قرر مجلس بنك المغرب، إثر انعقاد اجتماعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، خفض سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2024 لمجلسه، أنه “أخذا في الاعتبار تطور التضخم نحو مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وكذا الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد العالمي، قرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 في المائة. وسيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
وبشأن انتقال قراراته، أشار المصدر ذاته أنه بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بمقدار 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس استعرض المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزاناتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وناقش المجلس، بعد ذلك، توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لاسيما بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها. بالمقابل، يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين.
وبموازاة ذلك، وبعد التباطؤ المسجل في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، ومن المرتقب أن ينهي السنة بنسبة متوسطة تقارب 1 في المائة بعد 6,1 في المائة المسجلة في سنة 2023، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط وفق توقعات بنك المغرب، حيث سيبلغ 2,4 في المائة سنة 2025 و1,8 في المائة سنة 2026.
وعلى نفس المنوال، ينتظر أن يستمر مكونه الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار في التباطؤ، منتقلا من 5,6 في المئة في 2023 إلى 2,1 في المئة هذه السنة، ثم إلى 2 في المئة في 2025 و1,8 في المئة في 2026.
وسجل المجلس، أيضا، التثبيت الجيد لتوقعات التضخم، كما تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي للبنك المركزي لدى خبراء القطاع المالي بلوغ التضخم متوسط 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول، و2,4 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وعلى الصعيد الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيعرف النمو غير الفلاحي شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة في سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في سنة 2025 و3,9 في المائة في سنة 2026.

أما القيمة المضافة الفلاحية، فبسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن ترتفع بنسبة 5,7 في المائة في سنة 2025 و3,6 في المائة في سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
وفي المجمل، يتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في سنة 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، وبعد شبه ركود في سنة 2023، يتوقع أن تتسارع صادرات السلع تدريجيا، مع انتقال وتيرة ارتفاعها من 5,5 في المائة هذه السنة إلى 8,9 في 2026.
ويعكس هذا التحسن بالأساس استمرار دينامية مبيعات قطاع السيارات التي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار درهم في 2026، وانتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تناهز 100 مليار في نفس السنة.
وعلى نفس المنوال، وبعد تراجعها بنسبة 2,9 في المائة، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 4,6 في المائة في 2024 وبواقع 7,9 في المائة في 2025 و6 في المائة في 2026، نتيجة بالخصوص للارتفاع المنتظر في مقتنيات سلع التجهيز، ارتباطا بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية.
ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن تتراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 6,9 في المائة هذه السنة، وأن تعرف استقرارا في 2025، قبل أن تنخفض بواقع 4,1 في المائة في 2026 إلى ما يقارب 110 مليار درهم.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن تحافظ مداخيل الأسفار على أدائها الجيد لتنهي السنة بارتفاع قدره 9,1 في المئة، كما يتوقع أن تواصل تحسنها لتصل إلى 128 مليار درهم في 2026.
وفي ما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من المرتقب أن ترتفع بنسبة 4,3 في المائة مع نهاية هذه السنة، وأن تنمو بوتيرة سنوية تتراوح بين 3 و 3,5 في المائة لتقارب 128 مليار درهم في 2026.
وبالنظر لهذه التطورات، من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري في حدود ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 وأقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنتين القادمتين.
وعلى مستوى الحساب المالي، من المتوقع أن تشرع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التحسن، لتنتقل من مستوى يعادل 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3,3 في المائة في 2026.
وفي المجمل وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تدريجيا لتصل إلى 400,2 مليار درهم بنهاية سنة 2026، وهو ما يمثل 5 أشهر و 8 أيام من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يخص الأوضاع النقدية، يرتقب أن تواصل الحاجة إلى السيولة البنكية تفاقمها، مدفوعة بشكل رئيسي بتزايد حجم النقد المتداول، لتصل إلى 192,3 مليار درهم في 2026. وأخذا بالاعتبار التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وتوقعات خبراء النظام البنكي من المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تدريجيا، لتنتقل من 3,8 في المائة في 2024 إلى 5,5 في المائة في 2026.
أما سعر الصرف الفعلي، فمن المتوقع أن يواصل ارتفاعه الطفيف، بالقيمة الحقيقية، بمعدل 0,5 في المائة في سنة 2024 و0,3 في المائة في سنة 2025، نتيجة بالخصوص لارتفاع قيمته الاسمية، قبل أن ينخفض بنسبة 0,6 في المائة في سنة 2026.
وفي مجال المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 13,6 في المئة، مدعومة على وجه الخصوص بالأداء الملحوظ للعائدات الضريبية. وبموازاة ذلك، سجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة، ما يعكس بشكل خاص تزايد نفقات السلع والخدمات وتلك المتعلقة بالاستثمار.
وبالنظر إلى هذه التطورات وإلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، وكذا إلى البرمجة الميزانياتية 2027-2025، والتوقعات الماكرو اقتصادية المحينة لبنك المغرب، يرتقب أن يصل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 ثم إلى 3,9 في المائة في 2026.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس صادق على ميزانية البنك لسنة 2025، كما وافق على استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف وعلى برنامج الافتحاص الداخلي، وحدد مواعيد عقد اجتماعاته العادية برسم نفس السنة في 18 مارس، 24 يونيو، و23 شتنبر و16 دجنبر.