عـقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، وتدارس خلاله عدد من القضايا السياسية المدرجة في جدول أعماله.
ترحيب الحزب بتصويت بلادنا بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام
يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن ترحيبه الكبير بتصويتِ بلادِنا بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
ويعتبر الحزب أن هذه الخطوة تاريخية، وتكتسي أهمية حقوقية بالغة، بعد نقاشٍ استغرق سنواتٍ طويلة حول الموضوع على المستوى الوطني. كما أن هذا القرار الوجيه ينبغي الارتكازُ عليه لفتحِ البابِ واسعا أمام آفاق حذف هذه العقوبة السالبة للحياة من التشريع، انسجاماً مع تنصيص الدستور على الحقّ في الحياة، وتماشيًّا مع التزامِ بلادنا بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيًّا.
تضامن مع الشعب السوري الشقيق في تطلعاته نحو الاستقرار والنماء وبناء الديموقراطية
جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تعبيرَهُ عن مُشاطرة الشعب السوري أفراحَهُ بسقوط نظامِ القمع والاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق السوريين. كما أعربَ عن تطلعه إلى أن يتحلى الشعبُ السوري وقِواهُ الحيةُ باليقظة القصوى، من أجل تحويل الأوضاع الحالية إلى فرصةٍ للبناء والدمقرطة والاستقرار وإقرار التعددية، من خلال الاعتماد على الذات، وتجنُّبِ الصراعات الداخلية ومخاطِرِ الأطماع الأجنبية، ولا سيما أطماع دولٍ عظمى أو مُجاوِرَة شاركَت في “الصفقة” التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطقِ الاستغلال وكسب المواقع على حسابِ مصلحة الشعبِ السوري الشقيق.
في هذا الإطار، يجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية، بما فيها الجولان، وعلى مُقَدَّراتِ الشعب السوري وإمكانياته الدفاعية. ويرفُضُ الحزبُ صمتَ المنتظم الدولي وعدم فاعلية الأمم المتحدة في التصدي لهذا العدوان الذي يؤكد أنَّ الكيانَ الصهيوني يتصرف بعنجهية لا مثيل لها، وكأنه فوق جميع القوانين والأعراف وكافة الهيئات الدولية.
كما يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية تضامنه القوي مع الشعب السوري في تطلعاته المشروعة نحو جعل المرحلة الحالية بدايةً للتحرر الفعلي، ونحو الكرامة والعدالة ودولة القانون والمؤسسات، في كنفِ الوحدة الوطنية وسيادة سوريا على كامل ترابها. كما يأمل الحزبُ في أن يكون لسوريا دور طلائعيٌّ من حيثُ الاصطفافُ في صفِّ القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
نداء لتشديد العزلة الدولية على الكيان الصهيوني وممارسة الضغط عليه لإيقاف حرب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني
من جانبٍ متصل، يُنَبّه حزب التقدم والاشتراكية إلى أنّ الأوضاع في سوريا الشقيقة، على أهميتها، يجبُ ألاَّ تُنسيَ العالَم ما يُكابِدُهُ الشعبُ الفلسطيني، ولا سيما في غزة، من معاناةٍ أليمة ومأساةٍ كارثية، أمام استمرار حربِ الإبادة الصهيونية.
ويُجدد الحزبُ نداءَهُ إلى كافة مكونات المجتمع الدولي، من أجل ممارسة ما يلزمُ من ضغطٍ على الكيان الصهيوني، بشكلٍ حازمٍ، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ولتأمين مرور المساعدات الإنسانية، ولإيقاف تطهيره العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ولضمان متابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد الحزبُ على أنَّ الطبيعة الإرهابية والعنصرية لهذا الكيانِ، الخارجِ عن القانون الدولي والإنساني، تجعلُ من غيرِ الممكن انتظارُ أيِّ نزوعٍ منه إلى السلم أو إيقافِ حربه القذرة بشكلٍ إرادي أو تلقائي. كما يؤكد الحزبُ على أنَّ هذا الكيان العدواني يَضَعُ هدفاً رئيسيًّا له إقبار القضية الفلسطينية ومَحوَ وُجودِ الشعبِ الفلسطيني، من خلال مخططاتٍ خبيثة تتواصل منذ عقود وتبلغ اليوم ذِروةَ جبروتِهَا.
ولذلك، يَعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أن أنسبَ موقفٍ للمنتظم الدولي عموماً، وللعالَم العربي تحديداً، بما في ذلك بلادنا، إزاء هذا الكيان الصهيوني، هو موقفُ تشديد عزلته الدولية، وتجميد عضويته في الأمم المتحدة، وإيقاف كل أشكال التطبيع والتعامل معه، حتى إقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية، العادلة والمشروعة.
تطلع نحو قانون متقدم حقوقيا للإضراب
على صعيد آخر، تناول المكتب السياسي، مجدداً، مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وأكد على أن التعديلات الإيجابية التي تمَّ إدخالُها على هذا النص التشريعي الهام في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزالُ غيرَ كافية لجعله نصاًّ متقدماً وحقوقيا يستجيبُ للانتظارات والتطلعات.
كما أكد المكتب السياسي على أن المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجبُ أن تكون فرصةً للقطع مع التردد الحكومي، وفق نَفَسٍ ديموقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل.
وسيواصل حزب التقدم والاشتراكية، أساساً من خلال فريقه النيابي، وأيضاً عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، تَرافُعَهُ المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغةٍ، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024
أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتبُ السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية، من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
واستمراراً في التحضيرات لاجتماع اللجنة المركزية، واصَلَ المكتبُ السياسي التداول في محاور وأفكار التقرير السياسي الذي سيقدمه في هذه المحطة الهامة. كما واصل دراسة مشروع مخطط عمل 2025 الذي سيتم عرضه على اللجنة المركزية قصد المناقشة والإغناء ثم المصادقة.
وفيما يتعلق بالأنشطة المنظَّمة مؤخراً، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح الكبير للقاء التفاعلي الذي جَمَعَ الأمين العام للحزب، الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله، مع شباب جامعات الرباط حول “المشاركة السياسية للشباب”، يوم الأحد الماضي. كما قرر المكتبُ السياسي ترتيبَ لقاءاتٍ مماثلة على صعيد الجهات أو المدن الجامعية.
ونوه المكتب السياسي، كذلك، بنجاح اللقاء الذي نظمته مؤسسة علي يعتة، لقراءة وتوقيع كتاب “المغرب فلسطين” لمؤلِّفِه أحمد البياز، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024.