مع انطلاق عطلة العيد يومه الخميس، تشهد عدد من المدن حركة تنقل غير عادية، والتي ترافقها سلوكيات غير مقبولة بعدد من المحطات الطرقية ووسائل النقل التي ترفع أسعار تذاكر السفر وتضاعفها عن ثمنها الأصلي.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نزهة مقداد سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجيستيك حول ما تعرفه أسعار التذاكر من ارتفاع صاروخي خصوصا في العطل والأعياد.
وبعدما ذكرت النائبة مقداد باقتراب المناسبات والعطل المختلفة، ومنها الأعياد الدينية والعطلة السنوية التي تشهد تنقل المواطنات والمواطنين وحركية كثيفة ودينامية ملفتة، وذلك بغرض زيارة العائلات وفقا للثقافة المغربية الأصيلة والمتشبثة بالروابط الأسرية، اشارت المتحدثة إلى أن كل المحطات الطرقية تعرف هي الأخرى خلال هذه العطل والأعياد والمناسبات، توافدا مهما وإقبالا استثنائيا للمسافرين للتوجه صوب مناطق الإقامة، عبر الحافلات أو الطاكسيات لقضاء هذه العطل وسط الأهل والأقارب.
ولفتت مقداد إلى أنه في كل مناسبة أو عطلة تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي، حيث ترتفع بشكل مهول وتتضاعف أحيانا مرتين أو ثلاث مرات، وذلك خارج كل الضوابط والقواعد المعمول بها.
وزادت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أنه في ظل ضعف وغياب كافة أشكال المراقبة، يتم تسجيل هذه الزيادات في أسعار التذاكر في كل المحطات الطرقية ومحطات الطاكسيات، وخاصة بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كثيفا.
ومن ضمن الجهات التي طرحتها النائبة، جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة والتي قالت إنها لا تتوفر على أي خط سككي، مما يجدد معاناة المسافرين كل سنة من جراء ارتفاع أسعار التذاكر، حيث يتحولون إلى ضحايا للمضاربين الذين يستغلون هذه المناسبات لمراكمة الأرباح من غير وجه حق.
وحسب مقداد، فإنه ينضاف إلى مشكل رفع أسعار التذاكر ضعف التنظيم وكثرة الازدحام وسوء معاملة المسافرين في أغلب المحطات المذكورة، مشيرة إلى أن هذا “الوضع غير السوي”، وفق تعبيرها، يتنافى تماما مع ما كان ينتظر من تخصيص دعم عمومي متواصل لمهنيي النقل، بهدف ضمان استقرار الأثمان.
في هذا الإطار، سائلت نزهة مقداد وزير النقل واللوجيستيك حول التدابير التي يتعين على الوزارة المعنية اتخاذها من أجل مراقبة وزجر ومحاربة هذه الممارسات التي يعرفها النقل الطرقي للمسافرين، والتي أشارت إلى أن من يقف وراءها هم السماسرة والمضاربون والمحتكرون في هذه المهنة.
كما سائلت مقداد الوزير الوصي على القطاع حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل حماية المواطنات والمواطنين من الزيادات غير المشروعة في أسعار تذاكر النقل الطرقي للمسافرين، لاسيما في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
توفيق أمزيان
