دعا فريق التقدم والاشتراكية الحكومة إلى إعادة التفاوض وإرجاء البث في الاتفاقيات التي فيها مساس بمصالح مغاربة العالم، وساءلها حول ملامح السياسة العامة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناصفة والمساواة.
كما طالب، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، والمخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بتدبير ندرة الماء وضمان الأمن المائي الوطني، وفتح آفاق جديدة لتطور الإدارة المغربية لمواكبة التحولات والمتغيرات التي تعرفها بلادنا.
رشيد حموني: الحكومة مدعوة إلى إعادة التفاوض وإرجاء البث في الاتفاقيات التي فيها مساس بمصالح مغاربة العالم
أثناء مداخلته خلال المناقشة العامة لمجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، والمخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
شكرا السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة النواب،
السيد الوزير، اليوم نحن بصدد مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بعدة اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية،تهم مجالات مختلفة، واسمحوا لي في البداية، أن نعبر عن اعتزازنا بالمكانة المتصاعدة لبلادنا دوليا،وبإنجازات دبلوماسيتنا الوطنية والفعالة والقوية والهادئة بتوجيهات حكيمه لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وهي مناسبة كذلك وفي نفس الوقت، أريد أن نشكركم ونهنئكم السيد الوزير، على الدبلوماسية الرسمية التي تقومون بها، أنتم وجميع طاقم الوزارة، كذلك أريد أن أهنئ السيد الوزير، وكان حاضرا معنا، في الصباح “وحيدنا له القبعة” يعني كوزير المالية، على الدبلوماسية الرياضية التي قامت بها بلادنا، وكان عملا جد مهم.
في نفس الوقت، أريد أن أشكرك السيد الرئيس، السيد رئيس مجلس النواب بالخصوص، ومن خلاله جميع النائبات والنواب على الدبلوماسية الموازية التي يقومون بها، والجميع يعرف الدينامية التي عرفها المجلس،وخصوصا تحركات السيد رئيس مجلس النواب، في هذا المستوى، وخصوصا للدفاع القضية الوطنية.
كما نعبر عن افتخارنا لما تحقق في القضية الوطنية من مكتسبات قوية، تقربنا من الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحراءنا المغربية، علما أن القضية الوطنية الأولى تحظى بإجماع راسخ.
نحن في فريق التقدم والاشتراكية، من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا للبلاد، وتكون فيها فائدة محققة للمواطنين والمواطنات. الاتفاقيات السبع، اليوم هناك تسع اتفاقيات، الاتفاقيات السبع، نثمنها، ونوافق عليها، بالنظر إلى أنها تندرج ضمن تعزيز موقع بلادنا دوليا وقاريا وإقليميا.
في نفس الوقت، لا يمكننا أن نتجاهل بالنسبة لقانونين، القلق والتخوفات التي عبر عنها مغاربة العالم،بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالتبادل الآلي للمعلومات، الحسابات المالية. فنحن ممثلون للمواطنين، داخل المغرب وخارجه. الحكومة بطبيعة الحال، كانت قد وقعت، ولكن البرلمان والبرلمانيين من واجبهم الدفاع على المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، واليوم أشكر جميع النواب والنائبات، الذين تدخلوا اليوم، للدفاع على مصالح المغاربة وخصوصا مغاربة العالم، ولا يمكن أن نمس مصالحهم. هو خط أحمر، كيفما كانت هذه الاتفاقيات.
المسألة الثانية، هذا المنتدى للشفافية وتبادل المعلومات، هدفه كان بطبيعة الحال، لأغراض ضريبية ولكن اليوم، هناك اتفاقيات ثنائية، والتي المغرب منذ التسعينيات، يكون تبادل تحت الطلب، لأن المغرب اليوم،لا ندعم الناس الذي يعملون في تبييض الأموال، لا ندعم الناس الذين يعملون في المخدرات، أو في الإرهاب. ولكن “ميمكنش إكون بطريقه آلية نعطي لجميع المواطنين، منين كنعطيه الضريبة راه كنقوله هاشحال من دار عندو، أهشحال من الممتلكات عندو، أيمكن إتعرضو لمضايقات داخل بعض البلدان”
ولهذا نريد من الحكومة، من أجل كذلك الوضوح واليقظة في تعاملنا مع المستقبل، أن تفتح مزيدا من التفاوض ورفع كل لبس، حتى لا تكون هناك تأويلات في القراءات، بناء على التعاون القانوني والقضائي والأمني الذي يجمعنا، يمكنهم أن يحركوا المتابعات في الناس الذين هم مشبوهين، ولكن هذه الاتفاقيات نرجو اليوم، كما عبرنا على موقفنا اليوم، إرجاء البث في هذه القوانين، وندعو الحكومة إلى إعادة التفاوض حول بنودها، من أجل توضيح وتفادي كل الالتباسات التي يمكن تأويلها على أساس أن فيها مساس بمصالح مغاربة العالم.
شكرا
لبنى الصغيري: يتوجب إعطاء نفس جديد لثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناصفة والمساواة
أثناء السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى رئيس الحكومة، حول “سبل تعزيز حقوق النساء، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناصفة والمساواة”
الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 17 يوليوز 2023.
فيما يلي النص الكامل للسؤال الشفهي:
السيد الرئيس،
نعبر في التقدم والاشتراكية عن اعتزازنا بالتقدم الذي أحرزته بلادنا فيما يتصل بتكريس ثقافة المناصفة والمساواة، ونعتقد أنه يتوجب اليوم إعطاء نفس جديد على هذا المستوى، من خلال:
أولا: تقييم جهود الحد من الفوارق الاجتماعية المرتبطة بالنوع، ومدى تطبيق أحكام الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرآة، والتي وافق عليها المغرب.
ثانيا: تحليل التحديات الرئيسة التي تواجه مساعي النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء.
ثالثا: مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء ومعالجة أسبابه.
وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن ملامح السياسة العامة التي تشتغلون عليها، لتعزيز الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والبيئية للمرآة المغربية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة بالمناصفة والمساواة التي كرسها دستور المملكة.
شكرا لكم.
عدي شجري: ضرورة تدبير الندرة وضمان الأمن المائي الوطني
أثناء مداخلته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، في أشغال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “السياسة المائية” .
النص الكامل للمداخلة:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
أتشرف بالتدخل، باسم فريق التقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة الدستورية المتعلقة بتقييم السياسة العمومية المتعلقة بالماء، وذلك بناءً على التقرير الهام للمجموعة الموضوعاتية التي نُنَوِّهُ بالعمل الجِدِّي والمسؤول لكافة أعضائها وطاقمها الإداري المُواكِب.
وإذا كُنَّا نَعتبرُ هذا العمل قيمةً مُضافة أخرى لِتَراكُمِ التفكير والاقتراح المؤسساتي في مجال تدبير الموارد المائية، وتجسيداً لِتَحَمُّلِ مجلس النواب لمسؤولياته في الاهتمام بهذه القضية المصيرية لبلادنا؛
فإننا، بالمقابل، نتطلَّع إلى أن تتحملَ الحكومةُ مسؤوليتها، أيضاً، في الأخذ بالتوصيات والاقتراحات الواردة فيه، ليس فقط انطلاقاً من واجب احترام عمل المؤسسة التشريعية، ولكن أيضاً بالنظر إلى وجاهةِ وعُمقِ الخلاصات الواردة في التقرير.
ولا بد أن نؤكد، هنا، من أنَّ تدبير الماء هو قضية أساسية بالنسبة لبلادنا، وللنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. كما نؤكد على أنَّ مواردنا المائية تُواجِهُ إشكالاتٍ عويصة تُـــهدِّدُ بالإجهاد المائي الشديد، وذلك بسبب النمو الديموغرافي، والاستنزاف غير العقلاني، وبِفِعلِ التغيرات المناخية، وما تؤدي إليه من ظواهر قصوى. وهي العوامل السلبية التي تنضافُ إلى كون بلادنا تَقَعُ، عِلمياًّ، في البقعة الساخنة من الكرة الأرضية.
وعليه فإنَّه، في مقاربتنا لإشكالية الخصاص المائي، يتعين استحضار أربع محدِّدات أساسية:
أولا: أنَّ الموضوع له طابعٌ استراتيجي، وهو أولوية وطنية قصوى تحظى باهتمامٍ ملكيٍّ سامٍ مباشر؛
ثانيا: الأمر ليس مجالاً للمزايدة السياسية؛
ثالثا: أزمة الماء أزمة بنيوية، لها ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية؛
رابعاً: أنَّ الحلول لا توجد فقط في مزيدٍ من التجهيزات المائية، أو في تعبئة الموارد التقليدية، بقدر ما ينبغي تسريعُ التَّوَجُّهِ نحو تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، بالإضافة إلى عقلنة استعمال الطلب على هذا المورد الحيوي، وتغيير ثقافتنا جذريا إزاءه. إذ لا بد لنا أن نتحمل المسؤولية الجماعية بهذا الصدد.
السيدة الرئيسة؛
لا أحدَ يمكنهُ إنكار أنَّ سياستنا الوطنية المائية حققت نجاحاتٍ مشهودٍ بها دوليا، خلال السنوات والعقود الماضية، ولا سيما من خلال النظرة السديدة للملك الراحل الحسن الثاني في مجال بناء السدود؛
واليوم، يتعين الحفاظُ على المكتسبات، والإقرار، في نفس الوقت، بأنَّ سياستنا المائية تتطلب نَفَساً جديداً؛ ولا سيما من خلال تسريع إحداث قنوات تحويل المياه، وإصلاح القنوات لتفادي ضياع الموارد المائية، وملاءمة المزروعات مع خصوصيات كل حوضٍ مائي، وعقلنة استعمال الفرشات المائية، وإعمال الصرامة في محاربة سرقة المياه.
ومن الضروري الاسترشادُ بالتَّوَجُّهات التي وضعها جلالة الملك في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية؛ وأساساً من خلال الابتكار في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة؛ وترشيد استعمال المياه الجوفية، كما ينبغي ضمان آليات التقائية للتدخلات العمومية في مجال المياه، مع ما يتطلبه ذلك من تحيينٍ للاستراتيجيات القطاعية؛ مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية.
فاليوم، والحمد لله، بفضل تعليمات جلالة الملك، حفظه الله، تَقَرَّرَ رفعُ الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التزويد بالماء الشروب ومياه السقي إلى 143 مليار درهماً، خلال الفترة 2020 – 2027، بما يوازي أزيد من 20 مليار درهماً في السنة، وهذا يعني أنَّ الحكومة ليس من حقها، اليوم التحَجُّج، بضعف الإمكانيات التمويلية.
كما أنه من غير الــــمُجدي ترويجُ المغالطات فيما يتعلق بإنجاز مشاريع تحويل المياه. فللتاريخ ذاكرة، والإرادةُ والمخططات كانت دائمة موجودة وجاهزة. وأهمُّ ما كان ينقص هو التمويل الذي لم يكن يتجاوز ميزانية تمويل سَدٍّ وحيدٍ أو سَدَّين كبيريْن في السنة.
والجميعُ يعلمُ أنَّ من وقَّع، في سنة 2016، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحويل المياه، مع شركة صينية، هم آنذاك السادة وزراء الاقتصاد والمالية؛ والفلاحة، والطاقة والمعادن والماء والبيئة.
واليوم، على الحكومة مواصلةُ الجُـــهد ورفع وتيرة العمل، من أجل:
1 – إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب. وإحداث آلية مؤسساتية جديدة للتحكيم والضبط والتقنين؛ مع الحد من عدد المتدخلين في قطاع الماء؛
2 – التراجع عن الزراعات المستنزفة للمياه، ومراعاة خصوصية كل حوض مائي. مع التقليص من الزراعات المكثفة، ومن التوسيع اللامتناهي لدوائر السقي؛
3 – التحيين المستمر للمخطط الوطني للماء، بناءً على المعطيات والفرضيات والإكراهات الحالية، بما يجعله مخططاً يتميز بالمرونة والقدرة على التأقلم مع الظروف؛
4 – إخراج النصوص التطبيقية لقانون الماء المتقدم؛
5 – تمكين شرطة المياه من الوسائل اللازمة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمياه، حيث أنَّ أكثر من 90% من الآبار غير قانونية؛
6 – التخلي نهائيا عن الممارسات التي تنطوي على تراجع الاهتمام والاستثمار في الماء كلما حَلَّ موسمٌ مُمطر؛
7 – عدم اكتفاء سياستنا المائية بالبحث فقط عن توسيع العرض المائي، بقدر ما يستوجبُ الوضعُ عقلنةُ الطلب وترشيده، لا سيما بالنسبة للفلاحة التي تأخذ أكثر من 80% الموارد المائية؛
8 – تسريع المشاريع المهيكلة لمحطات تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، ومشاريع تحويل المياه؛
9 -الاستثمار في مواجهة تلوث المياه، وضمان جودتها، لا سيما من خلال إعطاء دفعة جديدة لبرنامج تعميم تطهير السائل؛
10 – إبداع مقاربات جديدة في مسألة التمويل، خاصة من خلال تحفيز الشراكة، من دون التفريط في كون الماء يظل حقًّا دستوريا ومِــــلْكاً عموميا وشأناً استراتيجيا تحت مسؤولية الدولة؛
11 – الاستثمار واستعمال التكنولوجيا في مكافحة ضياع الماء، وأساساً إيجاد الحلول لإشكالية تَوَحُّل السدود، والتبخر، وضعف مردودية قنوات الجر، مع تطوير مشاريع تجميع مياه الأمطار،
12 – وأخيرا إدماج حُسن تدبير الماء، أفقيًّا، في القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة، والجبايات، والفلاحة، والطاقة، والتعمير وإعداد التراب الوطني.
السيدة الرئيسة؛
السيد الوزير،
من الواضح أنَّ تدبير إشكالية الماء يتطلبُ إجراءاتٍ فورية، بالنظر إلى ضعف نسبة ملء حقينات السدود حاليا. كما يتطلب ذلك تدابير متوسطة وبعيدة المدى، تفادياًّ لأزمة العطش، وتَجَنُّباً لأنْ تتحوَّلَ أحواضٌ مائية إلى مناطق قاحلة، وكذا من أجل تجاوز التفاوتات المسجلة بين مختلف الأحواض المائية.
فلقد باتت أزمةُ الماء شبَحاً حقيقيا، تقتضي تدبير الندرة، وضمان الأمن المائي الوطني، مع ما يرتبط به من أمنٍ غذائي. كما يتطلب الأمر، أيضاً، تغييراً جذريا في ثقافة المجتمع إزاء الموارد المائية.
ولذلك ينبغي أن يتم تغيير الاتجاه، بأقصى درجات السرعة والشفافية والفعالية والمساواة الاجتماعية والتضامن المجالي. فالتحدي المستقبلي الأول سيكون ولا شك هو الماء.
شكرا على إصغائكم
نزهة مقداد: الحكومة مطالبة بفتح آفاق جديدة لتطور الإدارة المغربية
أثناء مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة”
النص الكامل للمداخلة:
شكرا السيد الرئيس
السيدة الوزيرة؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يطيب لي أن أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021. وهو التقرير الذي يعَبِّرُ حقيقةً عن المجهود الكبير للسيدات والسادة النواب، عضوات وأعضاء هذه المجموعة، لتجميع المعطيات والبيانات المتعلقة بالخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، من خلال جلسات الاستماع، مع مختلف المتدخلين والمعنيين بهذه الخطة، وكذا الزيارات الميدانية لكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس وجهة الداخلة وادي الذهب، إضافة إلى تنظيم عدة لقاءات دراسية وعلمية، تُوِّجَتْ بمجموعةٍ من الخلاصات والتوصيات. وهو ما أَسْفَرَ عن إعداد وثيقة شاملة ومتكاملة وموضوعية، تكتسي طابعا علميا وتقنيا وإداريا، وستصبح مَرْجِعاً مهما، سينضاف إلى إنتاجات مجلسنا الموقر.
وبالرجوع إلى المحاور التي تم الاعتماد عليها لإعداد تقرير التقييم حول الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، والمتمثلة في تقييم ملاءمة الخطة الوطنية لحاجيات الإصلاح؛ وتقييم التكلفة المالية والبشرية؛ وحدود تفعيل مشاريعها؛ ثم تقييم الحكامة التدبيرية والمؤسساتية وآليات وضمانات استدامة نتائج هذه الخطة. فقد مَكَّنَتْ هذه المحاور أعضاءَ مجموعة العمل من إعداد جُمْلة من التوصيات، من شأنها فتح آفاق جديدة لتطور الإدارة المغربية ومواكبتها للتحولات والمتغيرات التي تعرفها بلادنا.
السيد الوزيرة؛
لقد ظهرت بوادر الإصلاح الإداري منذ الثمانيات من القرن الماضي. وتم تشخيص وجرد العديد من المشاكل التي تُواجهها الإدارة، والتي تجاوزت المشاكل القانونية وإصلاح الهياكل الإدارية في مرحلة أولى، إلى مشاكل واختلالات بنيوية، تمثلت أساسا في عدم فعالية المساطر، وفي التسيير البيروقراطي، بمفهومه السلبي، وفي تعدد مصادر اتخاذ القرار والتمركز المفرط، وضعف مردودية الموارد البشرية. وهي الاختلالات التي ظَلَّ جُزْءٌ منها، يُلازِمُ الإدارة المغربية إلى يومنا هذا.
ومع تزايد أهمية الإدارة، كآلية أساسية في تحقيق التنمية الشاملة، أصبح هاجس إصلاحها، من ضمن أولويات السياسات العمومية. بل حظي هاجس إصلاح الإدارة بالاهتمام السامي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وعَبَّرَ عنه في العديد من المحطات الدستورية. ونذكر منها على سبيل المثال: الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث حَمَلَ مضامينَ ورسائلَ قوية وتوجيهاتٍ حَكِيمَة لإصلاح الإدارة، إيماناً من جلالته، بأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم، وتساهم في النهوض بالتنمية، و جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب.
إنَّ إِنْجَاحَ هذا الورش الهام، يتطلب حكامةً سياسية قوية، ويستلزم أن يتم حملُهُ وتبنِّيه من قِبل كل الإدارات العمومية، المُطالَبَة اليوم بالانخراط بقوة في مسار الجهوية المتقدمة، كشكلٍ متقدم اختاره المغرب للتنظيم الترابي للدولة، وتعبيرًا حقيقيًّا عن وضع سياسة منسجمة للتهيئة المجالية والترابية.
ولا بد كذلك من استحضار أهمية اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية التي تكتسي راهنية، بحكم ما تُبادِرُ إليه بلادُنا من إعادةٍ للنظر في البناء الإداري، بشكل يواكب التطور الحاصل على مستوى هياكل الدولة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وديمغرافيا.
على هذا الأساس، يتعين وضع تصور شامل يَجمع ما بين اللامركزية باعتبارها آلية مؤسساتية وتدبيرية، واللاتركيز كنمط تقني يسمح بإعادة توزيع الصلاحيات داخل أجهزة الدولة، وما يواكب ذلك من نقلٍ للاختصاصات، مع تعبئة الوسائل المادية والبشرية؛
السيدة الوزيرة؛
إن إصلاح الإدارة، الذي يُعتبر بطبيعته مَرِناً ومتحرِّكا، ومَهْمَا رُصِدَتْ له الإمكانيات والخبرات، فإنه سيظل جامدا ومُنْتِجاً لنفس الاختلالات، إذا لم تكن الموارد البشرية إحدى أَوْلَى دعاماته وأُسُسِهِ، ذلك أنَّ الإصلاحات التي خَضَعَ لها النظامُ الأساسي للوظيفة العمومية، تمت بمقاربة تجزيئية تَحَكَّمَ فيها هاجس “الإرْضَاء”، والهاجسُ الميزانياتي، ولم تُواكبها إجراءاتٌ عملية لتحقيق الإصلاح الحقيقي، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للتشغيل بالتعاقد، الذي قد يستجيب للحاجيات الآنية والضاغطة لبعض القطاعات التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية كالتعليم، لكن دون أن يُشَكِّلَ ذلك حلاًّ مناسباً، لا سيما بالنظر إلى تعميقه للهشاشة في الشغل وعدم العدل والمساواة بين الموظفين العموميين.
ولقد راكمت الوظيفة العمومية، منذ صدور النظام الأساسي الخاص بها في سنة 1958، العديد من الاختلالات والنواقص، جعلت الموارد البشرية العمومية، رهينةً لمنظومة قانونية جامدة غير محفزة، وغير مواكِبة لأوراش الإصلاح التي تم تأطيرها بالعديد من المفاهيم، كالمفهوم الجديد للسلطة، والتدبير العمومي الجديد، والجهوية المتقدمة، وإدارة القرب، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق، أصبح من اللازم إعادةُ الاعتبار للموارد البشرية للإدارة والارتقاءُ بها، عبر سياسة طَمُوحَة للتكوين، ومراجعة نظام تدبير المسارات المهنية، في تجاه الإنصاف، وعلى أساس الكفاءة، وتصحيح الفوارق العميقة على مستوى الرواتب، وسن سياسة اجتماعية مُحَفِّزة، وإرساء مناهج للتدبير على أساس النتائج ومحاربة كل أشكال التبذير وسوء التدبير، وتنظيم إعادة انتشار الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار البُــعد الاجتماعي، عبر تحفيزات وإجراءات تثمينية للمناصب الجهوية والإقليمية، وتطوير القواعد والنُّظُم المتعلقة بالتوظيف وولوج مناصب المسؤوليات، لتحسين الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، وتسقيف رواتب وامتيازات المسؤولين الكبار للإدارة وللمقاولات العمومية، وربط مهامهم بعقود الأداء الناجع، وبتدقيق الأهداف والحصول على نتائج، ومحاربة الاغتناء غير المشروع، ومأسسة افتحاص وتدقيق جميع التنظيمات العمومية وكل الهيئات التي تستفيد من الدعم العمومي.
لقد اعْتَبَرَ التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، أنَّ التكنولوجيا الرقمية هي الوسيلة الفعالة لزيادة الثقة بين المواطن والمقاولات والدولة، وذلك من خلال تسهيل وضمان مرونة أكثر في العلاقة بينهم، وتعزيز الشفافية، من خلال وضع مساطر مُبَسَّطة وواضحة وخدمات ذات جودة عالية.
ولا تفوتنا الفرصة، بهذه المناسبة، لاستحضار مغاربة العالم، وما يحظون به من رعاية سامية خاصة، من أجل تبسيط كل الترتيبات والمساطر الإدارية وتسهيل جميع الإجراءات القنصلية والادارية المطلوبة، والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم وانتظاراتهم. سواء داخل الوطن أو خارجه.
السيد الرئيس المحترم،
السيدة الوزيرة المحترمة،
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
سيكون للتحول الرقمي، بالتأكيد، وَقْعٌ على الحد من الفساد وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، حيث أثبتت الدراسات والتجارب المقارنة أهمية وُجُود علاقة إيجابية وقوية، بين تراجع حالات الفساد وتوسيع الرقمنة. وهو ما يستدعي تعميم التحول الرقمي للإدارة، دون تردد أو تباطؤ، وتفعيل آليات وأحكام تبسيط المساطر الإدارية والتبادل الالكتروني بين الإدارات، وإحداث وتعزيز أنظمة التدبير الداخلي لبعض الهيئات العمومية، وإضفاء الطابع اللامادي على الخدمات المُوَجَّهَة للمواطنات والمواطنين في العديد من الإدارات والهيئات العمومية.
شكرا لكم على حسن الإصغاء
شكرا السيدة الوزيرة
حسن أومريبط: نصوت بالإيجاب على إحداث الهيئة العليا للصحة وندعو لتحسين ظروف الممارسة الطبية وشبه الطبية
أثناء مداخلة النائب حسن أومريبط باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 17 يوليوز 2023، والمخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة
النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
أتناول الكلمة باسم فريق التقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون إحداث الهيئة العليا للصحة، وهو المشروع الذي يأتي في إطار استكمال وإعداد ترسانة قانونية صحية وطنية، لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي تعتبر المنظومة الصحية أحد ركائزه الأساسية؛
وبطبيعة الحال، السيد الوزير المحترم، نحن في فريق التقدم والاشتراكية، ومن موقعنا كمعارضة وطنية، بناءة ومسؤولة، نسجل تفاعلكم الإيجابي والموضوعي مع التعديلات التي تقدم بها فريقنا، ونعبر لكم عن دعمنا لكل المبادرات التشريعية الهادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وضمان الولوج العادل والمنصف إلى الخدمة الصحية العمومية الجيدة؛
هذا المشروع قانون، الذي سَتُنْقل بموجبه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وسيكون الرهان عليها كبيرا، لمساهمتها في تحقيق الأمن الصحي الوطني، من خلال دورها في إعداد السياسات العمومية في المجال الصحي، وكذا في مجال التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
كما ستكون هذه المؤسسة العمومية، الدرع العملياتي للدولة في مجال الصحة العمومية، وبالتالي ضمان تدخل الدولة في هذا القطاع الحيوي التي من المفترض أنها المسؤولة على فعلية الحق في الصحة كأحد حقوق الإنسان الكونية؛
وبالفعل فقد رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمبادرة إحداث “هيئة عليا للصحة” و”وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية” باعتبارهما من التوصيات الجوهرية الواردة في تقرير المجلس حول فعلية الحق في الصحة؛
وتهم هذه المبادرات التشريعية، بناء وهندسة استراتيجيات صحية بعيدة المدى تتجاوز إشكاليات الزمن السياسي وتساهم في ضمان السيادة الدوائية وتكريس الأمن الصحي، وبالتالي ضمان فعلية الحق في الصحة، كما أشرت لذلك السيد الوزير؛
من دون شك، ستكون لهذه الهيئة، أدوار أساسية، كقوة اقتراحية في مجال الصحة وكذا تبني رؤية استراتيجية للمسألة الصحية، وعدم ربطها فقط بالسياسات القطاعية التي غالبا ما تتغير مع تغير المسؤولين عن القطاع؛
لكن ما يجب أن يبقى مستمرا في الزمان والمكان، هو تمتع جميع المواطنات والمواطنين بحقهم في الصحة، كحق دستوري ذي أولوية، والذي يقوم بالأساس على تعزيز الحكامة على مستوى صناعة القرار الصحي وتأهيل البنيات التحتية الاستشفائية وضمان مصادر التمويل الدائمة والمستمرة وتعزيز الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية؛
واليوم من دون شك، ستتوسع دائرة المستفيدات والمستفيدين من التغطية الصحية الشاملة، وسيتزايد الإقبال والطلب على الخدمة الحصية العمومية، مع تزايد الوعي الشعبي بأحقية العلاج والاستشفاء؛
لذلك، يجب الحرص على تحسين ظروف الاستقبال بالمستشفى العمومي الذي يجب أن يتعزز بالموارد البشرية اللازمة، مع ضرورة تحسين ظروف الممارسة الطبية وشبه الطبية بهذا المرفق العمومي؛
لهذه الاعتبارات وغيرها، سيصوت فريق التقدم والاشتراكية، بالإيجاب لصالح هذا المشروع قانون.
لكم منا ألف شكر السيد الوزير.
محمد بنسعيد- تصوير : رضوان موسى
