في أرقام جديدة، قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت هذه الأخيرة عن ارتفاع معدل القضايا المسجلة، حيث سجلت في مختلف ربوع المملكة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، ما يزيد عن 449 ألف قضية زجرية، استطاعت المصالح الأمنية استجلاء حقيقة حوالي 396 ألف و970 قضية منها.
وقال محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية في ندوة صحفية، نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني صباح أول أمس الخميس بسلا، إن المصالح الأمنية استطاعت حل القضايا المسجلة بمعدل زجر يناهز 88.34 بالمائة. وأضاف الدخيسي أن المعالجة الأمنية لهذه القضايا أسفرت عن توقيف 443 ألفا و728 شخصا، من بينهم 16 ألفا و862 قاصرا، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بما مجموعه 5.85 بالمائة، أي بزيادة بلغت 24 ألف و820 قضية زجرية، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وأوضح الدخيسي أن هذا الارتفاع العددي في مؤشر القضايا يعزى أساسا إلى استجلاء حقيقة عدد كبير من الجرائم التي كانت مسجلة ضد أشخاص مجهولين في السنوات القليلة الماضية، وكذا تصفية أغلب القضايا العالقة في السنوات الأخيرة، خاصة في جرائم النصب بالشيك وملفات الإكراه البدني وتنفيذ الأحكام والعقوبات السالبة للحرية، فضلا عن تنشيط آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية، وكذا تكثيف العمليات الأمنية التلقائية، أي تلك التي تتم بمبادرة من مصالح الأمن دونما حاجة لشكاية الضحايا، كقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتلبس بها بالشارع العام، وكذا التفاعل التلقائي مع الوشايات والشكايات المسجلة في المصادر المفتوحة كوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

هذه المؤشرات الرقمية، شدد مدير الشرطة القضائية على أن تحليلها نوعيا، أسفر عن تسجيل انخفاض ملحوظ بناقص 2.49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات، بما فيها جميع أنواع السرقات، إذ تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2.124 قضية، فيما سجل ذات المتحدث تزايد عدد الضحايا المستمع إليهم بنسبة 7 بالمائة، أي بحوالي 15 ألف ضحية.
الندوة الصحفية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة بالمغرب، أماطت اللثام عن أرقام أخرى، حيث كشف مدير الشرطة القضائية أن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وجرائم الضرب والجرح العمديين لا تشكل سوى 8,9 بالمائة من المظهر العام للجريمة.
وأكد الدخيسي أن نسبة هذه الجرائم تراجعت بنسبة 5,25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وذلك، يوضح المتحدث بفضل تزايد معدل الزجر، حيث أن ارتفعت نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، لتصل إلى 72,14 بالمائة، بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط.
ومن الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها، أبرز مدير الشرطة القضائية مجموعة من الجرائم من ضمنها السرقات المشددة التي قال إنها انخفضت بناقص 5,24 بالمائة، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17 بالمائة والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة، مضيفا أن العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، أسفرت عن توقيف وتقديم ما مجموعه 23 ألف و757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام.
كما كشف الدخيسي عن استجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، و”ذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، وكذا بفضل الدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أنه جرى خلال السنة الحالية تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية.
من جهة أخرى وحول الأخبار الزائفة، وما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، قال الدخيسي إنها تمس بالأمن العام، وشعور المواطنات والمواطنين بالأمان، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على مواجهة مروجي الأخبار الزائفة التي تستهدف الشعور العام بالأمن، من خلال فبركة أشرطة أو نشر أخبار تضليلية حول قضايا الحوادث والجريمة.
وأكد المتحدث على أنه يتم فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة كلما تم رصد المحتويات الرقمية العنيفة التي تكون مشوبة بالتحريف ولها خلفيات إجرامية، حيث شدد على أن نشرها لا يسهم في حل الجرائم بقدر ما يعطي فرصة للمجرمين لحماية أنفسهم، إذ دعا، في هذا الإطار، إلى تسليم مثل هذه الأشرطة للمصالح الأمنية للقيام بواجبها، وعدم نشرها للمس بالأمن العام.
كما نبه مدير الشرطة القضائية إلى ضرورة التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي بالجدية اللازمة وعدم جعلها منصة للتشهير بحياة الناس وأعراضهم، داعيا إلى محاربة ثقافة التشهير ومشاركة الحياة الخاصة للآخرين بشكل يمس كرامتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه جرى تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الإنترنت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، أي بانخفاض قدره 3.12 بالمائة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا، أما الضحايا فقد ناهز عددهم 316 ضحية من بينهم 112 من جنسيات أجنبية.

 محمد توفيق أمزيان