أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي ثلاثة مهاجرين من كل خمسة بالمغرب هم ذكور بنسبة تبلغ (59.3٪). وأوضحت المندوبية، في مذكرة تتعلق بنتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، أن نسبة النساء بين المهاجرين في المغرب تصل إلى 40.7٪، مبرزة أن أعلى مستوى لها سجلت بين المهاجرين المنحدرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 53.8٪، ومن كوت ديفوار بنسبة (53.6٪)، وأدنى مستوى لها لدى المهاجرين المنحدرين من غينيا (27.6 ٪) ومن مالي (29.9٪) وأفريقيا الوسطى (32.8٪). أما بالبلدان الأخرى فتوجد في وضعية وسيطة.
وأشارت إلى ما يزيد عن اثنين من كل خمسة مهاجرين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة (42.5٪)، نسبة النساء أقل نسبيا من الرجال بالنسبة لهذه الفئة العمرية، أي 39.4٪ مقابل 44.7٪ على التوالي. ويمثل المهاجرون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة نفس النسبة تقريبا (43.7٪)، مع نسبة أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، 48.2٪ مقابل 40.7٪ على التوالي. أما نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و59 سنة، فتصل إلى 12٪ (12.8٪ لدى الرجال و10.8٪ لدى النساء). وأخيرا، تصل نسبة البالغين من العمر 60 سنة فأكثر تصل إلى (1.7٪) مع نسب متكافئة تقريبا بين الرجال والنساء.
وأشارت المندوبية إلى أن أكثر من نصف المهاجرين (54.1٪) هم عزاب و36.2٪ متزوجون. وهذه النسب هي على التوالي 55.7٪ و 38.2٪ لدى الرجال و 51.7٪ و 33.2٪ لدى النساء. ويمثل المطلقون 3.7٪، وهي نسبة أعلى لدى النساء (5.6٪) مقارنة بالرجال (2.4٪). أما نسبة الذين يعيشون خارج إطار مؤسسة الزواج (concubinage)، فتبلغ 2.6٪، 2.5٪ لدى الرجال و2.7٪ لدى النساء.
ويبلغ متوسط حجم أسر المهاجرين 4 أشخاص. وهو مرتفع نسبيا لدى السنغاليين (6 أشخاص) والسوريين (5)، ويقل ضمن المنحدرين من جمهورية إفريقيا الوسطى (3)، ومن الكاميرون (3)، ومن كوت ديفوار (3).
ويتبين من خلال هذا البحث، أن أكثر من ربع المهاجرين (27.3٪) لهم مستوى تعليمي عال، وهي نسبة أعلى لدى الرجال (30.6٪) مقارنة بالنساء (22.5٪). وبلغت نسبة الذين لهم مستوى تعليمي ثانوي تأهيلي 23.5٪، ومستوى الإعدادي 19.1٪، ومستوى الابتدائي 17.2٪، دون وجود فرق كبير بين الرجال والنساء. وتبلغ نسبة المهاجرين بدون مستوى تعليمي حوالي 12.8٪، وهي أعلى لدى النساء (16.4٪) مقارنة بالرجال (10.3٪).
وسجلت المندوبية، أن حوالي ثلث المهاجرين (31.8٪) تلقى تكوينا مهنيا في إحدى مؤسسات التكوين المهني أو المجتمع المدني، منهم 17.3٪ تلقوا هذا التكوين بوطنهم الأصلي و13.9٪ بالمغرب و0.6٪ ببلد أخر.
ويأتي مواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأولى بين المهاجرين الذين تلقوا تكوينا مهنيا بنسبة 53٪، يليهم مواطنو جمهورية إفريقيا الوسطى (46.3٪)، وكوت ديفوار (42.5٪) والكاميرون (41.3٪). وسجلت أقل النسب لدى السوريين (11.4٪)، والماليين (18.9٪) واليمنيين (19.4٪).
ويتضح من خلال نتائج البحث أن الفرنسية هي اللغة الأولى التي يتحدث بها المهاجرون بنسبة 52.5 ٪، متقدمة بفارق كبير على العربية (22.8٪) والإنجليزية (19.3٪). كما أن 1.5٪ فقط من المهاجرين يتحدثون الإسبانية و 4٪ يتحدثون لغة أخرى.
وللتواصل مع المغاربة في حياتهم اليومية، تظل الفرنسية اللغة الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون، بنسبة 62.3٪. وتستخدم الدارجة بنسبة 20.6٪ (22.7٪ بين الرجال و17.6٪ بين النساء).
ووعيا منها بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين من أجل تحسين معرفة وفهم ظاهرة الهجرة، شرعت المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2018 في إنجاز بحث وطني حول الهجرة الدولية.
وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية، التي تندرج ضمن برنامج التعاون الأورومتوسطي، المنجز ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، المغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين العائدين ونوايا الهجرة بالنسبة للمغاربة غير المهاجرين. وتم نشر التقرير الخاص بهذه المرحلة في شهر يوليوز 2020 على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط (https://www.hcp.ma).
أما المرحلة الثانية من هذا البحث فهمت المهاجرين القسريين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق وشملت المهاجرين في وضعية غير قانونية والمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم القانونية وكذا اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب. وتركز البحث حول المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بلدان أخرى أجبرتهم الظروف على التواجد فوق التراب المغربي (سوريون وليبيون وعراقيون وغيرهم).
وشمل هذا البحث عينة تضم 3000 مهاجر، موزعين على 2200 مهاجر في وضعية غير قانونية أو ممن تمت تسوية وضعيتهم و800 لاجئ أو طالب لجوء.
وتم سحب عينة اللاجئين وطالبي اللجوء من قاعدة المعطيات التي وفرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). أما عينة المهاجرين غير القانونيين أو الذين تمت تسوية وضعيتهم، فقد تم سحبها بطريقة الحصص اعتمادا على بنيات المهاجرين الذين استفادوا من عمليات تسوية الوضعية حسب المدن والجنس والسن والبلد الأصلي.
وتم تجميع معطيات البحث خلال الفصل الأول من سنة 2021 بالاعتماد على طريقة الاستجواب بواسطة الهاتف وعلى الاتصال المباشر، وذلك باستخدام اللوحات الإلكترونية.