قال أحمد مزهار الكاتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، إن المراكز الجهوية للتربية والتكوين تعاني من حيف شديد وتهميش للطاقات العلمية التي تشتغل بها، بالرغم من أنها المشرف الرئيس على تخرج هيئة التدريس، وهيئة التبريز، وأطر الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، والأطر الإدارية.
وأكد أحمد مزهار في حوار مع بيان اليوم أن هذه المراكز تصنف ضمن قائمة مؤسسات تكوين الأطر العليا، التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بعد إصدار مرسوم الإحداث 672-11-2، غير أن مجموعة من القرارات أفرغتها من استقلاليتها المالية والإدارية والبيداغوجية، بدءا بتهريب الميزانية إلى الأكاديميات مرورا بسحب الإشراف على اختبارات الولوج.
وأوضح مزهار أنه في الوقت الذي انتظر فيه الجميع إصدار مرسوم التنسيق بين الأكاديميات والمراكز الجهوية في احترام تام بين المؤسستين، جاء مؤخرا تصريح وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان والذي أقر “بخضوع المراكز الجهوية للأكاديميات” مستدلا بالقانون 07.00 الذي سبق مرسوم إحداث المراكز بأكثر من عشر سنوات، وهو أمر غير مقبول وولد سخطا كبيرا في صفوف الأساتذة المكونين بكل فئاتهم. وفيما يلي نص الحوار:

< تنظم النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وقفة احتجاجية أمس الأربعاء، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ما هي خلفيات هذا الاحتجاج؟
> بداية أتوجه بالشكر الجزيل لجريدتكم الموقرة على طرق هذا الموضوع الذي يلامس مشاكل مؤسسات تعتبر دعامة أساسية لمد المنظومة التربوية بالموارد البشرية المؤهلة القادرة على كسب رهان التجديد وتنزيل مشاريع الإصلاح.
كيف لا وهي التي تخرج هيئة التدريس، وهيئة التبريز، وأطر الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، والأطر الإدارية. أضف إلى مهمة التكوين الأساس، مهمة التكوين المستمر وهو الورش الذي لايمكن نجاحه بدون أطر هذه المراكز التي راكمت خبرة وتجربة كبيرة.
غير أن هذه المراكز تعاني من حيف شديد وتهميش للطاقات العلمية التي تشتغل بها وتتجلى فيما يلي:
على مستوى الهوية: تصنف ضمن قائمة مؤسسات تكوين الأطر العليا، التعليم العالي غير التابعة للجامعات، بعد إصدار مرسوم الإحداث 672-11-2 ، غير أن مجموعة من القرارات أفرغتها من استقلاليتها المالية والإدارية والبيداغوجية، بدءا بتهريب الميزانية إلى الأكاديميات مرورا بسحب الإشراف على اختبارات الولوج.
ففي الوقت الذي انتظر فيه الجميع إصدار مرسوم التنسيق بين الأكاديميات والمراكز الجهوية في احترام تام بين المؤسستين، جاء مؤخرا تصريح السيد وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان والذي أقر “بخضوع المراكز الجهوية للأكاديميات” مستدلا بالقانون 07.00 الذي سبق مرسوم إحداث المراكز بأكثر من عشر سنوات، وهو أمر غير مقبول ولد سخطا كبيرا في صفوف الأساتذة المكونين بكل فئاتهم
من جهة ثانية، هناك ضرب لمكتسب التداريب الميدانية و”باراديكم” عملي نظري عملي، والذي كان يمكن المتدربين السابقين من تملك التجربة العملية باعتماد أسابيع مغلقة. الآن ومع قرار الوحدة المركزية القاضي باعتماد نصفي حصة أسبوعية، ويا ليتها فعلت. هل تعلم سيدي أن التداريب الميدانية لم تنطلق في جل المراكز طيلة الأسدس الأول؟ وأن المتدربين لم يستفيدوا منها؟ كيف يمكننا أن نرفع شعار المهننة في غياب الاحتكاك بالمهنة، وبالمتعلمين والاكتفاء بالحصص والنظرية.
على مستوى الموارد البشرية: تختلف مشارب العاملين بالمراكز، فهناك أساتذة باحثون بناء على مباراة 2010/ 2012/ 2020 . وهؤلاء أكبر مشكل يواجههم الصعوبات في القيام بمهام البحث العلمي لغياب الجسور بين المراكز والجامعات، إذ لايحق لهم الحصول على العضوية الدائمة بالمختبرات وفرق البحث حتى يتمكنوا من الإشراف على بحوث الماستر وأطروحات الدكتوراه، في الوقت الذي يحاسبون على ذلك في شبكات الترقي في الإطار من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
ولهذا فعلى الوزارة أن ترفع هذا الحيف، إما بتخصيص شبكة خاصة للترقي، وإما تجسير العلاقة مع الجامعة والاستفادة من جهود هذه الفئة البحثية خاصة التربوية والتدخلية منها. إضافة إلى تعزيز هياكل البحث داخل المراكز بالاعتراف والتمويل الواجب، وهنا نشيد بمبادرة تنظيم الندوة الوطنية للبحث التربوي، غير أن معايير انتقاء مشاريع البحث يشوبها الكثير من المحسوبية والعلاقات غير البريئة.
هذا الحيف في الترقي لايقتصر على الإطار، وإنما في الترقي بالدرجة أيضا، حيث يتم توزيع الحصيص في حضور إطار نقابي وتغييب وإقصاء إطار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من حضور اللجنة التقنية المشتركة وتفعيل المقاربة التشاركية وضمان حياد الإدارة والتزامها بعدم التقرب من طرف ضد طرف آخر.
هناك فئة من الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة والذين يطالبون بإنصافهم اسوة بالتعامل مع زملاءهم في نظام 97.
وهناك فئة المبرزين الذين يطالبون بمعادلة شهاداتهم مع الماستر لتمكينهم من استكمال الدكتوراه. وهي الفئة التي يجب تعيينها بالمراكز في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه .
وهناك فئة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي العاملين بالمراكز وحاملي الدكتوراه وهذا ملف طال أمده وقد سبق أن وعدت الوزارة بطيه على دفعتين أو ثلاث دفعات. ولازلنا ننتظر الإعلان عن الدفعة الثانية.
وهناك فئة أساتذة التعليم المدرسي الذين تم تكليفهم وبقي وضعهم مفتوحا وهم يطالبون بتسوية وضعيتهم، ومنهم الدكاترة ومنهم المبرزون. لايمكن إبقاؤهم في وضع هش، وإن كنا ضد التكليفات كيفما كان نوعها سواء بقرار وزاري أو بقرار الأكاديميات لأن المدخل الوحيد لسد الخصاص هو تعيين المبرزين والباحثين.
خلاصة القول، إن كسب رهان المنظومة التربوية رهين بإرساء الحكامة والتنسيق بين الجامعات والمراكز والأكاديميات في تكامل وانسجام لمسار التكوين بدل التخبط والتداخل وتنازع الاختصاصات ونزوعات الهيمنة .

< يفهم من توضيحاتكم بأن المراكز الجهوية لمهن التربية التكوين قد فقدت استقلاليتها بتبعيتها الجديدة للأكاديميات الجهوية، ألم يفتح معكم حوارا بخصوص هذا القرار؟
> مع كامل الأسف قنوات الحوار والتواصل مع الوزارة بخصوص ملف المراكز متوقفة منذ أزيد من سنة ونصف، نأمل أن يتم استئنافها في أقرب الآجال لأن الأوراش الإصلاحية التي تنتظرنا جميعا لاتحتمل مزيدا من الاحتقان.

< وما هي مقترحاتكم كنقابة لمعالجة الوضع الذي أصبحت عليه المراكز الجهوية لمهن التربية التكوين؟
> مطالبنا واضحة وقد ضمناها في العديد من البيانات والمحطات النضالية ويمكن إجمالها في التالي:
– الاستجابة للمطلب الرئيس وهو تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي الجامعي؛
– إصدار قرار يحدد آليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات، بتدبير تشاركي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي؛
– الدعوة إلى التزام الوزارة بمقتضيات القانون الإطار17/51 التي تنص على تعزيز الاستقلالية، وكذا إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا على أساس الانسجام والتكامل والفعالية؛
– تجديد المطالبة بالإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين للموسم2021؛
– المطالبة بحل ملف حاملي دكتوراه الدولة إسوة بزملائهم الذين سبقوهم؛
– التشديد على ضرورة تسريع تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين في الإطار (2018-2019)؛
– حل مشكلة الأساتذة المكلفين وذلك بإصدار تعيينات وزارية؛
– المطالبة بعقد اجتماع قطاعي مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، ودعوة اللجنة المشتركة عاجلا لبحث الملف المطلبي المعبر عنه في العديد من البيانات آخرها بيان 5 أبريل 2021.

*الكاتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس