قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أول أمس الإثنين، إرجاء مناقشة ملف، حميد الشهواني، النائب السابق للعمدة، وشخص آخر، إلى  يوم الإثنين المقبل، من أجل استدعاء الطرف المشتكي إلى جانب الضحية، ويتعلق الأمر بمسؤولين بولاية مراكش.

وكانت النيابة العامة بذات المحكمة قد وجهت للمتهميْن جنح “النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة”، مستغلا بذلك نفوذه، وعدم “التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها”، قبل أن تحيلهم في حالة اعتقال على أول جلسة للمحاكمة يوم 15 نونبر المنصرم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد أوقفت الشهواني يوم الجمعة 12 نونبر الماضي، على إثر شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، إلى النيابة العامة بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب توصلها بفيديو يوثق لعمية رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم، حيث أظهر الفيديو تسلم “الشهواني” لـ20 ألف درهم، من امرأة وعدته بتسليمه ما تبقى من المبلغ بعد بيع ابنها دراجته النارية، وذلك للتوسط لها في تشغيل ابنها كعون سلطة.