وقع عزيز أخنوش رئيس الحكومة يوم الجمعة الماضي بمكناس 20 عقد برنامج جديد مع مهنيي القطاع الفلاحي، لاستهداف سلاسل الإنتاج، تصل إلى حوالي 110 مليار درهم، تساهم الدولة فيها بأزيد من 42 مليار درهم.
وقال عزيز أخنوش في كلمة عقب هذا التوقيع الذي تم على هامش الدورة الـ15 من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، إن هذه العقود الجديدة تستهدف مواصلة تطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية، وتدخل في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)،
وحول قيمة هذه العقود الجديدة وتمويلها، كشف رئيس الحكومة أن المهنيين سيساهمون في هذه العقود بحوالي 110 مليار درهم، فيما تساهم الدولة ب 42 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الإطار التعاقدي الجديد يروم اعتماد منهجية تقوم على تعزيز وحكامة الهيئات المهنية، وتحسين فعالياتها، ووضع آليات لتتبع وتحسين الإنجاز مما سيساهم في تحسين البيئة المهنية.
كما تروم العقود، يضيف أخنوش، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال الاستفادة من ورش التغطية الصحية ومواكبة الشباب حاملي المشاريع، وتشجيع الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن تحفيزات صندوق التنمية القروية تبلغ قيمتها ما يفوق 81 بالمئة من مجموع تحفيزات الوزارة الوصية.
وتابع أن الهدف أيضا هو تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج، باستهداف عالية السلسة للحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات وتعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وإعادة توجيهها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار.
وبعدما أكد أن هذا الإطار التعاقدي يدخل ضمن تنزيل سياسية الجيل الأخضر التي شكلت هذه السنة شعار المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، لفت أخنوش إلى أن استراتيجية “الجيل الأخضر”، تمثل شوطا جديدا يطمح في أفق سنة 2030 إلى مواصلة المسارات الانتقالية للمنظومة الفلاحية وكذا ما وصفه بـ “انتصار السيادة الغذائية الوطنية”.
وشدد المتحدث على أن استراتيجية الجيل الأخضر تسعى إلى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، يهم ما يقارب 350 ألف أسرة، وكذا إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، خصوصا عبر إرساء تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إطلاق نشاطهم الفلاحي.
كما أبرز أخنوش أن الاستراتيجية الجديدة تهم إحداث 350 ألف منصب شغل للشباب، وخلق تنظيمات مهنية حديثة ومواكبتها، بغية ضمان الاندماج السوسيو-اقتصادي لهذه الفئة، فضلا عن كونها تروم مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، خاصة من خلال تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية، بحيث تهدف الاستراتيجية إلى تثمين وتحويل 70 من الإنتاج، وهيكلة وتحديث مسالك توزيع المنتجات عبر عصرنة الأسواق التقليدية و12 سوقا للجملة.
وحول الموارد المائية، أورد رئيس الحكومة أن هناك مجهودات تهم الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال ترشيد وعقلنة استعمالها، وكذا مشاريع هناك مشاريع تهم تحلية المياه في الداخلة والدار البيضاء ومدن أخرى لضمان استهلاك المغاربة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل شح التساقطات.
محمد توفيق أمزيان
