أصدر الحزب الشيوعي العراقي بيانا للرأي العام، تفاعل من خلاله مع الأحداث الدامية التي يعرفها العراق مؤخرا، بسبب القمع الكبير الذي تعرض له المحتجون المطالبون بتحسين ظروف العيش والحصول على فرص العمل، حيث عبر الحزب عن إدانته واستنكاره لأعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين أيا كانت وسائلها، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق واسعة تضم منظمات المجتمع المدني وممثلين عن المحتجين، ومحاسبة من أعطى الأوامر باستخدام العنف والرصاص الحي وتقديمه إلى القضاء.
وفي ما يلي نص البيان كما توصلت به جريدة بيان اليوم:
تعم أرجاء الوطن احتجاجات شعبية واسعة، تشكل إنذارا حقيقيا للحكومة وللقوى السياسية المتنفذة، المسؤولة عما آل إليه الوضع المأساوي في البلاد والواقع المعيشي والحياتي المزري للمواطنين، لاسيما فئات الفقراء والكادحين والشباب، وعن انعكاسات ذلك في حالة السخط العارم الراهنة غير المسبوقة. وهذا يلح على القيام بإصلاحات جذرية شاملة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وارتباطا بذلك فإن الحكومة اليوم على المحك بمعنى الكلمة، وأن عليها اتخاذ الإجراءات الجدية العادلة العاجلة، التي ينتظرها الشعب ويطالب بها.
لقد أكدت أحداث الأيام الماضية في بغداد وعدد من المدن الأخرى، أن النهج المحاصصي الذي سارت عليه العملية السياسية لا يفضي إلى أي حلول، وإنما يكرس الأزمات ويفاقمها، ولا يؤمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. وقد انكشف اليوم عمق الهوة التي تفصل بين جماهير الشعب بمعاناتها المتعاظمة ومطامحها المشروعة واحتياجاتها الملحة، وبين سلطة نظام المحاصصة والفساد المهيمن على مفاصل الحياة وميادينها، والعاجز عن معالجة المشكلات اليومية الكبرى والأزمات المتكررة، المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وعن تطمين الحقوق الدستورية للناس والإنصات لمطالبهم العادلة.
ومما يزيد الطين بلة أن نداءاتهم الداعية إلى الإنصاف غالبا ما تقابل بالتجاهل، وحتى بالعنف أحيانا. إننا ونحن نتابع التطورات المقلقة الجارية في وطننا العزيز، نشعر بالحاجة إلى تأكيد الثوابت والمبادئ والإجراءات التالية:
> إن التظاهر السلمي حق دستوري لا يجوز المساس به، تحت أية ذريعة أو مبرر.
> إن واجب مؤسسات الدولة ومنها العسكرية والأمنية هو توفير الحماية الكافية للمتظاهرين والمحتجين والمعتصمين.
> إننا ندين ونستنكر أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين أيا كانت وسائلها: الرصاص الحي أو المطاطي، الطائرات المروحية، الماء الساخن، الاعتقالات، الكلام البذيء والمهين.. وغيرها. ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق واسعة تضم منظمات المجتمع المدني وممثلين عن المحتجين، ومحاسبة من أعطى الأوامر باستخدام العنف والرصاص الحي وتقديمه إلى القضاء.
> إنه من الواجب التوقف حالا عن ملاحقة الجرحى إلى المستشفيات، وإطلاق سراح المعتقلين، إلى جانب إعلان من سقطوا من المتظاهرين شهداء للشعب والعراق.
> إن الحفاظ على سلمية التظاهر وسلمية الاحتجاج بأشكاله المختلفة وعلى الممتلكات العامة والشخصية، هو مصدر قوة للمتظاهرين والمحتجين، ما يوجب الحفاظ على سلمية الحركة الاحتجاجية.
> إنه من الضروري استدعاء رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية لمناقشة التطورات الراهنة في جلسة طارئة لمجلس النواب.
> إن حزبنا كان ويبقى على موقفه المتضامن والداعم والمشارك للجماهير في مطالبها العادلة، ويبقى يقف دوما إلى جانبها في تصحيح المسارات وتوفير الحياة الكريمة الآمنة واللائقة.
إننا نجدد انحياز حزبنا الكامل إلى جانب المطالَب العادلة والسلمية للمواطنين وفتح فضاءات للتغيير الجذري وإنهاء نظام المحاصصة والفساد وتحقيق البديل الوطني المتمثل بدولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
الذكر الطيب على الدوام للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
