غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة.  ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة.  ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.
* الحلقة السادسة

 * امتثال المشتبه فيه الرئيسي مصطفى الدلوادي امام الدرك الملكي
صباح يوم 30 يوليوز 2000، امتثل المشتبه فيه الرئيسي مصطفى الدلوادي، للاستدعاء الموجه له، حيث حل بمقر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك بسطات. وبعد التحقق من هويته الكاملة، كونه متزوجا، ويدير محلا لبيع المواد الشبه الطبية غير بعيد عن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، قال إنه في يوم 24 يوليوز 2000، استيقظ حوالي الساعة الثامنة صباحا، وبعد تناوله وجبة الفطور، توجه إلى متجره الكائن بحي الخير وبقي فيه إلى حوالي الساعة العاشرة صباحا.
وأضاف مصطفى الدلوادي عند الاستماع إليه، أنه غادر متجره بعد ذلك، على متن سيارته الشخصية من نوع ميتسوبيشي 4 *4، لونها رمادي قصد تزويد بعض زبنائه الصيادلة بالمعدات الشبه الطبية.
 وحوالي الساعة الواحدة بعد الزوال، التحق بمنزله، حيث تناول وجبة الغداء رفقة زوجته، ثم خلد للنوم حتى الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث التحق من جديد بمحله التجاري.
وحوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، توجه عند بعض الزبناء، وفي تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة، أغلق المتجر وأخذ معه زوجته التي تعمل معه بنفس المحل، وتوجها نحو منزل والدته بحي درب عمر زنقة مولاي ادريس رقم 36 بسطات، مضيفا أنه عند وصولهما، حوالي الساعة الثامنة والنصف، تناول فنجانا من القهوة وغادر المكان تاركا زوجته في بيت والدته، حيث توجه على متن سيارته المذكورة عند صديقه تاج الدين عبد المغيث ، الذي رافقه عند صديقه الآخر جبير مصطفى بن بوطة الذي كان يتواجد بمحله المتخصص في بيع المواد العلفية. ووفق تصريحاته دائما، فقد أدوا الثلاثة صلاة العشاء، بمسجد الزاوية البوعزاوية بزنقة الذهايبية، بعدها عاد مصطفى الدلوادي إلى بيت والدته حيث تناول رفقة زوجته ووالدته وجبة العشاء. وحوالي الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، غادر بيت والدته، متوجها رفقة زوجته نحو بيته، وعند وصولهما، ترك سيارته بالقرب من العمارة، قبل أن يخلد للنوم.
وعن برنامجه ليوم 25 يوليوز2000، قال مصطفى إنه استيقظ حوالي الساعة الثامنة صباحا، حيث تلقى مكالمة هاتفية من المسمى الأطمعي عبد الرحيم يخبره فيها بأن عمه الحاج أحمد نبيه لم يلتحق بمنزله في الليلة الماضية وأن أفراد عائلته يبحثون عنه.
وفي جوابه على أسئلة رجال الدرك، قال إن آخر مرة رأى فيها الفقيد كانت يوم 22 يوليوز 2000 حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بمحله التجاري المخصص لبيع المواد العلفية الكائن بزنقة مولاي أحمد قرب صيدلية الباتول.
وأنه لم يسلم بتاتا سيارته لشخص آخر، وأنه هو الذي يتولى سياقتها بنفسه، مشيرا في الوقت نفسه، أنه ليس بينه وبين الهالك الحاج أحمد نبيه أية خصومة أو عداوة، بل يحظى باحترام من طرف جميع أفراد العائلة، لكونه أكبر سنا، وتتم استشارته وطلب رأيه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأكد أيضا أن آخر مرة التقى فيها بشقيقه محمد الدلوادي، كانت يوم الأحد 23 يوليوز 2000، حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا بمنزل والدتهما، كما لم يتصل به هاتفيا أو مباشرة طيلة يوم الإثنين، كما أن هذا الأخير لم يتصل به هاتفيا نفس اليوم.
حليمة زوجة مصطفى الدلوادي تركني في بيت والدته ولم يعد إلا حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا
بالنسبة لحليمة زوجة مصطفى، فقد أفادت في تصريحاتها لرجال الدرك الملكي، أنه في مساء يوم 24 يوليوز 2000، توجهت رفقة زوجها إلى بيت والدته، وهناك تركها وتوجه نحو وجهة أخرى، ولم يعد إلا حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، حيث أخذها وتوجها نحو بيتهما. وفي ردها على أسئلة رجال الدرك الملكي، قالت إن زوجها سبق أن سلم سيارته الشخصية لصديقه رشيد الشرقاوي لمدة 15 يوما، واسترجعها منه بتاريخ 18 يوليوز 2000

اعداد:حسن عربي