شكلت مقاربة إعداد مخطط جماعي للتنمية محور اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الماضي بخنيفرة. وتم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم، تقديم عرض حول مسار ومقاربة إعداد هذا المخطط من قبل ممثلي مكتب الدراسات المكلف بإعداد مقترحات للمخطط الجماعي للتنمية بالنسبة للبلديتين والجماعات القروية العشرين التابعة لإقليم خنيفرة. وتناول العرض مختلف مراحل إعداد هذا المخطط انطلاقا من التشخيص وتجميع المعلومات والمعطيات اللازمة وتنظيم الورشات ولقاءات التشاور مع الفاعلين المحليين والسكان وصولا إلى وضع اللمسات الأخيرة على المقترحات التي سيتم تقديمها للمجالس الجماعية.ودعا عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة،المجالس الجماعية إلى منح مزيد من العناية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية بالنظر إلى أهمية هذه الوثيقة التي تضع السياسة والرؤية الشمولية لتنمية كل جماعة،مشيرا إلى ضرورة استناد هذا الإجراء على قواعد علمية بغرض الوصول إلى إنجاز المخطط الجماعي للتنمية المندمجة.
وشدد العامل على ضرورة التطابق بين المخطط وبرامج مختلف المصالح الخارجية،داعيا إلى اختيار مشاريع مهيكلة طبقا للوسائل المادية المتاحة، مركزا في هذا السياق على ضرورة استغلال أفضل للضرائب المحلية التي تشكل موردا هاما للتمويل من شأنه توفير تمويلات ملائمة للمجالس الجماعية، وكذا نسج شراكات في مختلف المجالات.
ومن جانبهم،أعرب رؤساء المصالح الخارجية عن استعدادهم التام لتقديم دعمهم لمكتب الدراسات ووضع كل المعطيات الضرورية والدراسات المنجزة سابقا في قطاعاتهم على مستوى الإقليم رهن إشارته.
وأشار متدخلون آخرون إلى ضرورة مضاعفة حملات التحسيس بشأن المخطط الجماعي للتنمية بهدف تحفيز مختلف الفاعلين في اتجاه الانخراط في هذا المسلسل وضمان مشاركة فاعلة في إعداد المخطط, داعين مكتب الدراسات إلى برمجة، موازاة مع ذلك،دورات تكوينية لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات والمجتمع المدني حول آليات إعداد هذا الصنف من الوثائق.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات حول إعداد المخطط الجماعي للتنمية الذي ستتولى القيام به السلطات الإقليمية بتعاون مع مختلف الفاعلين، خصوصا المنتخبين والمجتمع المدني المحلي.