دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إلى اعتماد يوم الثامن شتنبر من كل سنة يوما وطنيا للتضامن ودعم للمشاريع الكبرى ذات البعد الاجتماعي، بمشاركة فعلية في اختيارها وتتبع تنفيذها من خبراء وتمثيليات للمجتمع المدني.

وأفادت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن اعتماد يوم الثامن من شتنبر يوما وطنيا للتضامن، من شأنه أن يساهم في تحويل حدث الزلزال الأليم الذي عرفته بلادنا إلى  مناسبة سنوية لاستحضار القيم الإنسانية التي عبر عنها المغاربة خلال هاته الفاجعة، وإبراز مدى أهمية إذكاء روح التضامن الجماعي بالنسبة للأجيال المستقبلية في رفع تحديات الكوارث.

ودعت الجمعية، رئيس الحكومة إلى المشاركة الميدانية في جهود الإغاثة والوقوف على تقديم المساعدات للضحايا وتقييم الأوضاع، وبتفعيل صلاحياته بخصوص كارثة زلزال الحوز وتصنيف الأحداث المدمرة التي عرفتها العديد من المناطق يوم 08 شتنبر 2023 ضمن الوقائع الكارثية، وإصدار مرسوم في هذا الشأن حتى يتمكن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، من القيام بمهامه وتفعيل أدواره وتعويض المتضررين.

وفي موضوع آخر، أصدرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، تقييما بخصوص الرأي الذي سبق لمجلس المنافسة أن أصدره، حول وضعية المنافسة بسوق التأمين بالمغرب، مشيرة إلى أن الغاية من هذا التقييم هي المساهمة في تصحيح الاختلالات التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، وتوضيح ما اعتبرته نقائص ومغالطات قالت “إنها شابت مضامين رأي مجلس المنافسة”.

وفي سياق متصل، ذكرت الجمعية أن رأي مجلس المنافسة تغاضى عن مجموعة من المعطيات أو حجبها عن الرأي العام، وهي معطيات تكشف، بحسب الجمعية، حجم الخروقات والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين، التي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، والتي تصل يقول البيان “إلى النصب والاحتيال على المستهلك المغربي والنهب لموارد الدولة الضريبية وتفليس للمئات من مقاولات الوساطة في التأمين بشكل فظيع، من أجل تكريس منطق الهيمنة والتحكم في السوق واحتكار الثروة في يد أشخاص بعينهم ودون غيرهم في هذا الوطن”.

واتهمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، مسؤولين سامين بالهيئة الوصية على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالمشاركة في تلك الخروقات والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين، مؤكدة على أنها رفعت نسخة من تقييمها الذي أصدرته حول رأي مجلس المنافسة، إلى الديوان الملكي وإلى عدد من المؤسسات الدستورية الرقابية، والمؤسسات العمومية ذات الصلة، و السلطة القضائية لاتخاذ المتعين وترتيب الآثار القانونية عنه.

وجددت الجمعية التأكيد على طلبها المرفوع إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح أبحاث وتحقيقات عاجلة ومعمقة في شأن من قالت إنهم “متورطون في فساد قطاع التأمين والمشاركين فيه وتقديمهم للعدالة”، وذلك تبعا للمعطيات والوقائع التي وردت على الجمعية من خلال التقييم الذي أنجزته، وكذا الشهادات والشكايات، سواء الفردية منها أو الجماعية والتظلمات والتقارير، بالإضافة إلى شكايات هيئات المجتمع المدني عن ذات الملف والتي يحمل بعضها صفة المنفعة العامة.

وأوصى التقييم الذي أصدرته الجمعية حول رأي مجلس المنافسة، بدعوة هذا الأخير إلى فتح بحث جدي عاجل على ضوء المعطيات التي جاءت في التقييم والتي توضح حجم تضارب المصالح واستغلال النفوذ وحالات التنافي والاحتكار والهيمنة وخرق القانون للتلاعب والتحكم في الأسعار ونهب الثروة والإضرار بمصالح وحقوق الآلاف من المستثمرين وملايين المستهلكين.

كما طالبت هذه الهيئة المهنية من مجلس المنافسة، التدخل وإصدار قرارات تحفظية مستعجلة للحد من الهيمنة الاقتصادية والسياسات الاحتكارية التي يعرفها القطاع البنكي وشركات التأمين وترويج عقود التأمين بالوكالات البنكية وخارج الضوابط القانونية.

محمد حجيوي

تصوير: أحمد عقيل مكاو