ناقش خبراء ومهنيون من دول مختلفة، بمراكش، أهمية قواعد المنشأ في التجارة العالمية والعربية وخاصة على مستوى منطقة التبادل الحر العربية من أجل النهوض بالتجارة وعالم الأعمال.
 كما تطرقوا، في إطار اجتماع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول “قواعد المنشأ في التجارة العالمية .. تقنيات وتطبيقات للمنطقة العربية”، للقضايا المطروحة في مفاوضات قواعد المنشأ المحددة في اتفاقيات التجارة الإقليمية، ﻻ سيما في إطار الاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ المنقحة لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط الرامية الى تحسين قدرات المسؤولين الحكوميين في البلدان الأعضاء.
 وأبرزت ممثلة المنظمة العالمية للجمارك ، ميتي ويردلين أزام، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم مناقشة قواعد المنشأ التي ستستفيد منها جميع المناطق وخاصة العربية من أجل النهوض بالمفاوضات التجارية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
 وأوضحت أنه بعد الأزمة المالية لسنة 2009 انغلقت البلدان على نفسها وفضلت إغلاق الحدود على التفاوض بشأن اتفاقيات التبادل الحر مما شكل تحديا كبيرا بالنسبة لتشجيع التجارة ومناخ الأعمال.
 وشددت باقي التدخلات على ضرورة إعادة النظر في قواعد الاتفاقيات التجارية التي تبقى نتائجها في غالب الأحيان بعيدة عن الأهداف المنشودة.
 وأشاروا ، أيضا، إلى أن قواعد المنشأ تعد جد صارمة من أجل الاستجابة للالتزامات، مبرزين ضرورة التعريف أكثر بأهمية اتفاقيات التبادل الحر في تحقيق المنافع المنشودة خلال مرحلة المفاوضات.
 كما أكدوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لكل بلد ومختلف المناطق في اختيار أفضل القواعد المراد اعتمادها.
 ويهدف هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين، إلى مراجعة قواعد المنشأ وغير المبررة المقيدة حاليا واستبدالها بأخرى من شأنها دعم التجارة البينية العربية، فضلا عن مزيد من تطوير مساهمة الاقتصادات العربية في سلاسل القيمة الإقليمية.
 ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن وزارات التجارة في البلدان العربية وخبراء من الاسكوا ومركز التجارة الدولية ومنظمة الجمارك العربية.
 وينكب المشاركون على بحث عبر جلسات محاور منها “تأثير قواعد المنشأ على قطاع الأعمال في الدول العربية” و”تصنيف قواعد المنشأ” و”تطور قواعد المنشأ لدول الاتحاد الأوروبي” و”قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة المتداخلة .. دراسة حالة المنطقة العربية (من إنجاز الاسكوا)” و”قواعد المنشأ العربية من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى اتفاقية الاتحاد الجمركي العربي”.