دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية.
وذكر بلاغ مشترك للوزارتين، الاثنين، أنه “تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس (كوفيد 19)”.

المراقبة والزجر

وأضاف المصدر ذاته أن لجانا مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية.
وبالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، فإن عمليات المراقبة ستشمل، حسب البلاغ، المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء “كوفيد 19” في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته.
كما يتعين عليها، يضيف البلاغ، تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.
ويمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (www.mcinet.gov.ma).
كما تدعو وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، الأحد، قد قلل من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي. معتبرا ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس.

البؤر حالة عادية وطبيعية

وأوضح أمزازي الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة “الأولى” لتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه “تعد حالة عادية وطبيعية”، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، “وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي”.
وبعد أن استعرض أمزازي ظهور عدة بؤر في العديد من البلدان موازاة مع رفع الحجر الصحي “فرنسا، ايطاليا، المانيا…”، أكد استمرار وجود الفيروس “وسنضطر للتعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية”، مشددا على أنه لا يجب الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية، وموضحا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وسجل أن البؤرة التي ظهرت بمنطقة الغرب، مؤخرا، وتعد حالة معزولة، همت وحدات متخصصة في تعليب الفواكه الحمراء، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابين “لا يحملون أية أعراض للوباء”،
وفور ظهور هذه البؤرة التي تم اكتشافها في إطار التحاليل المخبرية المنجزة في جميع الوحدات الإنتاجية، اتخذت السلطات العمومية، يقول الوزير، التدابير اللازمة، وشملت إغلاق الوحدات المعنية، والقيام بالتشخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب.
كما تم، في هذا الصدد، تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش، وزان والقنيطرة وكذا مراقبة وإغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فضلا عن فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات.
وحسب الوزير، فإن هذه التدابير “لا تعني بتاتا أننا عدنا إلى نقطة الصفر، لكن الهدف منها هو احتواء هذه البؤرة أو أي بؤرة أخرى محتملة”، مضيفا أنه “لم يتم القضاء على الفيروس بل على الوضعية الوبائية التي هي في طريقها إلى الاندثار”.
وذكر بأن العملية التقييمية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة، والتي يتم إجراؤها كل أسبوع “مكنتنا من المرور إلى المرحلة الثانية” المتجلية في إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم في المنطقة 1 باستثناء 4 منها وهي طنجة والعرائش والقنيطرة ومراكش، ومواصلة عملية التخفيف من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر الترخيص والسماح ابتداء من يوم الخميس المقبل بمزاولة عدة أنشطة تجارية واجتماعية.
التجمعات غير مسموح بها

وأشار إلى أن الفرق بين المنطقتين 1 و2 أضحى يقتصر على عدم السماح بالتنقل بين الجهات إلا بالتوفر على ترخيص استثنائي والسياحة الداخلية والذهاب إلى الشواطئ بالنسبة للمنطقة 2.
واستطرد الوزير بالقول إن بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين لازالت غير مسموح بها على المستوى الوطني، من قبيل ولوج المتاحف والسينما والمسارح والحفلات والجنائز والاحتفالات الكبرى والرياضات الجماعية، مفيدا بأن العودة إلى الحياة الطبيعية ، ومعها المرور إلى المرحلة الثالثة ، تتطلب التحكم أكثر في الوضعية الوبائية بالالتزام الفردي والجماعي بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية.
وأبرز أمزازي أن السلطات الصحية بالمملكة نجحت في تنبع الفيروس، وأن تجميع الحالات النشطة في مستشفيين “بنسليمان وبنجرير” كان بغرض تمكين المستشفيات الأخرى من مواكبة باقي الأمراض وخاصة المزمنة، وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وخلص إلى أنه لا يمكن أن يظل اقتصاد مدينة كبرى من قبيل الدار البيضاء رهينا بعدد حالات الإصابة المسجلة، وأن التجميع يمكن من رفع وتيرة التخفيف من الحجر الصحي.

ضمان الصحة واستئناف الأنشطة معادلتان أساسيتان

من جهة أخرى، أكد سعيد أمزازي أن المعادلة الأساسية لإنجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي تتمثل في ضمان صحة المواطنين واستئناف الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية في الآن نفسه.
وقال أمزازي “إننا مقبلون على التعايش مع الفيروس، والرهان اليوم هو استعداد عدد من القطاعات الإنتاجية لاسترجاع أنشطتها الاقتصادية وأيضا ضمان صحة المواطنين”.
وبعد أن نوه المسؤول الحكومي بروح مسؤولية المواطنات والمواطنين في الالتزام بتدابير الحجر الصحي، “إذ بفضل الانضباط لتدابيره على مدى ثلاثة أشهر، استطعنا التحكم في الوضعية الوبائية”، شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبيل التباعد الاجتماعي واحترام إجبارية ارتداء الكمامة الواقية والحرص على النظافة الشخصية وتعقيم فضاءات العمل، إلى جانب تحميل تطبيق “وقايتنا” كآلية أساسية تمكن ، من جهة ، من تتبع الحالات النشطة، والكشف عن المخالطين من جهة ثانية.
وأشار إلى أن مواصلة عملية التخفيف التدريجي للحجر الصحي تروم إنعاش الاقتصاد الوطني، مسجلا أنه لم يعد هناك فرق كبير بين منطقتي التخفيف 1 و2 في ما يتعلق بالأنشطة المتاحة، باستثناء التنقل بين الجهات حيث يتعين على مواطني المنطقة 2 التوفر على ترخيص استثنائي، والسياحة الداخلية، وأيضا الذهاب إلى الشواطئ. وفي الاتجاه ذاته، يوضح الوزير، فإن الحكومة تعمل اليوم على ضمان الاستباقية من خلال توسيع الكشف المخبري، وإجراء التحاليل المخبرية في الأماكن المحتمل وجود الفيروس بها.
كما تعمل الحكومة على تجميع الحالات النشطة في مؤسستين متخصصتين بابن سليمان وبنجرير للحد من انتشار الفيروس وتمكين المستشفيات من علاج أنواع أخرى من الأمراض، وتسريع الرفع التدريجي للحجر الصحي من أجل إنعاش الأنشطة الاقتصادية.
وذكر الوزير بأن المغرب كان من البلدان القليلة التي نجحت في تدبير الجائحة، والتحكم فيها بشكل كبير بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، والتدابير التي اتخذتها الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والتي كانت محط إشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية، بفضل التحكم في الوضعية الوبائية.
وسجل أن المغرب نهج مقاربة جديدة تتمثل في التخفيف التدريجي للحجر الصحي، معتبرا أن هذا الأخير مكن المغرب من التحكم في الوضعية وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا التخفيف من الضغط الذي كان من الممكن أن تشهده المؤسسات الاستشفائية ووحدات الإنعاش.
وأضاف بالقول “يمكن أن نفتخر لكون المؤشرات الوبائية اتخذت منحى إيجابيا، سواء بالنسبة لمعدل الحالات الإيجابية، أو نسبة الإماتة أو معدل التكاثر والانتشار”.
واستعرض امزازي ، أيضا ، التراجع الكبير لكل من عدد المصابين الوافدين على المستشفيات، وعدد الحالات الصعبة والحرجة وأيضا عدد الوفيات، مبرزا أن المغرب استطاع تحقيق تراجع في هذه المؤشرات، وأن المؤشر الأساسي المرتبط بنسبة الشفاء والتي تترواح اليوم بين 83 و90 بالمائة، يعد هاما بالقياس مع المعدل الدولي الذي يبلغ 53 بالمائة.

الوضعية الوبائية بالمغرب “جد مطمئنة”

وفي ندوة افتراضية مفتوحة أمام مهنيي الصحة والإعلام، نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حول موضوع ” جائحة كورونا (كوفيد-19).. حصيلة المصحات الخاصة”، ، أكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، الأحد، أن الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، “جد مطمئنة”، وذلك بفضل التعليمات النيرة لجلالة الملك محمد السادس التي مكنت “من تجنيب بلادنا أسوأ السيناريوهات “في علاقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” .
و أعرب عن ارتياحه لكون المنظومة الصحية استطاعت التفوق في تجاوز هذه المحنة بكل قوة و شجاعة مقارنة بأنظمة صحية في بلدان متقدمة وقوية اقتصاديا ولها إمكانيات كبرى في هذا لباب ، وذلك من خلال الاعتماد على تعبئة وتظافر جهود جميع المتدخلين ، مبرزا في هذا السياق أن نسبة التعافي من الإصابة بالفيروس بلغت 90 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة الوفيات 5ر2 في المائة.
و أشار أيت الطالب إلى أن الوزارة تواصل عملها على قدم وساق وتشتغل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد-19 ” في أوساط الأجراء والمهنيين، علما بأن المعدل اليومي للتحاليل يقدر بـ20 ألف اختبار .
وبحسب الوزير فإن عملية إجراء اختبارات الكشف عن هذا الفيروس “ستمكن من تدارك العجز الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي، وستسمح بعودة الدورة الاقتصادية إلى ديناميتها وحياتها الطبيعية تدريجيا، بما يخول لنا استئناف دورة الإنتاج لوضعها الاعتيادي”، مذكرا في هذا الصدد بضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار العدوى، وعلى رأسها التباعد الجسدي ووضع الكمامات والحرص على النظافة والتعقيم، “لكي تخرج بلادنا، منتصرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا” .
وارتباطا بموضوع الندوة ،أشاد الوزير بانخراط المصحات الخاصة إلى جانب باقي المتدخلين في مواجهة هذه الجائحة، مبرزا أنها أبلت بلاء حسنا ،و ساهمت من جانبها بمجموعة من التجهيزات والمعدات، وتكلفت باحتضان وعلاج عدد من المرضى، كما أن أطرها انخرطوا إلى جانب زملائهم في القطاع العمومي لمتابعة الوضع الصحي للمرضى بمصالح الإنعاش والعناية المركزة .
وأضاف أن المصحات الخاصة عبرت وطنيا عن استعدادها للسير على نفس المنوال بالدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وغيرها، ووضعت نفسها رهن إشارة وزارة الصحة لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية .
وأشار إلى أن هذه المجهودات تأتي لتؤكد “أن المنظومة الصحية هي واحدة، وبأن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، مدنيا كان أو عسكريا، عموميا أو خاصا، أساتذة وأطباء وغيرهم من المهنيين، الكل في خندق واحد”، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذا العمل المشترك ورص صفوف هذا البنيان وتقويته لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، “حتى نلبي الاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين ونضمن لهم ولوجا سلسا إلى العلاج” .
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية إعداد خارطة صحية، تحرص على استحضار الإمكانيات الصحية المتوفرة في القطاعين العام والخاص، حتى يتسنى تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى الخدمات والعلاجات، تمكن المغاربة قاطبة من هذا الحق الدستوري، دون أن يتجشموا المشاق أو يعانوا الصعاب، وضرورة التنقل لمسافات طويلة طلبا للعلاج .
وشدد أيت الطالب على أن تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية هو ما ستحرص وزارة الصحة على الانكباب عليه إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين، لتجويد عمل المنظومة الصحية، التي يجب أن يكون التطور الإيجابي سمتها ما بعد مرحلة “كوفيد-19” مقارنة بما قبلها، معتبرا أن الدرس الأساسي “الذي يجب علينا جميعا أن ننجح في استخلاص عبره وأن نساهم كل من موقعه في بلورته، هو ضمان الإقلاع بهذا الورش الأساسي، للاعتناء بصحة كافة المواطنين المغاربة، الذين يحفهم جلالة الملك، برعايته الخاصة، وهو الذي ما فتئ جلالته يدعو إلى تعبئة كل القدرات والإمكانيات لتطوير وتجويد المنظومة الصحية” .

المطاعم و الرحلات الداخلية والنشاط الإيواء السياحي

هذا، وأعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الأحد، عن استئناف نشاط المطاعم اعتبارا من 25 يونيو الجاري.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي إثر البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، موضحة أن استئناف هذا النشاط سيكون محدودا، في بداية الأمر، من حيث الطاقة الاستيعابية.
وأوضح المصدر ذانه أن يتعين على المطاعم السياحية في هذا الصدد، الامتثال للمقتضيات الصحية المعمول بها من أجل ضمان السلامة الصحية لزبنائها ومستخدميها وروادها، مضيفا أن هذه المقتضيات تتعلق، أساسا، بتدابير التطهير والتنظيف، وتطبيق قواعد السلامة الصحية المتصلة بـ كوفيد-19، وكذا الامتثال لتدابير التباعد الاجتماعي داخل مختلف فضاءات المطعم، والاكتفاء باستغلال 50 في المائة من طاقة الاستقبال للمطعم.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن تفاصيل هذه التدابير متاحة على منصة توصيات السلامة الصحية المتعلقة بكوفيد-19 الموجهة للفاعلين السياحيين المغاربة، والمنشورة على موقع الوزارة www.mtataes.gov.ma – في خانة تدابير مكافحة “كوفيد- 19 “.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تبقى معبأة وستبذل الجهود اللازمة لدعم مختلف فاعلي القطاع من أجل تجاوز هذه الأزمة.
كما أعلنت الوزارة استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من اليوم ذاته، مبرزة أن مؤسسات الإيواء السياحي مدعوة إلى احترام التدابير الصحية الكفيلة بضمان السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين والمستعملين الآخرين للمؤسسات المذكورة، ومضيفة أن هذه التدابير تهم على الخصوص التعقيم المنتظم لكافة مرافق مؤسسات الإيواء السياحي، وتحديد عدد الزبناء الذين بإمكانهم الدخول لهذه المؤسسات في نفس الوقت، ووضع فاصل زمني صحي يبلغ 6 ساعات بين كل حجز، وتعقيم الأمتعة عند تسجيل الوصول إلى المؤسسة وعند تسليم الزبون للمفاتيح لحظة مغادرتها.
وأشارت الوزارة من جهة أخرى إلى أن مؤسسات الإيواء مطالبة أيضا باحترام طاقة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة إيواء المؤسسة الاعتيادية وفي كافة المناطق المشتركة مثل الفنادق، والحمامات، وصالونات الحلاقة، وقاعات الرياضة، والمحلات، والمرافق الأخرى المستضيفة للأشخاص.
من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، استئناف الرحلات الداخلية ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020 ، مشيرة إلى أنها سترفع تدريجيا من عدد الترددات والوجهات الداخلية، وأن برنامج الرحلات سيتطور بذلك تدريجيا لتغطية كامل شبكتها الداخلية.

محلات غير معنية بتدابير المرحلة الثانية

ووفق مصدر موثوق من وزارة الداخلية، لا تشمل التدابير المعلن عنها في إطار المرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، ابتداء من الساعات الأولى من يوم الخميس 25 يونيو 2020، الحانات والملاهي الليلية والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية، والتي ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.
وأوضح المصدر ذاته أن “التدابير المعلن عنها في إطار المرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، ابتداء من الساعات الأولى من يوم الخميس 25 يونيو 2020، والمتعلقة تحديدا بالسماح لبعض المحلات باستئناف أنشطتها وتقديم خدماتها بعين المكان، وفق الشروط المحددة، لا تشمل الحانات والملاهي الليلية والمطاعم التي تقدم عروضا موسيقية، والتي ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر”.

> محمد حجيوي