أعطى جلالة الملك محمد السادس موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المهلة الإضافية التي تفضل جلالة الملك بالموافقة عليها، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد – 19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
وسيسمح هذا التمديد للجنة، التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد – 19.
وكان جلالة الملك قد عين، يوم 12 دجنبر 2019 ، أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تألفت من 35 عضوا من مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، بالإضافة إلى رئيسها السفير ووزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك سبق أن أعلن عزمه تشكيل هذه اللجنة التي عهد إليها بلورة النموذج التنموي الجديد للمغرب خلال خطاب العرش في 29 يوليو 2019. وأكد جلالة الملك محمد السادس حينئذ أن هذه اللجنة “لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ بل هيئة استشارية، مهمتها محددة في الزمن”. وحدد لها في خطابه بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب في 21 غشت 2019، مهمة ثلاثية “تقويمية واستباقية واستشرافية”، هدفها التوصل إلى بلورة نموذج تنموي مغربي – مغربي خالص، عبر انتهاج مقاربة تشاورية تتجه بكل ثقة نحو المستقبل.
وضمت اللجنة التي عينها جلالة الملك شخصيات وطنية من داخل المغرب وخارجه، وشملت كفاءات ومسؤولين من الجيل القديم، بالإضافة إلى عناصر شبابية ونسائية.