رفعت الحكومة جزئيا يدها من ملف تمويل المشاريع الفلاحية والولوج إلى الأراضي السلالية لفائدة الشباب الراغبين في إقامة مشاريع فلاحية ووضعته بيد مؤسسة القرض الفلاحي، حيث على الشباب الراغبين في إقامة مشاريع من هذا النوع اللجوء إلى هذه المؤسسة إن هم أرادوا تجاوز مختلف العراقيل التي قد تواجههم على مستوى التمويل .
وأفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، في رده على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل تمحور حول “تحفيز الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي”، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ” أن وزارته تعمل مع مختلف الشركاء على تجاوز بعض الإكراهات التي تواجه تأسيس المقاولات وتنميتها بالتمويل والعقار، وأشار إلى أن القرض الفلاحي يوفر تمويلات مناسبة لهذا النوع من المشاريع، وتم وضع تحفيزات خاصة لهذا النوع من المشاريع وإعانات تمنح من طرف صندوق التنمية الفلاحية”.
وكشف المسؤول الحكومي أنه بالنسبة للعقار تمت تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، مشيرا إلى أن الحكومة تشجع على إحداث المقاولات في مجال خدمات المهن الفلاحية وتحويل المنتجات الفلاحية التي أصحبت أكثر جاذبية عند الشباب.
وركز الوزير في جوابه على الدعم التقني الذي توفره لفئة الشباب الراغبين في إقامة مشاريع في المجال الفلاحي، معلنا أنه في إطار مواكبة الشباب المقاول أو الحامل لمشاريع، تم وضع رهن إشارة الشباب الراغب للاستثمار في القطاع الفلاحي ، مراكز خاصة للاستقبال والتوجيه والمواكبة في كل جهات المملكة .
كما أضاف أنه تم إحداث فروع لهذه المراكز في مراكز التجارة الفلاحية لتعزيز سياسة القرب من الشباب، ملفتا أن هذه المراكز تلعب أدوارا مهمة في تشجيع وجلب الشباب للاستثمار في الميدان الفلاحي عبر مواكبة وتأطير الشباب حاملي أفكار المشاريع لبلورة خطة عمل مشاريعهم .
ويشمل هذا الدعم جانبين، الأول يتعلق بمواكبة مقاولات الشباب في تكوين ملفات الدعم المالي والتمويل البنكي ، حيث تم في هذا الإطار إطلاق منصة رقمية “شباب أغري” لتيسير ولوج الشباب حاملي أفكار المشاريع إلى المعلومات والاستفادة من مختلف الخدمات المرتبطة بالمواكبة والتأطير عن بعد .
فيما الجانب الثاني وفق المسؤول الحكومي يشمل التكوين ، حيث يتم العمل باستمرار على تحسين عرض التكوين والتأهيل وملاءمته مع متطلبات المهن عبر تعزيز منظومة التعليم الفلاحي والتكوين المهني، وتم في هذا الصدد إحداث 5 مؤسسات جديدة للتكوين التقني والتأهيل المهني الفلاحي، كما تم إحداث حاضنات على مستوى أقطاب التكوين المهني الفلاحي، ملاءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل والتكوين المستمر لفائدة المستثمرين الشباب.
هذا ومن جهته، يرى فريق الاتحاد المغربي للشغل حسب منطوق السؤال الذي وضعه، أنه يجب اعتماد رزمانة من الإجراءات لمقاربة إشكالية توفير فرص الشغل والتشغيل الذاتي للشباب بالعالم القروي، خاصة مع الارتفاع المسجل في نسبة البطالة وعدد مناصب الشغل المفقودة بالعالم القروي وتشجيعا للشباب على الاستقرار في البادية.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن هذه المعضلة لا يمكن حلها بإجراءات ترقيعية بل بسياسة عمومية شاملة من خلال الرفع من جودة التعليم التقني الفلاحي، ومن عدد مقاعده وإنشاء مؤسسات جديدة للتكوين الفلاحي، التقني والعالي بمختلف جهات المملكة ، هذا فضلا عن توجيه الشباب لممارسة بعض الأنشطة الحرفية وتوفير تكوين مهني يراعي حاجياتهم وتمويل ودعم المشاريع الصغرى المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
كما تشمل الرزمانة التي يقترحها الاتحاد المغربي للشغل، تمكين الشباب حاملي المشاريع الفلاحية خاصة النساء من الولوج للتمويل البنكي بفوائد منخفضة وضمانات ميسرة وأيضا الاستفادة من أراضي الجماعات السلالية وفق مقتضيات القوانين المنظمة لتمليكها ، فضلا عن حث الشباب القروي وتشجيعهم على الاستفادة من الإمكانيات التي يمنحها البرنامج الوطني ” فرصة” .
ودعا فريق المركزية النقابية بمجلس المستشارين إلى برمجة دورات تكوينية موضوعاتية لفائدة الفلاحين الشباب وأبناء الفلاحين ، هذا مع إعداد كبسولات للإرشاد خاصة بالاستثمار في المجال الفلاحي من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، والعمل على مصاحبة الفلاحين الشباب وحاملي المشاريع الفلاحية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في مجال الصحة البيطرية ومكافحة الآفات النباتية ، تطوير نسيج اقتصادي تضامني كفيل بتجميع الفلاحين الشباب في مجموعة ذات نفع اقتصادي فلاحي، دعم تأسيس الشباب للتعاونيات الفلاحية عبر المرافقة القانونية وتبسيط المساطر الإدارية.

< فنن العفاني