رفعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر ملتمسا إلى جلالة الملك محمد السادس تلتمس فيه من جلالته أن تشمل رعايته ملف قضية المغاربة ضحايا التهجير الجماعي القسري من الجزائر سنة 1975، وذلك في مسعى للدفع بالقضية العادلة لهؤلاء الضحايا على مسار التدويل واستصدار إدانات دولية رسمية لما اقترفته الجزائر في حقهم.
وتضمنت رسالة الجمعية التي جاءت بمناسبة اليوم الدولي للمهاجر الذي يخلد في 18 من شهر دجنبر من كل سنة، استعطافا لجلالة الملك بالتدخل لدى الحكومة المغربية من أجل الاهتمام بهذا الملف الإنساني وإعطائه الأولوية في أجندتها الدبلوماسية، وفتح ورش يهم العمل على حماية وحفظ الذاكرة الجماعية التاريخية الحقوقية لهؤلاء الضحايا.
كما طالبت الجمعية بتوثيق هذا الحدث الذي يبقى عارا على جبين السلطات الجزائرية، والعمل على حشد الدعم لأنشطة الجمعيات المهتمة بهذا الملف الحقوقي خلال مشاركتها في الملتقيات الدولية وخاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت الجمعية في الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها،على أن مسعاها نحو إنصاف ضحايا التهجير القسري من الجزائر، يجب أن يكون موضوع تعبئة وطنية بشراكة مع المؤسسات الحقوقية الدستورية المغربية والمؤسسات التشريعية والمؤسسات الحكومية الوزارية، والأحزاب السياسية والهيئات النقابية والحقوقية، حيث وجهت الجمعية مراسلات في هذا الموضوع إلى مختلف هؤلاء الفاعلين مسترشدين في هذا الصدد بالخطاب الملكي السامي، الذي طالب فيه جلالته من الحكومة والأحزاب والفرق البرلمانية بالدفاع عن القضايا الوطنية العادلة والمشروعة والترافع عنها داخل الوطن وخارجه، والتعريف والتحسيس بها.
وفي نص الرسالة السالف ذكرها، حرصت الجمعية على توصيف المآساة المحنة التي عاشها المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر نتيجة هذا الفعل الجرمي الذي اقترفته السلطات الجزائرية، حيث أقدمت انتقاما من المغرب ردا على المسار الذي اتخذه بخصوص وحدته الترابية، على طرد أسر مغربية كانت تقطن بشكل قانوني من الجزائر، وهي أسر تضم نساء ورضع وأطفال ويافعين وشيوخ ومرضى بالقوة من بيوتهم وتعريضهم لشتى أنواع التنكيل على أيدي سلطات هذا البلد من ممارسات لا إنسانية ، حاطة من الكرامة تجرمها القوانين الدولية من تعذيب وضرب وتجويع.
وأفادت الجمعية أنه رغم كل التحديات والإكراهات التي واجهتها كجمعية ضمن الجمعيات المهتمة بهذا الملف الإنساني والحقوقي، خاصة خارج أرض الوطن، فقد تمكنت من التعريف والتحسيس بملف هذه القضية الإنسانية، من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والندوات والورشات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي، ضمنها اعتماد الترافع عن الملف أمام المنتديات الحقوقية الدولية خاصة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وأمام بعض اللجان الدائمة التابعة له.
فنن العفاني