أعربتHuH شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد بشأن الانتشار السريع والمطرد لجائحة “كوفيد 19” داخل القارة الإفريقية، لما ترتب عنه من مخاطر وتهديدات واسعة النطاق، خاصة على الحق في الحياة وصحة المواطنين المنتمين للقارة الإفريقية.

وأضافت هذه المؤسسات الحقوقية، ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، أن هذه الجائحة أصابت بالفعل الدول الأفريقية، وأنه وفقًا للأرقام الحالية التي نشرها المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحته “CDC”، فقد تم تسجيل آلاف الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في القارة التي يعتبر وضعها مقلقا، بينما فقد المئات حياتهم للأسف.

وأكد ذات البلاغ، أن شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، تتابع باهتمام خاص التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجائحة، وتعرب بالمناسبة، عن “بالغ قلقها” بشأن آثار هذه التدابير على الفئات الهشة، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

 كما أعربت الشبكة عن قلقها إزاء المخاطر الصحية المتزايدة التي يتعرض لها الأشخاص دون مأوى، والأشخاص الذين تم تنقيلهم داخل بلدانهم، والسجناء داخل أماكن الحرمان من الحرية، والأشخاص الذين يعيشون في بيوت تنعدم فيها الشروط الصحية وتعرف اكتظاظا كبيرا، والمهاجرون واللاجؤون، وطالبو اللجوء الذين يحتاجون إلى تلقي الرعاية الصحية الكافية في هذا الوقت من حالة الطوارئ الصحية العالمية.

كما عبرت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة، والتي قد تعمق هشاشة شرائح المجتمع الأكثر حرمانا، بما في ذلك العمال المياومون والعاملون في القطاع غير المهيكل.

 ولم يفت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، التنويه بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية للوقاية من هذه الجائحة ومحاصرتها والتدابير المتخذة لمجابهة الآثار المدمرة لهذه الآفة على الاقتصاد والشغل، ملتمسة من جميع الدول الإفريقية بتنفيذ التوصيات الصحية التي يقدمها المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها “CDC” ومنظمة الصحة العالمية.

 ودعت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الدول الإفريقية إلى تنفيذ توصيات الهيئات المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل تمكين جميع الأفراد من تجاوز هذه المحنة مع حفظ كرامتهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق، في نظرها، دون الحرص على الحد من التداعيات السلبية للجائحة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي والمالي للفئات الأكثر هشاشة المتضررة من هذه الجائحة.

وفي نفس الوقت، دعت أعضاءها إلى مواصلة رصد حالة حقوق الإنسان، ولا سيما أثناء حالة الطوارئ، مطالبة المواطنين الأفارقة بدعم السلطات في حربها ضد الجائحة وانتشارها، مع احترام التدابير الوقائية المتخذة، بما في ذلك الحجر الصحي حتى لا يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وعدم نشر معلومات زائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتجنب التشويش على تعليمات السلطات المختصة.

كما يتعين، في نظرها، مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عند تطبيق حالة الطوارئ الصحية، بشكل يكون فيه تقييد الحقوق في ظلها قائما على الاحترام المتناسب لشروط تحقيق هدف الوقاية من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، كما أن هذه القيود يجب أن تكون مؤقتة وأن تلغى بمجرد تحقيق الهدف سالف الذكر، وألا يؤثر تطبيق القيود المفروضة على بعض الحقوق على حقوق الأفراد ولا سيما الفئات الهشة.

 وفي هذا السياق، ذكرت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الشبكة في ختام بلاغها، على ضرورة توحيد الدول الإفريقية لجهودها على مستوى القارة والعالم من أجل التغلب على هذه الأزمة. وبالتالي، يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تبادل المعلومات والتجارب والممارسات الفضلى داخل الشبكة الإفريقية وكذلك مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وشبكاته الإقليمية.

 حسن عربي