اعتبارالكمية ضعيفة أمام اتساع رقعة المروجين وصناع مسكر الحياة
وقالت مصادر مطلعة، إن العملية جاءت على اثر إخبارية توصلت بها سرية الدرك الملكي بجماعة حد بوموسى، الأمر الذي اقتضى التحرك على وجه السرعة إلى عين المكان حيث تم ضبط الكمية المذكورة فيما تمكن أصحابها من الفرار!! .
و تضيف ذات المصادر، أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات المستمرة التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بتراب حد بوموسى، والتي تستهدف اجتثاث كافة الموزعين لهذه المواد السامة والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التستر على أنشطتهم ومخابئهم، ونقط توزيعهم. وفي ذات السياق، أفادت شهادات أخرى من عين المكان على أن “عشبة الكيف” ومسكر الماحيا، يبقيان من بين الأنواع الممنوعة الأكثر انتشارا بجماعة حد بوموسى، وقد أصبحت كل واحدة منهما تشكل خطرا حقيقيا على شباب المنطقة في غياب بديل حقيقي كفيل بملء أوقات فراغهم، ونظرا أيضا لارتفاع مؤشر البطالة، وضعف المرافق السوسيو- رياضية والثقافية والترفيهية، هذا دون الحديث، تقول ذات الشهادات، عن عدد عناصر الدرك الملكي وضعف هذا الرقم أمام اتساع رقعة الجماعة الترابية التي تحتضن 17 دوارا بتعداد سكاني يفوق الـ44 ألف نسمة على امتداد تضاريس شاسعة، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها حقا تمتلك آماكن خاصة، تتلاءم وترويج هذه المنتوجات السامة.
واستحضار هذه العمليات الجريئة في ظل هذه الإكراهات، يقتضي بدل التنويه تنويهيْن، لكنه أمام واقع الحال المُعاش، لا يشفع للسلطات الأمنية مهما قلّ عددها أن تتباطأ في محاربة كل هذه الأشكال، وغض الطرف على العديد من الأوكار التي أمست عناوين عريضة لترويج مادة الكيف وصناعة الماحيا، خصوصا بعدما تحول حديث الشارع إلى اتهامات واضحة تشير بأصابع اليد الواحدة إلى بضعة عناصر أمنية التي أصبحت حسب لغة الشارع، مشكوك في مواقفها ومصداقيتها في محاربة انتشار الظاهرة سواء بالإقليم أو ببعض المناطق المجاورة بإقليم ازيلال، المعروفة بترويج سلعتها بتراب جماعة حد بوموسى.
نقول هذا، ونحن نستحضر بعض النقط المعروفة بدواوير الجماعة التي كانت ولازالت إلى عهد قريب موطنا مكشوفا لترويج “عشبة الكيف”، جهارا نهارا، ولا من حرك ساكنا، إلى درجة أن المواطن بها كان يهاب “البزناسة ” أكثر مما يهاب رجال الدرك، مما يرجح حقا القول ولو افتراضا على أن مسلسل التواطؤ كان ولازال بنيويا في البعض من عناصر هذه الأجهزة الأمنية، أو ربما أن السلف منهم آبى إلا أن يوصي الخلف عن صيانة هذا المنتوج المربح من التلف، مع الإشارة إلى أن الحفاظ على الوصية يؤكد بالمباشر على أن تغيير الحال من المحال، وأن 150 كيلوغراما المضبوطة ليست سوى معادلة رقمية ضعيفة قد تتهاوى قيمتها إذا ما علمنا أن مواطنين تحدثوا بالأمس القريب”بتوجس ورفق” خوفا من قهر السلطة عن تواجد أطنان من الشريحة المخمرة بمصانع مدفونة بواد أم الربيع، وتحدثوا اليوم وبنفس الأسلوب عن احتمال توزيع مئات الكيلوات من الكيف بتراب الجماعة، خلال الأيام المقبلة حيث يمسي الإقبال خلال شهر الغفران على “العشبة الخضرة” أكثر من قبله وبعده، بسبب توقف بيع الخمور. لكن وبالرغم من ذلك، وحتى لا ننقص من عزيمة رجالات الأمن، وبكل صدق فإن حجز حوالي 150كيلو من الكيف، هو حقا خطوة محسوبة، لكن الأمل يبقى في أن تتبعها خطوات مقبلة!.