يطغى حديث الأضاحي وأسعارها المرتفعة على معظم المجالس هذه الأيام، وبمختلف مناطق البلاد، والفروق صارخة بين أثمنة العام الماضي وما تشهده الأسواق هذه السنة.
نعرف أن الأسر المغربية ترتبط بعلاقة خاصة مع أضحية العيد، ويكاد الأمر يكون عادة اجتماعية ومناسبة للاحتفال والفرح أكثر من كونه تعبدا أو سنة دينية يمكن أن يعفى منها من لم يستطع إليها سبيلا، ولكن نلاحظ حرص الناس، برغم صعوبة وضعهم الاجتماعي والمادي، على تأمين كبش العيد، وبعض الأسر تلجأ حتى للاقتراض أو بيع ما تملكه من أثاث من أجل أن تستطيع توفير الأضحية لأبنائها.
والحكومة حتى عندما تفكر في القيام بإجراءات للمساعدة أو التخفيف، بعض الشيء، من حدة المعاناة، فهي توجه الدعم مباشرة نحو مستوردي وتجار الأضاحي وليس نحو المستهلكين أو الأسر المتضررة من الغلاء.
لحد الآن، لم ينعكس الدعم الحكومي للموردين على واقع السوق، وحتى عند المقارنة مع وضعية السنة الماضية، فإن الزيادة في السعر بلغت الضعف أو الضعفين حتى، كما أن” الشناقا” زادوا من تحكمهم في الأثمنة، ووضعوا قواعدهم الخاصة للسوق، علاوة على أن الأكباش المستوردة من الخارج، لا زال لم يظهر لها أثر كبير على الأرض، ومن ثم تستمر معاناة المغاربة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومهول، ويجدون أنفسهم رهائن لدى” الشناقا” والسماسرة وتجار الأزمة.
عدد من الخبراء والعارفين بواقع القطيع الوطني وقطاع تربية المواشي ببلادنا يتخوفون من كون هذا الغلاء الفاحش ستكون له انعكاسات وخيمة على أثمنة اللحوم الحمراء مباشرة بعد مناسبة عيد الأضحى، خصوصا أن الفترة هي فترة صيف وتشهد عودة الجالية وإقامة الأعراس والحفلات واستقبال الحجاج، وبالتالي ارتفاع الطلب ما سيساهم في المزيد من الغلاء، فضلا عن استنزاف أعداد القطيع، ثم، يضيف العارفون، أن واقع الجفاف وغلاء مواد العلف، وأيضا الإقدام على ذبح وبيع إناث الغنم في الشهور الأخيرة، كل هذا سيؤدي إلى تناقص العرض وإفراغ الحضائر وضعف التوالد، وهذا من شأنه إدامة الغلاء وقلة العرض خلال الشهور المقبلة التي ستعقب العيد، وربما حتى الى العام المقبل.
واضح إذن، أن المشكلة لن تبقى مرتبطة بالأضاحي أو بمناسبة العيد فقط، وإنما تداعياتها ستكون أكبر، وستمتد لشهور أخرى في المستقبل.
وهذا يفرض تفكيرا استراتيجيا متكاملا من طرف الحكومة، ونظرا عقلانيا وشجاعا يستحضر معاناة المستهلكين أولا وواقع القطيع الوطني، وليس توجيه الدعم نحو الموردين والتجار وأثرياء السوق، ومن دون فرض أي التزامات عليهم لمصلحة الأسر المــــــغربية.
وحتى بعض الآمال الصغيرة التي علقت على عملية استيراد الأغنام من دول أخرى لتعزيز العرض، بدأت تضعف، لكون ذلك لم يظهر بعد على أرض الواقع، كما أن هذه الأضاحي المستوردة تواجه تحدي قبولها من طرف المغاربة والإقدام على اقتنائها، علاوة على أن الموردين والمضاربين و”الشناقا” سيطروا على السوق وأحكموا قبضتهم عليه، وبرغم ما استفادوا منه من دعم حكومي وأيضا الأسعار الرخيصة التي اقتنوا بها، فهم حافظوا على البيع للمغاربة بأثمنة مرتفعة، وراكموا، بالتالي، الريع مضاعفا على حساب معاناة الأسر المــــــغربية.
والمغاربة اليوم، وهم يركضون يمينا وشمالا، يبحثون عن طريقة لتأمين الأضحية، وجدوا أنفسهم أمام المضاربين و”الشناقا” وجها لوجه، ومن دون أي دعم حكومي، وفي غياب أي مراقبة صارمة لواقع السوق ولما يشهده من تلاعبات.
على الأقل يجب أن تحرص الحكومة اليوم على تأمين انعكاس دعمها للموردين على أثمنة بيع الأضاحي للمغاربة، وأن يستطيع المغاربة الاقتناء بسعر معقول، وإلا سيكون ما اعلنته من دعم بلا معنى أو مبرر…
مرة أخرى، تعطي هذه الحكومة الدليل على ان انشغالها يرتبط فقط بإغناء المضاربين والمستوردين في كل المجالات، ولا علاقة لها بمعاناة الفقراء والفئات الواسعة من شعبنا، وهي توزع الدعم بلا أي حرص على مردوديته الاجتماعية، ومن دون أي التزام عملي من طرف المستفيدين منه.
محتات الرقاص
