كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية عن ارتفاع حاد في عدد مخططات البناء المصادق عليها لليهود في مدينة القدس، من بينها: مخططات كانت تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.
ونوهت الصحيفة، إلى أنه طرأ ارتفاع في عدد البيوت الفلسطينية التي تم هدمها في القدس الشرقية، والتي أعربت ادارة اوباما عن القلق بشأنها أيضا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تصادق “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” في القدس هذا الأسبوع، على إقامة أكثر من 600 وحدة اسكان في الأحياء اليهودية داخل أراضي عام 1948.
وأوضحت أنه تم تحديد جدول أعمال الجلسة قبل قرار مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بوقف البناء في المستوطنات، والقدس الشرقية، ولم يتم تغييره، ومن المنتظر أن تصادق اللجنة على بناء 262 وحدة اسكان في رمات شلومو، و216 في حي راموت، و140 في بسغات زئيف، وقد تناقش منح تراخيص أخرى لبيوت في “بسغات زئيف”، و”راموت”.
كما أشارت إلى معطيات جمعية “مدينة الشعوب” الإسرائيلية إلى تغيير التوجه في البناء لليهود في القدس الشرقية، وفي سنوات 2014 -2015، تم الشعور بالتباطؤ في المصادقة على مخططات للبناء هناك، واشتكى رجال جهات التخطيط رفض ديوان رئيس الحكومة المصادقة على مخططات البناء التي تعتبر حساسة من ناحية سياسية، ولكن في 2016، وخاصة منذ الانتخابات الأميركية، طرأ ارتفاع حاد في عدد الخرائط التي تم تقديمها، والمصادق عليها.
وبهذا الصدد، أوضحت أنه في 2014، تم دفع مخططات لبناء 775 وحدة اسكان لليهود داخل أراضي عام 48، وفي العام الماضي، انخفض العدد الى 395 خارطة بناء، بينما ارتفع هذا العام الى 1506 خرائط ، حوالي الف منها منذ شهر تشرين الثاني الماضي.
في المقابل، طرأ ارتفاع حاد في عدد البيوت الفلسطينية التي تم هدمها، وهي مسألة اخرى تعتبر حساسة جدا من ناحية الادارة الأميركية، وفي السنوات الأخيرة، تراوح حجم الهدم في القدس الشرقية بين 40 و70 بناية في العام ، لم تكن مأهولة، أو استخدمت لتربية الحيوانات، وفي 2016 هدمت البلدية حوالي 130 وحدة اسكان، ومن بينها، لأول مرة في حي يقع وراء الجدار الفاصل.
وتابعت الصحيفة: يتمحور الخلاف الأساسي بشأن البناء في القدس حول حي “جبعات همطوس”، في جنوب المدينة، فقد أثار انشاء هذا الحي قلقا كبيرا لدى ادارة اوباما، لأنه يتوقع ان يحاصر حي بيت صفافا من كل جهاته، ما سيجعل تقسيم القدس مسألة صعبة. وتم خلال العامين الأخيرين تجميد مناقصات للبناء في هذا الحي، واذا تم نشرها قريبا، سيشكل ذلك دليلا على تغيير المزاج بين القدس، وواشنطن.
وقال الباحث في “مدينة الشعوب” افيف تتارسكي إن “البناء الإسرائيلي الذي يقسم ويعزل القدس الى جانب موجات هدم البيوت، وطرد العائلات الفلسطينية لصالح جمعيات المستوطنين، هو الواقع الذي خلقه نتنياهو في القدس.
وأوضح “أن العالم أرسل رسالة واضحة الى اسرائيل، بشأن عدم شرعية هذه السياسة، والآن حان الوقت لكي تختار الحكومة سياسة اخرى: عرض القدس كبيت مشترك للشعبين، والتقدم نحو اتفاق يقوم على عاصمتين في المدينة”.
وقالت البلدية “لا يوجد أي تغيير في موقف البلدية، وستعمل في كل أنحاء المدينة حسب الخارطة الهيكلية، وقانون “التنظيم والبناء”، وتدفع البناء فيها لليهود والعرب على حد سواء.
جملة من الخطوات

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، إن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان.
وأضاف عريقات، أن العالم أجمع بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، قال وبشكل واضح، إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما سيبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على الغطرسة والجرائم التي تصر إسرائيل على ارتكابها.
وكان مكتب رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أعلن أن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد الاستيطان، وأنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإبطال تأثيرات قرار الأمم المتحدة.
وقال نتنياهو، السبت الماضي: “أصدرت توجيهات لوزارة الخارجية بإعداد تقييم لكل روابطنا بالأمم المتحدة خلال شهر بما فيها تمويل إسرائيل لمؤسسات الأمم المتحدة ووجود ممثلين للأمم المتحدة في إسرائيل”.
وقال عريقات، إن كان قرار مجلس الأمن 2334، وما سبقه من قرارات من المجلس تتعلق بالاستيطان 446 – 452 – 465- 478، تشير الى ان ما يجري من انتهاكات للاحتلال، يحاسب عليها القانون الدولي، فإننا سندعو سويسرا الدولة بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف، لدعوة الاطراف المتعاقدة، لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الجرائم الحاصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية.
وأكد أن القرار 2334 اعتمد الاستيطان وبقية انتهاكات الاحتلال كجرائم حرب، وإننا سندعو محاكمة الجنايات الدولية الى النظر في الملفات التي قدمناها لها.
وأشار إلى ان الدعوة ستوجه ايضا الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بأن يبدأ بالإجراءات المتبعة بحق المخالفات والانتهاكات الواضحة التي يرتكبها الاحتلال في الارض الفلسطينية المحتلة.
ولفت عريقات الى ان القيادة ستعمل مجددا على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أنها ستتابع وبشكل مستمر كما نص قرار مجلس الأمن 2334، المجريات على الأرض مع أنطونيو غوتيريش الذي اختير لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون. وقال، إن اتصالات ستبدأ بعد القرار مع مختلف دول وحكومات ومؤسسات العالم لتفعيل حركة المقاطعة للاحتلال الاسرائيلي.
كما أكد عريقات ان مؤتمر باريس سيعقد منتصف الشهر المقبل، وسيرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية.
وتأتي جهود القيادة الفلسطينية والجهود الفرنسية لدفع عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر باريس للسلام، لإعادة القضية الفلسطينية لأجندة العالم في ظل الانشغال بالحروب المشتعلة في المنطقة.
وتهدف فرنسا من خلال هذا المؤتمر للتوصل الى اتفاق يؤكد على حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967 ووفقا لقرارات مجلس الأمن.
كما شهد العام الجاري 2016 إنجازات على المستوى الدولي، كان من بينها تصويت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، في السادس والعشرين من شهر اكتوبر، على مشروع قرار “البلدة القديمة في القدس وأسوارها”، والذي يؤكد من جديد على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك كموقع مقدس لعبادة المسلمين.
وأكد القرار أيضا ضرورة احترام وحماية التراث الثقافي للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف، على النحو المبين في الوضع الراهن، كموقع للمسلمين للعبادة وكجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي.
وقال القرار، إن “الحفاظ على صحة وسلامة التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة وأسوارها من كلا الجانبين بأي حال من الأحوال، يجب أن يؤثر على قرارات الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع القانوني للقدس”.
كما وقع الرئيس محمود عباس، الى جانب قادة العالم، في مقر الامم المتحدة في نيويورك، على اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي ستعمل على إبطاء ارتفاع حرارة الكرة الأرضية.
واتفاقية تغيّر المناخ، هي اتفاقية دولية تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية باريس، في كانون أول الماضي، وهي تلزم جميع دول العالم بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتدعو إلى خفض انبعاثات الغازات الناجمة عن ذلك بشكل أكبر، لإبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
 وليد أبو سرحان – رام الله