رشيد حموني لبيان اليوم: نطالب بالشفافية وكل التفاصيل المرتبطة بمسار الصفقة

أثار فوز إحدى شركات رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، الكثير من الجدل، خلال جلسة المساءلة الشهرية، يوم الاثنين المنصرم، بمجلس النواب.
وانتصب رئيس الحكومة، فور طرح السؤال وتدبيجه بعبارة “في إطار ما باتت تصفه المعارضة بـ “تضارب المصالح”، مدافعا عن فوز الشركة التي يمتلكها بالصفقة المذكورة، البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
وقال أخنوش إن الصفقة ذات طابع عمومي، وبالتالي فهي متاحة للجميع، بما في ذلك شركته التي قدمت “أحسن الأثمان، ولا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار”، لأن الكل، يقول رئيس الحومة، “له الحق في المشاركة بالاستثمارات في البلاد”.
ولمعرفة مدى استغلال عزيز أخنوش لمنصبه كرئيس للحكومة للفوز بصفقة عمومية، اتصلت بيان اليوم برشيد حموني رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، والذي أوضح أن صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي رست على مجموعة تابعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تثير جدلا حقيقيا لأنها تصب بالفعل في خانة “تضارب المصالح”، مشددا على أن رئيس الحكومة لا يمكنه أن يكون صاحب شركة وفي نفس الوقت فاعلا رئيسيا في منح الصفقة، وبالتالي، يضيف حموني، فالأمر يبدو كمن “فاوض نفسه حول الصفقة”.
وأوضح رشيد حموني، في تصريحه للجريدة، أنه “تم خلال اجتماع لجنة الاستثمار التأكيد على أن هذا النوع من المشاريع كالغاز وتحلية المياه تصنف ضمن البرامج الاستراتيجية، وبالرجوع لقانون الاستثمار والمرسوم المنظم لهذه المشاريع الاستراتيجية، نجد أن هناك مشاريع عادية وليست استراتيجية، يتم دعمها من طرف الدولة بحوالي 10 إلى 30 بالمائة، أما المشاريع التي صنفت استراتيجية فهي تخضع إلى التفاوض ما بين صاحب الصفقة ولجنة الاستثمار”.
وطالب رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة بالشفافية وبالتفاصيل حول مسار هذه الصفقة.
وفي السياق ذاته، صرح محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لجريدة بيان اليوم، أن قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح، واستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لبيان اليوم، أن صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور، والذي ينص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
ويقول المحامي في ذات التصريح : “إن رئيس الحكومة دافع من داخل قبة البرلمان عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة لأنه لا شيء يمنعها من ذلك، لأن الجميع سواسية أمام القانون، سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو معنويين. ولكن تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الامتياز والسلطة، وهو نفسه الذي يتوفر أيضا على إمكانية وسلطة التشريع (حكومة، وبرلمان)”.
ويلفت المتحدث ذاته، أنه “لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة أو أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر”، ضاربا المثل بوزيرة في السويد أثار قيامها باستعمال بطاقة بنزين حكومية زوبعة لم تنته تداعياتها إلا بتقديم الوزيرة لاستقالتها.

< هاجر العزوزي