قال عبد القادر التويربي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري: “إن الراحة البيولوجية للأخطبوط التي تم اعتمادها أعطت أكلها، وذلك بعد الإفراط في الصيد الذي كان سائدا، خصوصا في المنطقة الجنوبية التي كانت تشهد تواجد القوارب المعيشية”، مؤكدا أن: “وزارة الصيد البحري تتجه لحدود الآن في المسار الصحيح فيما يتصل بالحفاظ على مخزون الأخطبوط”.
وقدم عبد القادر التويربي في تصريح لجريدة بيان اليوم، مجموعة من الملاحظات حول تثمين المخزون السمكي، من بينها: “الأسعار البخسة لبيع الأخطبوط”، موضحا أن الداخلة هي المدينة الوحيدة التي يتراوح فيها سعر الأخطبوط بين 120 و130 درهم: “أما الثمن بباقي المدن، فلا يتعدى في أحسن الأحوال 70 درهم، وهذا الأمر غير مستساغ في ظل الحديث عن مخطط ‘أليوتيس’ لتثمين المنتوج السمكي”.
وكشف التويربي أن هذه الأسعار تأتي بعد: “الراحة البيولوجية الطويلة التي كان من المفروض أن تعود بشكل إيجابي على المدخول المادي للمهنيين، لا سيما في ظل ارتفاع كلفة الصيد البحري من قبيل زيادة ثمن المحروقات وارتفاع كلفة المعيشة التي لم يعد البحار قادرا على مجاراتها، بالتعويض الهزيل الذي يتقاضاه”.
وسجل الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن المهنيين لم يلمسوا: “انخفاضا كبيرا في مخزون الأخطبوط، بل بالعكس ازداد بين مدينة الداخلة والكويرة، حيث وجدت سفن الصيد في أعالي البحار المنتوج بوفرة وبأوزان كبيرة، على عكس مدينتي الصويرة وآسفي التي لا يتعدى فيها حجم الأخطبوط 600 غرام”.
وأردف المتحدث ذاته، أنه انطلاقا من تجربته كربان لمركب الصيد الساحلي منذ سنة 1988: “ألاحظ بأن المخزون السمكي البحري يتأرجح دائما بين الانخفاض والازدياد، غير أن “الممارسات اللاقانونية التي تبدأ من ‘الكوشطة’ باتت تهدد المخزون السمكي بكل واقعية”.
وأشار في حديثه مع بيان اليوم إلى أنه خلال لقاءات للنقابة: “بين سنتي 2007 و2012 مع وزارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، دعونا إلى التنسيق مع المهنيين وأخذ رأيهم في مجموعة من المواضيع لأننا أقرب الناس إلى المخزون السمكي، لأنه بالفعل هناك مجهود كبير في البحث العلمي، لكنه مع الأسف لا يغطي كل المساحة البحرية للمغرب، ويتم الاكتفاء بأخذ عينات متفرقة من الأسواق أو زيارات لبعض النقط البحرية”.
وأفاد عبد القادر التويربي، بأن: “مخزون الأسماك يوجد بوفرة خلال شهري نونبر ودجنبر، خصوصا صنف ‘الصول’ و’الكروفيت’ و’الميرنا’ و’الساندية’، ولكن يتم استنزافه بسرعة، نظرا لاستعمال القارورات والشباك السرطانية الممنوعة، والتي طالبنا الوزارة منذ سنة 2007 بأن تحاربها، حيث نعثر على قوارب ومراكب في قرى الصيادين وداخل الموانئ تصطاد بهذه الشباك سمك ‘الساندية’ و’الميرنا’ و’الكالامار’، بل أيضا السردين عندما يكون في مرحلة التوالد”.
واعتبر التويربي أن الصيد الجائر: “ساهم في قتل السمك والقضاء عليه، علما أن منطقة آسفي كانت توجد بها مجموعة من الأصناف، كـ’الدوراد’ و’الكوربين’ و’الكالامار’ التي كانت تهاجر لهذه المدينة من أجل التوالد، قبل أن تتغير مجموعة من المعطيات في البحر، من بينها القضاء على الطحالب التي كان يتغذى عليها السمك ويتوالد بها، ويكفي اليوم أن تزور داخل البحر لتلاحظ أنه أصبح صحراء قاحلة بدون هذه الأعشاب الخضراء، ولتنظر إلى آلاف القنينات البلاستيكية التي تم التخلص منها في البحر بعد انتهاء عملية الصيد”.
وكشف ربان مركب الصيد الساحلي بمدينة آسفي، وجود ما أسماه بـ: “اللوبي الخطير الذي يهدد الثروة السمكية، حيث يتربص بالوزارة كلما أرادت أن تأخذ قرارا يهم المخزون البحري، كالراحة البيولوجية التي يجب أن يبدأ تنظيمها من باب الميناء، حتى نستفيد منها كما يجب، وأخص بالذكر هنا قوارب الصيد التقليدي التي لا تحترم بتاتا القانون، وساهمت في القضاء على الكثير من الأصناف السمكية، من قبيل ‘الشابل’ الذي كان متوفرا بآسفي، لكن شباك الوديان قضت عليه نتيجة الصيد المفرط”.
وطرح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، سؤالا حول: “لماذا الوزارة وINRH يتعاملان بمزاجية مع الراحة البيولوجية للبحر؟، فمثلا لا يعقل أن تفرض الراحة البيولوجية للسردين بمنطقة دون أخرى، وكأنه لا يتوالد بباقي الجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن وقت توالده محدد منذ القدم بين 15 دجنبر و15 أبريل، كما كان الأمر لدى البرتغاليين في المغرب”.
ونبه المسؤول النقابي إلى أن الراحة البيولوجية لا يمكن أن تنجح: “في ظل غياب تعويض مادي للمهنيين، كيفما هو الحال في الدول الأجنبية، لأنه بمجرد أن يتوقف العامل البحري عن العمل يعلق انخراطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يحق له الاستفادة من خدماته في التغطية الصحية والتعويضات العائلة، إلى جانب مشكل التقاعد الذي يعاني المهنيون منه بشدة، أي أن الهشاشة هي السمة البارزة للأوضاع الاجتماعية للعمال بقطاع الصيد البحري”.
وأبرز عبد القادر التويربي، أن عدم احترام الراحة البيولوجية يساهم في تشجيع ممارسات التهريب و”النوار” في القطاع: “لأن التجار يقبلون على هذه البضاعة لأنها بخسة الثمن، وثانيا تهربا من الضرائب المفروضة التي يؤدونها عن كل كيلوغرام واحد من السمك، لهذا يخلط 70 في المائة من التجار خصوصا بالدار البيضاء وآسفي وأكادير بين السمك المهرب والمصرح به في الميناء”.
وطالب التويربي في الأخير بـ: “إعادة النظر في الضرائب المفروضة بالقطاع، لأن للمهني كذلك خسائر يتحملها، وبـ’النوار’ تضيع ملايير الدراهم على خزينة الدولة، ونساهم في تدمير الثورة البحرية”.

يوسف الخيدر