كشف بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، أن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 سجل رصيدا إيجابيا، مبرزا أنه بلغ 5.3 مليار درهم.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، عقب الاجتماع الأول لمجلسه لسنة 2021، من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه، مدعوما بمخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي.
وحسب المعطيات ذاتها، الواردة في بلاغ بنك المغرب، فإن هذه الآفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط على الخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.
ويرتقب بنك المغرب، حسب البلاغ عينه، أن يستأنف التعزيز التدريجي للميزانية، مع انخفاض عجزها دون احتساب مداخيل الخوصصة إلى 7,2 في المائة ثم 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2021 و2022 على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، يتوقع بنك المغرب، أن تتزايد نسبة مديونية الخزانة من 77,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى نسبة 79 في المائة سنة 2021 ثم إلى 81,3 في المائة سنة 2022.
في سياق متصل، من المحتمل أن يكون عجز الحساب الجاري قد تدنى إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي أفق التوقع، يرتقب أن يتفاقم هذا العجز إلى 4,5 في من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 قبل أن ينخفض إلى 3 في المائة سنة 2022.
وهكذا، يرتقب بنك المغرب، أن تتنامى الواردات بوتيرة مطردة، ارتباطا على الخصوص بالارتفاع المتوقع للفاتورة الطاقية ولمشتريات مواد الاستهلاك، فيما يتوقع أن تنتعش الصادرات، مستفيدة بشكل خاص من الزيادة المعلنة في القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات.
من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، معتبرا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يظل ملائما، وتم الإبقاء عليه دون تغيير في 1,5 في المائة.
وتوقع بنك المغرب، أن تصل نسبة تقلص الاقتصاد الوطني في مجمل السنة إلى حوالي 7 في المائة، ما يعكس تراجعا مرتقبا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,1 في المائة وغير الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة.
وفي الصدد ذاته، توقع بنك المغرب أن تتزايد القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما يرتقب أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، أخذا في الاعتبار توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب، لتصل بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3 في المائة.
وأضاف بنك المغرب، أنه في سنة 2022، ينتظر أن يصل هذا النمو إلى 3,2 في المائة، بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3,8 في المائة، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبوب.
في سياق أخر، ومع افتراض تزايد تدريجي في توافد السياح الأجانب ابتداء من النصف الثاني من هذه السنة، توقع بنك المغرب أن تعرف مداخيل الأسفار نموا معتدلا، مع بقائها في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، لتصل إلى 38,1 مليار درهم هذه السنة، و68,2 مليار سنة 2022.
أما تحويلات المغارية المقيمين بالخارج، فيرتقب أن تبلغ 71,9 مليار درهم و73,4 مليار درهم على التوالي سنتي 2020 و2021. وعلى مستوى العمليات المالية، يرتقب أن تناهز عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد تراجعها إلى 2,4 في المائة خلال سنة 2020.

< عبد الصمد ادنيدن