غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة.  ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.

الحلقة 13

الحاج أحمد نبيه كان أول من اكتشف جناية تزويرمحمد الدلوادي لعقود بيع عرفية

ذهب ضحيتها ثلاثة نسوة من أقربائه ضمنهم زوجته وشقيقتها

سنتوقف في هذه الحلقة، عن أسباب العداوة التي كانت قائمة بين أحمد نبيه وبعض أفراد عائلة الدلوادي، رغم ادعاء الدلوادي محمد وشقيقه مصطفى، أن علاقتهما به كانت يسودها الاحترام ..لكن  ما لا يعرفه الجميع باستثناء البعض، أن أحمد نبيه، قيد حياته، كان أول من اكتشف جناية تزوير محمد الدلوادي لعقود بيع عرفية، ذهب ضحيتها ثلاثة نسوة من أقرباء الحاج أحمد نبيه، ضمنهن زوجته وشقيقتها وسيدة أخرى، مما ولد لدى الدلوادي محمد بالخصوص حقدا دفينا اتجاه الحاج أحمد نبيه، الذي فضح كل مخططاته ومؤامراته الرامية إلى الاستحواذ على أراضي النسوة الثلاثة بطرق تحايليه.
ليطرح التساؤلات التالية: كيف تمت عملية التزوير من طرف محمد الدلوادي للاستيلاء على الأراضي الفلاحية المحفظة التي تعود لثلاثة نساء أرامل أميات (مكرم خدوج، مكرم فاطنة وزاهدي  مريم) ومن ساعده على ذلك؟؟؟ وما هي العلاقة بين جريمة التزوير و جريمة قتل الحاكم الجماعي أحمد نبيه؟؟؟
تعود أحداث جريمة التزوير إلى سنة 1994 حيث استغل المشتبه فيه محمد الدلوادي منصبه كنائب لرئيس جماعة سيدي العايدي بسطاتـ ليقوم بعملية تزوير في غاية الدقة والاحترافية. عملية تزوير سعى من ورائها الى الاستيلاء على أراضي فلاحية محفظة تعود لكل من مكرم خدوج، مكرم فاطنة والزاهدي  مريم.
أول شيء سيقوم به محمد الدلوادي هو تحرير شيكات باسم مكرم خدوج وزاهدي مريم بدعوى عربونين مقابل بيع الأراضي السالفة الذكر، شيكين بقيمة 5000 درهم لكل واحد مسلمة من طرف محمد دلوادي، وشيكين بقيمة 20.000 ألف درهم لكل واحد مسلمة من طرف صيدلية موريزكو والذي يعتبر محمد دلوادي مالكا لها، ليتبين فيما بعد أن هذه الشيكات سحبت من طرف محمد الدلوادي.
ثاني شيء سيقوم به محمد دلوادي هو الاستعانة بمصطفى الصالحي قائد جماعة سيدي العايدي بسطات، قصد تسليمه شواهد الملك العائلي التي تعود للأرامل الثلاث، والذي سلمه بدوره (القائد مصطفى الصالحي) 16 شهادة ملك عائلي كلها مزورة (حسب شهادة صابر رقية كاتبة القائد مصطفى الصالحي).
بعد ذلك، قام محمد دلوادي بتحرير ثلاثة عقود بيع باللغة الفرنسية لكل من مكرم خدوج، مكرم فاطنة وزاهدي مريم، بأرقام بطائق تعريف وطنية مزورة تعود لرجال (لصفر محمد عوض زاهدي مريم ولعباد عبد القادر عوض مكرم خدوج).
وفي غياب المعنيات بالأمر، قام ضابط الحالة المدنية المكلف بتصحيح الامضاءات المسمى محمد الجمري بتسجيل العقود دون بطائق التعريف الوطنية، وأرقام البطائق في الخانة المخصصة لذلك على ضوء البيانات الواردة في العقود وسلم السجل لمحمد الدلوادي، بعد أن أكد له هذا الأخير، أن البائعات سيضعن توقيعهن في منازلهن !. وهو الأمر الذي أكده محمد الجمري في محضرالإستماع إليه عدد 432 ب تاريخ04 أكتوبر 2000 بكون محمد الدلوادي طلب منه تسليم سجل تصحيح الامضاءت المسجلة به العقود الثلاثة، وبحضوره، وقع بالخانة المسجلة بها اسمه، ثم وقع أيضا بالخانتين اللتين يوجد بهما اسمى مكرم فاطنة ومكرم خدوج في حين لم يوقع في الخانة المتواجد بها اسم مريم الزاهدي.  
 بعد انصراف محمد الدلوادي دون الموظف تاريخ توقيع محمد الدلوادي بالخانة الخاصة به رقم 385 بتاريخ 09/08/1994 وكتب بالمكان المخصص للتوقيع (وقع بتاريخ 06/12/1994) -ثم عمد محمد الدلوادي إلى تسجيل العقود المذكورة بمصلحة التسجيل والتنبر بتاريخ 04/10/1994 وقد قام قبلها بتصحيح امضاءه على العقود الثلاثة ببلدية سطات بتاريخ 20/09/1994.

اعداد: حسن عربي