان حماس جزء أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية، ولذلك يجب أن تنخرط في إطار جهاز امني فلسطيني موحد يهدف إلى حماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية أمن المواطن الفلسطيني بصرف النظر عن أي مواقف خارجية أخرى».
وحذر عبد القادر من فشل الفرصة الحالية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وقال: «رغم أنني متحمس للجهود الحثيثة التي تجري حاليا لتحقيق المصالحة إلا أنني لست متفائلا كثيرا بإمكانية أن نتجاوز هذه النقطة-الملف الأمني- بسبب تدخلات إقليمية»، وأضاف»لو كان الأمر متروك للفلسطينيين لكانوا قد اتفقوا منذ وقت طويل».
وتابع عبد القدر قائلا ، «أنا آمل من كل الفرقاء الفلسطينيين بما في ذلك فتح وحماس أن يدركوا المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واعتقد بأننا أمام فرصة أخيرة لتحقيق المصالحة، وأنا لا أريد أن أتصور بان هذه الفرصة ستضيع واعتقد بان الفشل ممنوع لان هذه هي مباحثات الفرصة الأخيرة وهذه المحاولة هي المحاولة الأخيرة وإذا ما فشلت لا سمح الله فسوف يترسخ الانقسام الفلسطيني لمدة طويلة جدا وهذا من شأنه أن ينسف المشروع الوطني وينسف كل نضالات الشعب الفلسطيني».
هذا وحذر القيادي في حركة حماس محمد نزال، من جهته، في تصريحات صحافية من أن المصالحة الفلسطينية ستكون في مهب الريح ما لم يصل الطرفان إلى حل للعقدة الأساسية والمتمثلة في الملف الأمني، وقال، «نحن نتحدث عن جهاز امني موحد له أجندة فلسطينية وطنية قائم في الضفة والقطاع»، مشيرا إلى أن الواقع الحالي يشير إلى وجود أجندتين أمنيتين واحدة في الضفة وأخرى في القطاع، مؤكدا ضرورة أن يتم توحيد الأجهزة الأمنية وتحديد عقيدتها.
وشدد نزال على أن الأولوية هي لتوحيد الأجهزة الأمنية ثم يتم الاتفاق على آليات عملها لافتا إلى أن المشكلة في الملف الأمني ليست فلسطينية بل مشكلة إسرائيلية.
وأعرب عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين فتح وحماس في الثلث الأخير من الشهر الجاري، عن نتائج ايجابية، مؤكدا أن إصرار حركته على الملف الأمني ليس إصرارا لمجرد التعنت والمناكفة بل لأنها تريد حلا جذريا للخلاف الفلسطيني، وأضاف»نحن لن نذهب إلى مصالحة فلسطينية بأي ثمن فنحن لا نريد اتفاقا يتم التوقيع عليه ثم يتم نقضه كما حدث في اتفاق مكة، نريد اتفاقا لا يمكن اختراقه أو كسره».
هذا وتخشى الأوساط الفلسطينية من عدم تحقيق المصالحة بسبب الملف الأمني خاصة وان إسرائيل تصر على إجراء التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية الأمر الذي ترفضه حماس التي تعتزم المشاركة بصورة فعالة في الأجهزة الأمنية وقيادتها الأمر الذي سيدفع تل أبيب لاعتبار تلك الأجهزة معادية لها ولا بد من محاربتها وملاحقتها، وهذا ما تخشاه السلطة الفلسطينية وترفض الوصول إليه خاصة وان مشاركة حماس في الأجهزة الأمنية سيعطي إسرائيل ذريعة لإعادة تدمير الأجهزة الأمنية التي استطاعت إنهاء الفلتان الأمني الذي كان مستشريا في الأراضي الفلسطينية لغاية عام 2008.
وفي ظل المخاوف من انفجار المصالحة بسبب الملف الأمني اظهر استطلاع للرأي الفلسطيني أجرته وكالة «سما» الإخبارية المحلية على موقعها على شبكة الانترنت أن غالبية الفلسطينيين يعتقدون أن المحاولات الأخيرة للتوصل إلى مصالحة بين حركتي فتح وحماس ستبوء بالفشل.
وشارك في الاستطلاع الذي استمر أسبوعا على موقع الوكالة 1628 مصوتا قال 1067 منهم يمثلون 65.5% من عدد المصوتين الكلي أنهم يعتقدون بان محاولات المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستبوء بالفشل فيما قال 458 منهم يمثلون 29.8% بان تلك المحاولات ستنجح وأجاب 76 مصوتا يمثلون 4.7% من العدد الكلي بـ (لا ادري).
وحسب التوزيع الجغرافي للمصوتين فقد بلغت النسبة في الضفة الغربية 34.6% وبلغت النسبة في قطاع غزة 54% وتوزعت باقي النسب على مختلف دول العالم.