لازال أحد الأوجه الأساسية للامساواة بين الجنسين قائما وبشكل فج داخل المجتمع ممثلا في محدودية مشاركة النساء في الاقتصاد، حيث لم تتغير نسبة النشيطات منهن منذ 1999، فالرقم لا يتعدى 25 في المائة بالنسبة للمرأة، مقابل نسبة تتجاوز 72 في المائة للرجال، بفارق يتجاوز 47 نقطة بينهما، فضلا عن وجود تفاوتات في الأجور وفي طبيعة…