أثار التباين بين الصيغتين العربية والفرنسية لبلاغات المديرية العامة للضرائب بشأن مقتضيات العفو الضريبي، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية.
ويتركز الجدل حول اختلاف تفسير الإدارات الضريبية للنصوص، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك الفئات المستهدفة بهذا الإجراء.
فالبلاغات الرسمية تنص على تقديم فرصة للملزمين الضريبيين الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم، لتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، وذلك قبل نهاية دجنبر 2024؛ لكن التناقض ظهر جليا بين نص البلاغ باللغة العربية، الذي أورد صيغة عامة تشير إلى “المبالغ المودعة في الأبناك”، بينما البلاغ باللغة الفرنسية، حصر هذه المبالغ في تلك التي تم إيداعها نقدا فقط.
وفي تصريح لجريدة بيان اليوم، أوضح الدكتور جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، أن “التباين في الصياغة بين العربية والفرنسية قد يؤدي إلى وضعية غير منصفة”، مبرزا أن “الصيغة العربية، التي تتوافق مع النص القانوني الأصلي، تشمل جميع أنواع المبالغ المودعة في الأبناك، سواء نقدية أو عبر وسائل أخرى كالتحويلات أو الشيكات، أما الصيغة الفرنسية فتضيق نطاق التطبيق بشكل قد يضر بفئة من الملزمين”.
وأضاف الدكتور لعسري: “مع الأسف، في التعاملات الإدارية، التفسير الذي تقدمه الإدارة الضريبية للنصوص القانونية يصبح هو الملزم للملزمين، وهو ما نبه إليه قانون الإطار 19.69، محذرا من خطورة اعتماد تفسيرات إدارية قد تتعارض مع النصوص القانونية الأصلية”.
وتابع الدكتور لعسري أنه “رغم أهمية المقتضى المتعلق بالعفو الضريبي كفرصة لتسوية الأوضاع، يبرز نقص واضح في جهود وزارة المالية لتوعية الفئات المستهدفة”، مشيرا إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ مطلع العام، لم تشهد الساحة الإعلامية أي حملات توعوية لتوضيح الإجراءات وشروط الاستفادة، وهو ما أدى إلى تراكم الإشكالات مع قرب انتهاء المهلة المحددة.
وينتظر أن تقوم الإدارة الضريبية بإصدار توضيحات رسمية لتوحيد التفسير بين النصوص العربية والفرنسية، حفاظا على حقوق الملزمين وضمان عدالة التطبيق، لا سيما مع اقتراب الموعد النهائي للاستفادة من هذه المقتضيات.

< عبد الصمد ادنيدن