أوضحت المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير أن أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020.
وأكدت المديرية، في بلاغ أصدرته على إثر الأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأشغال الجارية حاليا بالمحكمة الإدارية بأكادير، وتفاعلا مع انشغالات الرأي العام المحلي ومكونات المجتمع المدني حول طبيعة الأشغال، أن طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي الخارجي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، وتهم تحديدا أشغال المساكة، وأشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص وأشغال التكسية والصباغة وأشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة ومصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات.
وشددت المديرية على أن هذه البناية لا تدخل ضمن البنايات المحمية بمساطر التصنيف المعتمدة لدى وزارة الثقافة، وبالتالي فهي بناية غير مصنفة، وأن أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة ونوعية الأشغال وكذا مراجع وتاريخ رخصة الإصلاح.
وختمت المصدر ذاته بلاغه بالقول إن “المديرية الفرعية لوزارة العدل بأكادير وهي تعمل على تنزيل إستراتيجية الوزارة في مجال تعزيز البنية التحتية للمحاكم تجدد حرصها على الحفاظ على كل بناية ذات قيمة تاريخية مرتبطة بفضاءاتها المرفقية، وستبقى رهن إشارة كل رجال الصحافة والإعلام لتقديم كل التوضيحات بشأن المشاريع التي تنجزها بالدائرة”.