قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد ، بالرباط ، إن تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء ضمن سياسة متكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية. وأبرز الرميد خلال ندوة دولية نظمتها هيئة المحامين بالرباط على مدى يومين حول…