أثار التباين بين الصيغتين العربية والفرنسية لبلاغات المديرية العامة للضرائب بشأن مقتضيات العفو الضريبي، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية. ويتركز الجدل حول اختلاف تفسير الإدارات الضريبية للنصوص، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك الفئات المستهدفة بهذا الإجراء. فالبلاغات الرسمية تنص على تقديم فرصة للملزمين الضريبيين الذين لم…