جاء خطاب العرش أول أمس الإثنين ليكرس حرص الملكية المغربية على الإنصات الدائم لنبض المغاربة وتفاعلها مع انتظاراتهم، حيث خصص جلالة الملك الحيز الأكبر من خطابه للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعتبر اليوم الانشغال الوطني الأول في البلاد. وشدد الملك على كون الحكومة مدعوة للتجاوب مع المتطلبات الاجتماعية للمواطنين بهدف «تحصين القدرات التنموية للمغرب والحفاظ على مصداقيته على الصعيد الدولي»، مضيفا أن العنصر البشري وخاصة الشباب الواعد «ينبغي أن يتواجد في صلب كل المبادرات التنموية وغاياتها الأساسية»، كما دعا جلالته إلى «توفير شروط تفعيل البرنامج التأهيلي الخامس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الكفيل بسد الخصاص بالمناطق الأكثر هشاشة والتي تفتقر إلى التجهيزات الضرورية»، ثم حث على ضرورة الحرص على «تحقيق الإنصاف ومساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا عبر دعوة الحكومة إلى بذل كل الجهود لإنجاح نظام المساعدة الطبية(راميد) من خلال استهداف دقيق للفئات المعنية والتكفل بالخدمات المحددة بطرق مناسبة».
لم يكتف جلالة الملك باستعراض الحاجيات الاجتماعية التي يعبر عنها شعبنا في مناطق مختلفة، وإنما انطلق من التذكير بها ليحث الحكومة على «توفير شروط التكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، واعتماد آليات لليقظة والمتابعة والتقويم، تساعد على تحقيق التناسق فيما بينها وقياس نجاعتها وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها»، كما دعا إلى تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوقف عند قطاعات محددة مثل: الفلاحة، السياحة، إصلاح الإدارة  وإصلاح العدالة، ثم حذر من أن يتم استغلال نظام «راميد» من طرف توجهات «سياسوية» تحرفه عن مقصده النبيل، وأبرز عزم الدولة مواصلة القيام بإصلاحات اقتصادية لتعزيز البنيات التحتية للمدن، وتحسين شروط العيش في العالم القروي، فضلا عن نهج سياسة التأهيل الاجتماعي التي اعتمدت على إطلاق مبادرة التنمية البشرية منذ 2005 لمحاربة الإقصاء والتهميش والهشاشة.
إن تركيز خطاب العرش هذا العام على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، يجسد وعي جلالة الملك بأن نجاح المغرب في تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين وتحسين ظروف عيشهم، هو ما سيقوي الاستقرار الحقيقي للبلاد، وأيضا يؤمن ويطور ما تحقق من مكاسب سياسية ومؤسساتية.
وقد كان جلالته واضحا عندما شدد، في الخطاب نفسه، على أنه سيظل شخصيا مهتما بانشغالات المواطنين وحريصا على الوقوف الميداني لتحقيق تطور البلاد في كافة المجالات.
إن خطاب العرش بهذه التوجيهات الواضحة يجب أن يحفز الحكومة على المزيد من الانكباب على القضايا الاجتماعية والتنموية لشعبنا والتعاطي معها بإيقاع أسرع، وأيضا بالابتعاد عن المقاربات القطاعية الفر دانية، نحو مقاربة حكومية ترتكز على أداء شمولي وتنسيقي أكبر، وأيضا على شراكة  فاعلة ومنتجة بين القطاعين العام والخاص.
إنها إذن توجهات أساسية لخارطة طريق المرحلة المقبلة.
[email protected]