مازال المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمحدد للمحاكم والمراكز القضائية، والذي بموجبه تم وضع خريطة قضائية جديدة تقضي بإحداث عدة محاكم وتغيير نفوذ عدد منها، يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، من أجل إعادة النظر في تركيبته ومضامينه، والذي وفق منطوق التصور الأول الذي وضعته وزارة العدل سيتم تمكين جميع عواصم الجهات الإثنى عشر للمملكة…