نجحت احتجاجات ساكنة حي إمينتفرست في حمل سلطات بني ملال على اتخاذ قرار التوقيف الفوري لجميع أشغال الاستغلال داخل مقلع للأحجار موجود بجماعة دير القصيبة.

وأفاد مصدر إعلامي، بأن اجتماعا انعقد تحت إشراف باشا مدينة القصيبة بناء على توجيهات من والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب الهبيل، بداية شهر فبراير الجاري، بمقر باشوية القصيبة، لتدارس الشكاية التي تقدم بها سكان إمينتفيرست بالجماعة حول الأضرار الناتجة عن الورش موضوع احتجاج الساكنة.

ووفق ذات المصدر، فإن اللجنة التي تتكون من مجموعة من المصالح المعنية، قررت التوقيف الفوري لجميع أشغال الاستغلال داخل مقلع المذكور، ما عدا عملية بيع المخزون الموجود والمتبقي من مواد البناء بعين المكان إلى حين احترام جميع بنود قانون المقالع 27.13، وكذا تحيين دراسة التأثير على البيئة وفق مقتضيات القانون رقم 12.03.

وكانت اللجنة الإقليمية للمقالع، يقول نفس المصدر، سجلت ملاحظات عديدة بعد زيارتها للمقلع بتاريخ 9 نونبر 2022، منها عدم تسييج أماكن الخطر والتنبيه إليها، وعلامات التشوير غير الكافية، والمدرجات لا تستوفي المعايير المعتمد، مضيفا في هذا السياق، اللجنة أوصت بضرورة استيفاء جميع الملاحظات داخل أجل شهر تحت طائلة التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في مجال المقالع.

وبهذه الخطوة تكون السلطات قد استجابت لمطالب الأسر المتضررة من نشاط المقلع، هذه الأسر التي لم تمنعها موجة البرد القارس من الاحتجاج طيلة حوالي أسبوع والدخول في اعتصام مفتوح بمؤازرة بالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، داعين الجهات المعنية إلى التدخل لرفع الضرر.