نقلت مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب والتي تضم مركزيات نقابية وأحزابا سياسية وجمعيات حقوقية ومدنية، موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى الشارع، حيث تعالت أصوات مكوناتها، زوال أول الثلاثاء، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، مجددة رفضها المقاربة الأحادية التي تبنتها الحكومة في صياغة أول مشروع قانون تنظيمي للإضراب انتظره المغاربة لعقود طويلة، بل ولرفضها لمنطوق هذا المشروع الذي جاء مكبلا لهذا الحق وتضمينه مقتضيات تحيل على القانون الجنائي في باب العقوبات.
ورفعت مكونات جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، خلال هذه الوقفة، شعارات تطالب فيها الحكومة بمراجعة المقاربة الأحادية والتخلي عن منطق الاستقواء بأغلبيتها البرلمانية، واعتماد مبدأ التوافق مع كافة الأطراف المعنية اعتبارا للأهمية التي يحظى بها مشروع القانون التنظيمي للإضراب لكونه مشروعا ذا طابع مجتمعي واجتماعي وحقوقي.
ووفق تصريحات استقتها جريدة بيان اليوم، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، فإن الجبهة تراهن على مستشاري ومستشارات أعضاء الفرق بمجلس المستشارين لإخراج نص متوافق عليه يضمن حماية ممارسة حق الإضراب خارج أي تقييد وتجاوز كل العيوب التي تشوب الصيغة الحالية وإقرار كافة الضمانات التي تمكن مختلف فئات الأجراء والموظفين من ممارسة حقهم في الإضراب وخارج أي منطق تكبيلي لهذا الحق.
وقال جمال كريمي بنشقرون، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو جبهة الدفاع عن الحق قي ممارسة الإضراب، في رده على سؤال لجريدة بيان اليوم حول حمولة هذه الوقفة الاحتجاجية التي تأتي بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، إن «حزب التقدم والاشتراكية الذي انخرط على مدى عقود في الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب كحق منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية، أبى إلا أن ينخرط في جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب التي تم تشكيلها مؤخرا على خلفية خروج الحكومة بنص قانوني يكبل بشكل كبير ممارسة هذا الحق الدستوري، مؤكدا على أن الحكومة مطالبة بترجمة ما تعلن عنه في خطابها بخصوص رغبتها في إخراج نص متوافق عليه.
وعبر بنشقرون عن مطالب الجبهة في أن تشكل مناسبة تخليد الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومسار الارتقاء بالحقوق الذي اختاره المغرب لتقدم الحكومة على مراجعة مقاربتها بخصوص المشروع وتدفع في اتجاه اعتماد نص متوافق حوله ينسجم وطموحات مكونات الجبهة، كيسار وكتقدميين، لضمان حق ممارسة الإضراب للشغيلة بشكل متواز.
وأبرز المتحدث أن الحكومة مطالبة بالدفع في اتجاه إقرار نص يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري، خاصة وأن المشروع جاء في سياق يسعى فيه المغرب إلى بناء علاقات شغل متينة وسليمة بعيدة عن النزاعات التي باتت تعج بها المحاكم، منها قضايا التعسف في مكان العمل والطرد التعسفي والإجهاز على الحق النقابي والتضييق على المكاتب التقابية.
واعتبر بنشقرون أن مشروع الحق في ممارسة الإضراب قطع الشوط الأول الذي طبعته بعض الإيجابيات التي ناضل من أجلها حزب التقدم والاشتراكية من خلال فريقه النيابي، حيث وافقت الحكومة على بعض التعديلات، معبرا عن الأمل في أن تكون مرحلة مناقشة المشروع بمجلس المستشارين الذي يتميز بوجود مستشارين يمثلون المركزيات النقابية والباطرونا مناسبة لملئ الفراغات التي تطبع المشروع وإخراج نص متوازن منسجم يتلاءم مع منطوق مقتضيات الدستور الذي يكرس بشكل واضح وصريح الحق في ممارسة الإضراب.
ومن جانبه، قال عثمان باقا عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، والتي تتكون من 20 هيئة تضم أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، نظمت هذه الوقفة للفت انتباه الحكومة والبرلمانيين إلى أن الشعب المغربي يعلن رفضه لمنطوق مشروع القانون المنظم للإضراب كما صاغته الحكومة.
وطالب الفاعل النقابي الحكومة بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها من خلال الاتفاق الاجتماعي الذي وقعت عليه في 30 أبريل 2022، والذي يفيد أن كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية لا يتم طرحها حتى تستوفي النقاش داخل قنوات الحوار الاجتماعي.
وفي سؤال حول إمكانية سحب المشروع من طرف الحكومة، عبر عثمان باقا عن الأسف للنهج الذي تبنته الحكومة بالنسبة لهذا المشروع التنظيمي، حيث أدخلت نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب للنقاش التفصيلي داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ووصل إلى مرحلة إحالته على التصويت والمصادقة عليه، ثم إلى مرحلة إحالته على النقاش في الجلسة العامة، قائلا لإن الحكومة في هذه المرحلة لا يمكن لها أن تتراجع وتسحب هذا النص التكبيلي التراجعي لكون الدستور الحالي لا يسمح بذلك».
< فنن العفاني