أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أول أمس بتطوان، على الحاجة الملحة لوضع قطاع المياه في صلب مباحثات ونقاشات قمة المناخ العالمية “كوب 22″، المقرر تنظيمها في نونبر القادم في مراكش.
وأوضحت أفيلال، في مداخلة حول موضوع “الموارد المائية والسقي بالمغرب، المعيقات والآفاق” ضمن فعاليات لقاء دولي تحت شعار “أي رهانات للمنتظم الدولي بعد قمة باريس للمناخ.. المغرب نموذجا”، أن “قطاع المياه كمورد حيوي يبقى أول متضرر من ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري.. باعتبار تأثيراتهما السلبية على الموارد المائية، من حيث تراجع وتأخر هطول الأمطار والتساقطات التي تتسبب في وقوع الفيضانات والجفاف والتصحر”.
 وأكدت الوزيرة، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمجلس الإقليمي لتطوان، بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، على ضرورة اهتمام صناع القرار بقضايا المياه عبر السياسات العمومية، وتكييف ذلك مع التغيرات المناخية وتوفير آليات التمويل الضرورية.
وأشارت إلى أن المغرب، الذي لديه سياسة واعدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، أضحى يشكل نموذجا دوليا عبر الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى مستوى 52 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030.
ومن جهته، قال رئيس المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية عبد السلام الدامون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء، الذي امتد ليومين، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الوعي الجماعي حول الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما تضمنه خطاب جلالته بمناسبة انعقاد قمة باريس حول المناخ “كوب 21”.
كما انعقد هذا اللقاء، حسب ذات المصدر، اقتناعا بضرورة أن يهتم كل الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين والمجتمع المدني والهيئات المنتخبة وعموم المواطنين بمسألة التغيرات المناخية وانعكاساتها المتسارعة والعميقة، اعتبارا لما يرتبط بهذه القضية من آثار على مسارات التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس المجلس الإقليمي لتطوان محمد العربي المطني أن الهدف أيضا من تنظيم هذا اللقاء الدولي هو إثراء النقاش حول مسألة التغيرات المناخية والتأثير المتسارع والعميق على التوازن البيئي للكرة الأرضية واستعراض مبادرات المغرب بخصوص هذه المسألة الحساسة.
وأكد المنظمون أن هذا اللقاء يروم توحيد الآراء وتعميق النقاش حول رهانات وتحديات المنتظم الدولي، وإبراز دور المغرب الوازن والفعال في إعطاء نفس إيجابي للاتفاقيات المنبثقة عن مختلف القمم العالمية حول المناخ، وكذا إبراز الرهانات المعقودة على قمة مراكش، والقيمة المضافة التي يمكن للمغرب أن يقدمها للمحفل الدولي من خلال قمة مراكش.
وعرف اللقاء تنظيم جلستين محوريتين حول “الموارد المائية والسقي بالمغرب رهانات وتحديات” و”أي رهانات للمنتظم الدولي ما بعد قمة باريس للمناخ؟ المغرب نموذجا” .
كما تضمن اللقاء عدة ورشات موضوعاتية تهم “تعبئة الجماعات الترابية من أجل إنجاح قمة مراكش القادمة “كوب 22″، و”دور المجتمع المدني المغربي وإسهاماته في قمة مراكش”، و”دور القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي المغربي في قمة مراكش”.