أفادت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، بأن زخم سوق البورصة يؤكد الاهتمام المتنامي للمستثمرين والبيئة المواتية لتمويل المقاولات عبر سوق الرساميل.
وأوضحت حيات، في تصريح خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “سنة 2024 اتسمت بزخم خاص بالنسبة للبورصة، بتسجيل تحسن كبير في السيولة وزيادة في حجم التداول بنسبة 52 في المائة”.
كما سلطت الضوء على الإقبال المتزايد للمقاولات على البورصة، مما مكن من تعبئة أكثر من 7 مليارات درهم، وذلك من خلال طرح أولي ناجح لشركة تعمل في قطاع جديد، وهو قطاع الصناعات الفلاحية، بقيمة تفوق مليار درهم، بالإضافة إلى 6 عمليات زيادة في الرأسمال بلغ مجموعها أكثر من 5 مليار درهم، وتفويت أسهم للعموم بقيمة تفوق مليار درهم.
وقالت حيات “من أجل ترسيخ هذه الدينامية، نعمل مع كافة الفاعلين في السوق على عدة أوراش هيكلية ضمن خطتنا الاستراتيجية 2024-2028″، مسجلة أن أحد المحاور الرئيسية يتمثل في العمل على إثراء الأدوات المالية المتاحة.
وبحسبها، فإن إطلاق السوق الآجلة سيؤدي إلى تزويد المستثمرين بأدوات لإدارة المخاطر واستراتيجيات استثمار مبتكرة، مما يعزز سيولة السوق، مضيفة أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأدوات التدبير الجماعي ستساهم في إدخال فئات جديدة من الأصول المدرجة، ما سيمكن مدبري الأصول من اقتراح استراتيجيات أكثر توافقا مع احتياجات المستثمرين.
وتابعت بالقول “إننا نولي كذلك اهتماما خاصا لولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل عبر البورصة. فمنذ سنة 2022، تتاح لهذه المقاولات عروضا مخصصة للاستفادة من تخفيض بنسبة 50 في المائة على الرسوم التي يفرضها الفاعلون الرئيسيون في السوق، إلى جانب تبسيط الإجراءات عبر شباك وحيد داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فضلا عن برامج تكوين ومواكبة مصممة خصيصا لهم”.