شرعت اللجن الإدارية واللجن الإدارية المساعدة برئاسة القضاة، في عقد اجتماعاتها لدراسة طلبات القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، ابتداء من أول أمس الثلاثاء بمختلف المقاطعات والجماعات الترابية.
وكشفت وزارة الداخلية، أن العدد الإجمالي لطلبات القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية بلغ 500 ألف و305 طلبا، 82 في المائة من هذه الطلبات تقدم أصحابها لطلب القيد أو نقله مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي وضعت لهذا الغرض في مختلف المقاطعات والجماعات الترابية.
وأورد المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات القيد أو نقله عبر الموقع الإليكتروني للوائح الانتخابية، لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع الطلبات التي تم تقديمها، منذ بدء العملية إلى غاية انصرام الأجل القانوني الذي كان محددا على الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الإثنين 8 غشت الجاري.
وفي قراءة أولية للمعطيات الرقمية التي أوردتها وزارة الداخلية، فإن 53 في المائة من مجموع الطلبات تقدم بها ذكور مقابل 47 في المائة من الطلبات تم إيداعها من طرف العنصر النسوي، كما أن 60 في المائة من أصحاب طلبات القيد أو نقله، يوجدون بالوسط الحضري، مقابل 40 في المائة من الطلبات يوجد أصحابها بالوسط القروي.
وتبين المعطيات أن غالبية من تقدموا بطلبات القيد أو نقله، هم من الشباب، حيث أن نسبة 60 من الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم، تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 28.21 في المائة من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تتراوح أعمارهم ما بين 35 و54 سنة، وهو ما يرى فيه الملاحظون إقبالا من طرف الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية، أي بداية تصالح هذه الفئة المجتمعية مع العمل والمشاركة السياسية.
كما أن إقبال الشباب على المشاركة في العميلة الانتخابية، من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وفق هؤلاء الملاحظين، ستكون له انعكاسات إيجابية على المسلسل الديمقراطي ببلادنا، وسيمكن من الحد من مجموعة من الممارسات التي كانت تشوب العملية الانتخابية، على الرغم من أن البعض الآخر يرى أن المسألة نسبية، وأن إقبال الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية أمر عاد على اعتبار أن عملية فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية هي موجهة بالأساس للشباب الذين بلغوا 18 سنة، وأن تحصين انتخابات السابع من أكتوبر المقبل يعود بالأساس إلى الإرادة السياسية وجدية الفاعل السياسي.
يذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد، كان قد أعلن، في بلاغ، أن الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة انتهى قانونا في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه لن يؤخذ بعين الاعتبار كل طلب قيد أو نقل قيد تم تقديمه خارج الأجل القانوني المذكور.
محمد حجيوي
